رئیسی قانون ارجاع اختلاف گازی ایران و هند به داوری را ابلاغ کرد-راهبرد معاصر
وزرای کار و دادگستری وارد شیراز شدند عملیات مشترک مرزبانان ایران و عراق در مقابله با سلاح‌های غیرمجاز پیام تسلیت رهبر انقلاب درپی درگذشت حاج سید علاءالدین میر محمد صادقی رئیس‌جمهور عازم قاهره شد رئیس‌جمهور فردا به مصر می‌رود تاجگردون: ۱۱ میلیارد دلار برای کالا‌های اساسی تخصیص یافت  بودجه ۱۴۰۴ به شورای نگهبان ارسال شد استاندار تهران: تعطیلی‌ها روزانه اعلام می‌شوند ربیعی: رئیس‌جمهور قانون حجاب و عفاف را در دستورکار شورای امنیت ملی قرار داد وکیل پرونده «کنسرت فرضی»: بازداشت پرستو احمدی در مازندران سخنگوی دولت: افزایش دو یا سه برابری بودجه نیرو‌های مسلح صحّت ندارد امام جمعه موقت تهران: هدف رژیم صهیونیستی از نیل تا فرات است / جامعه جهانی برای توقف این رژیم به پا خیزد  واکنش صمصامی به گران سازی نرخ ارز؛ وزیر اقتصاد استیضاح شود + عکس اطلاعیه سپاه: شبکه ضد امنیت ملی در قزوین متلاشی شد بیانیه سپاه / آغاز دورانی نوین از پروسه شکست دشمنان امت اسلامی و غلبه جبهه مقاومت بر توطئه ترکیبی جبهه باطل

رئیسی قانون ارجاع اختلاف گازی ایران و هند به داوری را ابلاغ کرد

رئیس‌جمهور قانون ارجاع اختلاف شرکت توسعه و مهندسی گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند به داوری را برای ارجاع به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد.
تاریخ انتشار: ۲۰:۲۶ - ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 May 13
کد خبر: ۲۴۰۶۵۲

به گزارش راهبرد معاصر؛ آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور، قانون ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس تی سی) به داوری را برای اجرا به وزارت نفت، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
این قانون در راستای اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی در جلسه علنی یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی و ۱۲ اردیبهشت امسال به تأیید شورای نگهبان رسیده بود.
این قانون به صورت ماده واحده و مطابق اصل ۱۳۹ قانون اساسی که ارجاع دعاوی راجع‌به اموال عمومی و دولتی به داوری را به اخذ مصوبه هیأت دولت و مجلس محدود و مقید می‌کند، به تصویب نمایندگان مجلس رسیده بود.
براساس آن به شرکت توسعه و مهندسی گاز ایران اجازه داده می‌شود تا قرارداد ۲۳ دی ماه ۱۳۹۲ خود با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس تی سی) را با همکاری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری را به داوری اختلافات ناشی از قرارداد ارجاع دهند.
پیشتر این قانون در ۱۸ اردیبهشت امسال از سوی محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به ریاست‌جمهوری ارسال شده بود؛ کمیسیون انرژی مجلس در جلسه علنی ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ گزارش مربوط به این لایحه را در صحن علنی مجلس قرائت کرد که با رأی مثبت نمایندگان مواجه و به شورای نگهبان ارسال شده بود./فارس

ارسال نظر
تحلیل های برگزیده
آخرین اخبار