پزشکیان: دولت برای رفع ناترازی‌ها از ظرفیت‌های وزارت ارتباطات بهره می‌گیرد جزئیات جلسه کمیته ویژه با هیأت ادعایی حقیقت‌یاب درباره ناآرامی‌های ۱۴۰۱ بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴ به شورای نگهبان ارسال شد فردیس از کرج جدا می‌شود دوره فعلی شورا‌های اسلامی شهر و روستا تا خرداد ۱۴۰۵ تمدید شد معاون ظریف: او استعفا نداده بلکه تلقی اش این است که از کار کنار گذاشته شده رایگان‌شدن هزینه‌های بستری و درمان ۴ قشر از سوی دولت فرزند آیت‌الله طالقانی درگذشت + عکس واکنش سخنگوی دولت به ادعا‌ها و شایعات درباره تغییرات کابینه قالیباف قانون موافقت‌نامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا را ابلاغ کرد تشییع پیکر مطهر ۲ شهید بسیجی در زابل ظریف بار دیگر استعفا داد بسته حمایتی دولت از صنایع برای جبران آثار ناشی از قطعی گاز و برق تصویب شد رحمت‌الله اکرمی سرپرست وزارت اقتصاد شد رهبر انقلاب: در زمینه عدالت اجتماعی مشکلاتی داریم که راه‌حل آن قرآن است

سخنگوی دولت: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید حجاب نیست

بهادری‌جهرمی گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
تاریخ انتشار: ۱۳:۴۷ - ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 29
کد خبر: ۲۳۸۴۸۴

به گزارش راهبرد معاصر؛ علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت درخصوص اظهارات مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، عنوان کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.

 

وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلیّت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرایی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضایی روشن است.

 

سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضایی تقدیم دولت شد.

 

بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و هم‌چنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

 

وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است./ تسنیم

ارسال نظر