بازنگری سیاست‌های کلی معدن در کمیسیون زیربنایی مجمع تشخیص
جلسه کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام با موضوع بازنگری سیاست‌های کلی معدن به ریاست حجت‌الاسلام مصباحی‌مقدم تشکیل شد. 
به گزارش راهبرد معاصر؛ در ابتدای مجمع تشخیص مصلحت نظام سیدمهدی هاشمی، دبیر کمیسیون زیربنایی و تولیدی، گزارشی از روند بررسی بازنگری سیاست‌های کلی معدن در جلسات پیشین این کمیسیون را ارائه کرد و سپس پیشنهادات این کمیسیون برای بازنگری سیاست‌های کلی معدن در ذیل عنوان « نظام حکمرانی و راهبری معدن» مصوب سال ۱۳۷۹، را مطرح کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین مصباحی‌مقدم، رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع نیز با برجسته شمردن اهمیت موضوع توسعه، عمران، آبادانی و محرومیت‌زدایی در مناطقی که دارای معادن هستند، گفت: آنچه مورد غفلت واقع شده این است که معدن جزو انفال محسوب می‌شود و مالکیت آن عمومی است و بهره‌برداری از آن باید مطابق موازین قانون اساسی توسط دولت انجام گیرد.
در این جلسه تأکید شد که در نظام حکمرانی ابتدا باید بهره‌برداری از معادن دارای اهمیت راهبری و استراتژیک کشور با مطالعه دقیق و آینده‌پژوهانه در افق ۵۰ ساله با نگاه به الگوی پایه‌ی اسلامی - ایرانی پیشرفت صورت گیرد و سپس براساس آن، اعطای مجوز برای بهره‌برداری از معادن صادر شود و همچنین میزان بهره‌برداری، میزان صادرات و مصرف داخلی و میزان ذخیره آن برای نسل‌های آینده، تعیین شود.
در ادامه جلسه اعضا بر ضرورت توجه به «رعایت نظام تأمین بودجه مالی کشور»، «جبران خسارات ساکنین مناطق مورد اکتشاف و استخراج معادن»، «پرداخت حقوق قانونی مناطق دارای معادن»، «رعایت مسئولیت‌های اجتماعی از سوی بهره‌برداران»، «تقویت صندوق‌های بین نسلی در سرمایه‌گذاری»، «توسعه متوازن معادن و مناطق به طور همزمان»، «الزام بهره‌برداران به هزینه بخشی از درآمد حاصله در جهت توسعه و عمران آن منطقه»، «کاهش تصدی‌گری سازمان‌های دولتی»، «ساماندهی محدوده‌های اکتشاف» و «تقویت توأمان بخش خصوصی و دولتی» در فرآیند بازنگری این سیاست‌ها تأکید نمودند.
بنابراین گزارش ، در این جلسه بند (و) پیش‌نویس کمیسیون زیربنایی و تولید دبیرخانه که به موضوع «اکتشاف» معادن می‌پردازد، مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت که پس از بیان نظرات اعضا، بدین صورت به تصویب رسید: «برنامه‌ریزی برای تولید، تکمیل، تجمیع و پردازش اطلاعات پایه زمین‌شناسی و اکتشافی، انجام دادن اکتشافات سطحی و عمقی جهت شناسایی حداکثری ذخایر معدنی با اولویت عناصر حیاتی و راهبردی با محوریت سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور و بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی، عمومی، دولتی و مراکز علمی و پژوهشی.»
در ادامه نیز، تصمیم‌گیری در خصوص بند (الف) پیش‌نویس کمیسیون که به «نظام حکمرانی» در معادن می‌پردازد به جلسه آتی کمیسیون موکول گردید و مقرر شد پیشنهادات اعضا در این خصوص اخذ و در جلسه آتی کمیسیون ارائه شود./فارس