واکاوی بنگاهداری بانکها/ چرا تسهیلات به مردم نمیرسد؟
به گزارش «راهبرد معاصر»؛ برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند، ریشه اصلی وضعیت وام دهی بانکها را باید در نرخ بهره حقیقی منفی دید و اینکه بانکها به بنگاهداری روی آورده اند. گفته می شود به دلیل اینکه در اقتصاد ایران بانک ها، صاحبان هلدینگها و بنگاهها هستند، چالش در بخش بانکی ایجاد می شود.
حجتالله فرزانی، کارشناس مسائل اقتصادی درباره گمانه زنی ها مبنی بر کاهش اعطای تسهیلات بانکی و نیز بنگاهداری بانک ها به «راهبرد معاصر» گفت: مشکلات زیادی باعث سخت گیری بانک ها در زمینه اعطای تسهیلات خرد به مردم می شود، اما بخش قابل توجهی از آن را می توان به صرفه نداشتن پیگیری مطالبات معوقه خرد به وسیله بانک دانست.
بانک ها می توانند تا مجموع 20 درصد سرمایه خود را سرمایه گذاری کنند، اما بخشی از بنگاهداری بانک ها که از 20 درصد مجوز بانک مرکزی فراتر رفته است، می توان به رد دیون دولت در سال های گذشته نسبت داد
وی افزود: با توجه به اینکه بانک برای پیگیری مطالبات وام و تسهیلات اعطایی به مردم باید وکیل بگیرد، به صرفه نیست برای تسهیلات خرد چنین فرآیندی را دنبال کند، اما برای پیگیری تسهیلات کلان بانک با گرفتن وکیل، مطالبات مالی خود را حقوقی پیگیری می کند تا پولش وصول شود؛ در نتیجه بانک ها در اعطای تسهیلات خرد سخت گیری می کنند تا خود را در چرخه یادشده نیندازند.
کارشناس مسائل اقتصادی درباره نحوه اعطای تسهیلات بانکی در دولت سیزدهم عنوان کرد: اینکه گفته می شود اعطای تسهیلات خرد به مردم کاهش یافته، درست نیست. با وجود اینکه بانک مرکزی در دو سه سال گذشته سیاست های انقباضی اجرا کرده است، اما حجم تسهیلات خرد پرداخت شده در یک سال اخیر کاهش نیافته و حتی روند افزایشی داشته است.
فرزانی در پاسخ به این پرسش که چرا همچنان شاهد بنگاهداری بانک ها هستیم، گفت: در حال حاضر بخشی از بنگاهداری بانکها را می توان به دلیل صدور اجازه از سوی بانک مرکزی در زمینه شاخص سرمایه گذاری بانک ها مرتبط دانست، زیرا به بانک ها در میزان مشخصی اجازه سرمایه گذاری و به تبع آن بنگاهداری داده شده است.
کارشناس مسائل بانکی تصریح کرد: طبق اجازه بانک مرکزی، بانک ها می توانند تا مجموع 20 درصد سرمایه خود را سرمایه گذاری کنند، اما بخشی از بنگاهداری بانک ها که از 20 درصد مجوز بانک مرکزی فراتر رفته است، می توان به رد دیون دولت در سال های گذشته نسبت داد که بانک ها به جای مطالبات خود مجبور به تصاحب شرکت های دولتی شدند و حتی برخی از شرکت ها عملکردهای اقتصادی خوبی دارند.
وی افزود: بهره وری خوب شرکت های دولتی واگذار شده به بانک ها موجب شده است بانک ها علاقه ای به خروج از بنگاهداری نداشته باشند. علاوه بر این، برخی شرکت ها به اندازه ای بزرگ هستند که به راحتی فروخته نمی شوند. طبق ضوابط ابلاغ شده بانک مرکزی در زمینه واگذاری اموال مازاد بانک ها، نظام بانکی موظف به واگذاری بنگاه ها تا حد مجاز است؛ اما به دلیل بهره وری تمایلی به انجام این کار از خود نشان نمی دهند و به تبع روی اقتصاد و تزریق مالی به تولید تأثیرگذار است.
این کارشناس مسائل بانکی گفت: طبق ضوابط ابلاغ شده بانک مرکزی و قوه قضائیه، بانک ها اجازه ندارند کارخانه ای تعطیل کنند، یعنی اگر بانک کارخانه ای را تصاحب کرد نمی تواند آن را تعطیل یا واگذار کند، زیرا باید کار تولیدی خود را انجام دهند؛ لذا مجموع شرکت ها و بنگاه های تملیک شده به وسیله بانک ها (اعم از رد دیون یا متعلق به اشخاصی که به دلیل تورم نتوانستند تسهیلات بانک را بپردازند) به دلیل الزام نسبت به نگاه داشتن بنگاه ها؛ بانک ها را در مسیر بنگاهداری قرار داده است.
طبق ضوابط ابلاغ شده بانک مرکزی و قوه قضائیه، بانک ها اجازه ندارند کارخانه ای تعطیل کنند، یعنی اگر بانک کارخانه ای را تصاحب کرد نمی تواند آن را تعطیل یا واگذار کند، زیرا باید کار تولیدی خود را انجام دهند
فرزانی افزود: طبق قانون، در برنامه احکام دائمی گفته شده است بنگاهداری بانک ها نباید بار مالی و هزینه داشته باشد، لذا هزینه ها باید به وسیله بانک مرکزی پیش بینی شود؛ به عنوان نمونه اگر قانون تولید مسکن مد نظر است، نباید در این زمینه بار مالی به بانک ها تحمیل، بلکه بار مالی تولید مسکن باید به وسیله دولت تأمین شود؛ در غیر این صورت اگر هزینه ها تقبل نشود، بانک تمایلی به اعطای وام ندارد.
کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: در حال حاضر بانک ها مطالبات غیر قابل وصول زیادی دارند و بخشی از دارایی ها و منابع آنها مولد نیستند. بنابراین، از جنبه یادشده درآمدی کسب نمی کنند و در نهایت به ناترازی بانک ها منجر می شود؛ به ویژه ناترازی درآمدی که از دهه 90 ایجاد شده و تاکنون زمینه ساز ناترازی ترازنامه ای شده است.