انتقاد سازمان ملل از قانون ضدمهاجرتی انگلیس/ غرق شدن ۵ مهاجر در کانال مانش
بعد از تصویب قانون اخراج پناهندگان به رواندا در پارلمان انگلیس سازمان ملل و شورای اروپایی انتقاد شدیدی به آن وارد کرده واین کشور را به نقض حقوق بشر متهم کردند.
به گزارش راهبرد معاصر؛ پارلمان بریتانیا در حالی قانون اخراج پناهندگان به رواندا را تصویب کرد که این طرح با انتقاد‌های زیادی روبرو می‌شود. سازمان ملل و شورای اروپا نیز انگلیس را به این دلیل به نقض حقوق بشر متهم کرده اند.
شورای اروپا از انگلیس به دلیل پیمان بحث برانگیز پناهندگی با رواندا انتقاد کرده است. مایکل اوفلارتی، کمیسر حقوق بشر شورای اروپا در استراسبورگ گفت: این قانون "سوالات مهمی در مورد حقوق بشر پناهجویان و به طور کلی حاکمیت قانون ایجاد می‌کند. " وی در این باره ابراز نگرانی کرد که این قانون امکان اجرای سیاست اخراج افراد به رواندا را فراهم کند "بدون اینکه نهاد‌ها در بیشتر موارد، ابتدا درخواست پناهندگی آن‌ها را بررسی کرده باشند. "
اوفلارتی تاکید کرد که بنابراین دولت بریتانیا باید از اخراج پناهجویان به عنوان بخشی از سیاست رواندا خودداری کند.
"ولکر تورک"، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل هم گفت: انتقاد مشابهی از سوی سازمان ملل نیز وارد می‌شود: این پروژه بحث برانگیز، حاکمیت قانون را تهدید می‌کند و "یک سابقه خطرناک در سراسر جهان" ایجاد می‌کند. تورک گفت: به جای آن بریتانیا باید اقدامات عملی را برای مدیریت جریان‌های غیرقانونی پناهندگان و مهاجران بر اساس همکاری بین‌المللی و احترام به استاندارد‌های بین‌المللی حقوق بشر انجام دهد.
فیلیپو گراندی، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نیز در این باره اظهار نظر کرد. گراندی گفت: این قانون جدید گامی در جهت دور شدن بیشتر از سنت دیرینه بریتانیا در ارائه پناهگاه به افراد نیازمند و نقض کنوانسیون پناهندگان است. به گفته وی حفاظت از پناهندگان مستلزم آن است که همه کشور‌ها - نه فقط مناطق بحران زده همسایه - به تعهدات خود عمل کنند.
در همین حال، دولت رواندا از تصویب این لایحه ابراز خرسندی کرد. یولانده ماکولو، سخنگوی دولت این کشور گفت که مقامات این کشور "منتظر استقبال از کسانی هستند که به رواندا می‌آیند.
انگلیس این لایحه را دو سال پیش اعلام کرد. این پروژه به عنوان یکی از مهمترین اقدامات در مبارزه با مهاجرت غیرقانونی از طرف دولت محافظه کار انگلیس توصیف شده و مجلس عوام بریتانیا در اواسط ژانویه این قانون را تصویب کرد.
این امر شرایطی را فراهم می‌کند که پناهندگانی که به طور نامنظم وارد انگلیس شده اند در آینده به رواندا اخراج شوند. این کشور آفریقای شرقی توسط دولت بریتانیا به عنوان کشور سوم امن طبقه بندی شده است. مخالفان و فعالان حقوق بشر به شدت از این طرح انتقاد کرده اند.
متیو رایکرافت، مقام وزارت کشور بریتانیا که مسئول اجرای طرح رواندا است هم هفته‌ها پیش در جریان یک پرسش در مجلس عوام گفت که "هیچ مدرکی دال بر اینکه اخراج‌ها اثر بازدارنده داشته باشد" وجود ندارد. علیرغم پیمان مدت‌ها اعلام شده رواندا، امسال ۴۶۰۰ مهاجر از کانال مانش عبور کرده اند که بیش از هر زمان دیگری در یک سه ماهه است.
هر پناهجوی اخراج شده به رواندا حدود ۱.۸ میلیون پوند (۲.۰۹ میلیون یورو) برای پادشاهی انگلیس هزینه دارد. علاوه بر این، لندن تاکنون ۲۹۰ میلیون پوند (۳۳.۷ میلیون یورو) را بدون ارسال حتی یک هواپیما به این کشور آفریقای شرقی واریز کرده است. رایکرافت بنابراین اعلام کرد که او شک دارد که این ارزش مناسب برای صرف این میزان پول را نشان دهد.
غرق شدن دست کم پنج مهاجر دیگر در کانال مانش
همزمان رسانه‌ها از غرق شدن دستکم پنج مهاجر از جمله یک کودک در کانال مانش هنگام تلاش برای رسیدن به بریتانیا خبر دادند. منابع پلیس اعلام کردند این حادثه سه شنبه شب در نزدیکی ویمرو در شمال فرانسه رخ داد. این بدان معناست که تعداد مهاجران غرق شده در کانال مانش امسال از سال گذشته بیشتر است.
هر ساله ده‌ها هزار نفر سعی می‌کنند با قایق‌های کوچک از کانال مانش از فرانسه به بریتانیا بروند. به گفته دولت بریتانیا، تعداد عبور‌های غیرقانونی در سال گذشته با یک سوم کاهش به کمتر از ۳۰۰۰۰ مورد رسید، پس از اینکه در سال ۲۰۲۲ به حدود ۴۵۰۰۰ رسید.
ریشی سوناک، نخست‌وزیر محافظه‌کار بریتانیا، بار‌ها قول داده است که قایق‌های مهاجران را متوقف کند. تنها در ماه فوریه بود که بریتانیا و آژانس حفاظت از مرز‌های اتحادیه اروپا فرانتکس توافقنامه‌ای را برای بهبود همکاری در مبارزه با مهاجرت غیرقانونی امضا کردند. این همکاری شامل تبادل اطلاعات برای از بین بردن باند‌های قاچاقچی و استفاده مشترک از هواپیما‌های بدون سرنشین برای نظارت بر مرز‌ها است. / تسنیم