مجمع تشخیص «برنامه جامع زیارت» را مغایر سیاست‌های کلی ندانست
هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مکلف شدن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تهیه برنامه جامع زیارت ظرف ۶ ماه را مغایر سیاست‌های کلی نظام ندانست.
به گزارش راهبرد معاصر؛ هیات عالی نظارت روز یکشنبه به ریاست محمد باقر ذوالقدر، دبیر هیات عالی نظارت و با حضور وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس شورای اسلامی و اکثریت اعضا به صورت فوق العاده تشکیل جلسه داد و به ادامه بررسی رفع یا بقا مغایرت مصوبات اصلاحی مجلس شورای اسلامی در خصوص برنامه هفتم پرداخت.
اعضای هیات عالی نظارت با بررسی اصلاحیه مجلس شورای اسلامی درباره ماده الحاقی ۲۵ مبنی بر اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است ظرف ۶ ماه برنامه جامع زیارت را تهیه کند، رای به رفع مغایرت آن با سیاست‌های کلی نظام داد.
در ماده الحاقی ۲۵ آمده است: به منظور توسعه، تعمیق و ترویج فرهنگ زیارت و اتخاذ تصمیمات هماهنگ در امور فرهنگی، اجتماعی، زیربنایی و زیر ساخت‌های مربوط به امور زائران (داخلی و خارجی)، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با هماهنگی وزارتخانه‌های میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی کشور راه و شهرسازی، امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به تهیه برنامه جامع زیارت مشتمل بر تسهیل امر زیارت، امور فرهنگی و اجتماعی زائر با کسب نظر از مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و بهبود و ارتقای زیرساخت های لازم، ظرف ۶ ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، با رعایت وظایف شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری و وظایف نمایندگان ولی فقیه و تولیت آستان های مقدس بقاع متبرکه و اساسنامه حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت اقدام قانونی به عمل آورد.
بر اساس این ماده همچنین دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه، سند جامع حج و زیارت را با همکاری نماینده ولی فقیه در حج تهیه و نسبت به اجرائی کردن آن اقدام قانونی لازم را به عمل آورد.
هیات عالی نظارت در ادامه به بررسی مغایرت بند الحاقی ماده ۶۷ برنامه هفتم مصوب مجلس درخصوص تایید صلاحیت حرفه ای و فنی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره کاروران ارتباطی و فنآوری اطلاعاتی توسط وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات با سیاست های کلی نظام پرداخت.
بنابراین گزارش اعضای هیات عالی نظارت پس از بیان دیدگاه های وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات، نماینده ستاد کل نیروهای مسلح، نماینده مجلس شورای اسلامی و برخی اعضای هیات، با تایید مصوبه مجلس این بند را مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص ندادند.
هیات عالی نظارت در ادامه بررسی جدول شماره ۱۰ ماده ۴۲ در خصوص اهداف کمی سنجه های عملکردی انرژی (برق)، جزء ۲ بند پ ماده ۴۴ در خصوص راه اندازی سامانه یکپارچه اندازه گیری و پایش لحظه ای مبادله مواد نفتی و گازی و مشتقات آنها، بند ث ماده ۶۹ در خصوص ممنوعیت فعالیت پزشکان مستخدم دولت در مراکز انتفاعی پزشکی، بند الحاقی ۱ ماده ۷۱ درخصوص تکلیف دولت بر قیمت گذاری سامانه ای تجهیزات و ملزومات پزشکی مصرفی و مکمل های دارویی و ...، ماده ۱۱۲ در خصوص جدول شماره ۲۳ اهداف کمی سنجه های
عملکردی تحول قضائی و حقوقی به اصلاحات مجلس در این مواد پرداخت که اصلاحات مذبور را رافع مغایرت های پیشین این مواد با سیاست های کلی نظام تشخیص داد.
همچنین هیات عالی نظارت پس از بررسی اصلاحات مجلس شورای اسلامی در بند پ ماده ۱، بندپ ماده ۲۹، ماده الحاقی ۳۶ و ماده الحاقی ۳۷ رای به رفع مغایرت های پیشین این موارد با سیاست های کلی نظام داد.
هیات عالی نظارت پس از بررسی و ارایه دیدگاه ها، اصلاحات مجلس شورای اسلامی در بند الف ماده ۸۳ در خصوص مستثنی کردن فعالیت های گردشگری و حوزه صنایع دستی از شمول قوانین نظام صنفی را رافع مغایرت پیشین اعلام شده هیات تشخیص نداد و آن را همچنان مغایر جز ۸ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری دانست.
بنابر این گزارش هیات عالی نظارت با بررسی اصلاحات صورت گرفته در ماده الحاقی ۳۰برنامه هفتم مصوب مجلس در خصوص سن بازنشستگی کشاورزان، روستائیان و عشایر با داشتن حدقل ۱۰سال سابقه بیمه، رای به رفع مغایرت پیشین آن با سیاست های کلی نظام داد، اما آن را از حیث خدشه به انسجام قوانین، مغایر جزء ۸ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری تشخیص داد.
هیات عالی نظارت در ادامه جلسه خود، صدر ماده الحاقی ۳۵ مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی در خصوص تکلیف دولت به ایجاد نهاد پیشران و تعیین تکلیف نسبت به ارتقای نحوه مدیریت مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی ظرف یک سال، پرداخت.
اعضای هیات عالی نظارت پس از استماع توضیحات نمایندگان دولت و مجلس، این ماده را از حیث نداشتن برنامه کاهش تورم و ایجاد ثبات در بازار ارز و وجود برخی عبارات مبهم، مغایر بند ۲ سیاست های کلی برنامه هفتم تشخیص دادند.
در ادامه جلسه بررسی اصلاحات مجلس شورای اسلامی در بند پ ماده ۳۱ برنامه هفتم در دستور قرار گرفت. این بند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مجاز می سازد با طراحی نظام تامین اجتماعی چند لایه نسبت به ارایه بسته های معیشتی به خانواده های کم درآمد اقدام نماید.
هیات عالی نظارت پس از شور و بررسی، این بند را مغایر سیاست های کلی برنامه هفتم و سیاست های کلی تامین اجتماعی دانست./ایرنا