وزیر ارتباطات: خسارت فیلترینگ بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان است آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی ابلاغ شد وزیر کشور: افزایش معنادار مشارکت در انتخابات را هدف‌گذاری کرده‌ایم فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء: مردم به شایعات جنگ توجه نکنند؛ جای هیچ نگرانی نیست حضور پزشکیان در مراسم ختم خانواده سقاب اصفهانی اعلام ساعت کاری جدید ادارات زمستان ۱۴۰۴ + جزئیات تصویب آیین‌نامه جبران قدرت خرید اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه تصویب سه آیین‌نامه مهم در دولت / از خدمات سلامت اتباع تا جبران خسارات حوادث طبیعی وزیر دفاع: آمریکا و ایران در تعارض ذاتی با یکدیگر قرار دارند / تنها کشوری که پاسخ دندان‌شکن به اسرائیل  داد، ایران بود سرلشکر موسوی: نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران هم‌اکنون در آمادگی کامل اطلاعاتی و عملیاتی قرار دارند مهاجرانی: امروز کشور نه از سیمکارت سفید بلکه از کاهش سرمایه اجتماعی ضربه می‌خورد ضربه کاری اطلاعات به ضدانقلاب/ ۳ عضو دیگر شبکه ضدامنیتی "شکار مزدور" بازداشت شدند شلیک همزمان موشک‌های بالستیک و کروز سپاه در رزمایش اقتدار سخنگوی دولت: تاریخ دقیق اجرای اصلاح قیمت بنزین نهایی نشده است خاتمی: ملت ایران ذلت‌پذیر نیست/ بسیج یک فرهنگ است

رئیسی قانون ارجاع اختلاف گازی ایران و هند به داوری را ابلاغ کرد

رئیس‌جمهور قانون ارجاع اختلاف شرکت توسعه و مهندسی گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند به داوری را برای ارجاع به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد.
تاریخ انتشار: ۲۰:۲۶ - ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 May 13
کد خبر: ۲۴۰۶۵۲

به گزارش راهبرد معاصر؛ آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور، قانون ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس تی سی) به داوری را برای اجرا به وزارت نفت، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
این قانون در راستای اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی در جلسه علنی یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی و ۱۲ اردیبهشت امسال به تأیید شورای نگهبان رسیده بود.
این قانون به صورت ماده واحده و مطابق اصل ۱۳۹ قانون اساسی که ارجاع دعاوی راجع‌به اموال عمومی و دولتی به داوری را به اخذ مصوبه هیأت دولت و مجلس محدود و مقید می‌کند، به تصویب نمایندگان مجلس رسیده بود.
براساس آن به شرکت توسعه و مهندسی گاز ایران اجازه داده می‌شود تا قرارداد ۲۳ دی ماه ۱۳۹۲ خود با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس تی سی) را با همکاری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری را به داوری اختلافات ناشی از قرارداد ارجاع دهند.
پیشتر این قانون در ۱۸ اردیبهشت امسال از سوی محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به ریاست‌جمهوری ارسال شده بود؛ کمیسیون انرژی مجلس در جلسه علنی ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ گزارش مربوط به این لایحه را در صحن علنی مجلس قرائت کرد که با رأی مثبت نمایندگان مواجه و به شورای نگهبان ارسال شده بود./فارس

ارسال نظر
تحلیل های برگزیده
پرطرفدارترین اخبار
آخرین اخبار