دستور اژه‌ای برای راه‌اندازی سامانه شفافيت عملكرد و رتبه‌بندی وكلا و كارشناسان

به گزارش راهبرد معاصر،  چرا افراد در مراجعه به محاکم قضائی ترجیح می دهند، همراه خود وکیل نداشته باشند؟ دیدگاه جامعه نسبت به وکیل چیست؟ منشاء برخی از بدبینی ها و بی اعتمادی ها نسبت به جامعه وکلا کجاست؟ چرا پرونده هایی که وکیل سرپرستی آن را برعهده دارد، زودتر به نتیجه می رسد؟ پاسخ این سوالات و نتیجه گیری حاصل از آن، هم به نفع جامعه است و هم به نفع وکلا. چرا که «پرونده های همراه با وکیل» هم زودتر به نتیجه می رسد و هم بسیاری از وکلا از کم کاری یا همان بیکاری نجات پیدا می کنند، شاید شما هم شنیده باشید که فلان وکیل، این روزها در تاکسی های اینترنتی مشغول به کار است تا از پس هزینه های جاری زندگی اش بر بیاید.

 و از طرفی هم زیاد شنیده شده که وکیل کار شکنی کرده و بعد از گرفتن حق الزحمه دیگر پرونده را پیگیری نکرده است. ۹۰درصد از پرونده‌ها بدون وکیل به دادگاه می‌رودبهمن ماه سال گذشته، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در مورد اجباری شدن وکالت گفت: در این رابطه پیشنهادی را به مجلس و قوه قضاییه ارائه داده‌ایم، چرا که بر اساس تحقیقات مشاهده کردیم که ۹۰درصد از پرونده‌ها بدون وکیل به دادگاه می‌رود که همین امر سبب ابر چالش هایی همچون اطاله دادرسی و حجم ورودی پرونده ها می شود.از وکیل را دارند و ۳۰ درصد از مردم این امکان برایشان فراهم نیست از این رو بر اساس مصوبه ای اعلام کنید که مرکز وکلا به این جمعیت آماری وکالت معاضدتی ارائه دهد. این رویکرد را به عنوان وکیل خانواده طرح کردیم و به جد به دنبال عملیاتی شدن این طرح هستیم.

طرح وکیل خانواده، یکی از طرح های خوب اما ناکافی برای حل این مشکل است، چرا که اساسا دسترسی عمومی به خدمات حقوقی دشوار است که برای حل این معضل در سند تحول و تعالی قوه قضائیه نیز راهکارهای پیش بینی شده است.

یکی از این راهکارها انتشار عمومي و برخط اطلاعات عملكردي ارائه دهندگان خدمات حقوقي اعم از وكلاي دادگستري و كارشناسان رسمي دادگستري از قبيل تعداد پرونده‌ها و موضوعات آن‌ها بدون درج محتوای محرمانه پرونده‌ها، ميزان حضور در جلسات رسيدگي، سابقه تخلف انتظامي، پرداخت ماليات و حقوق دولتي، تعداد و موضوعات دادخواستها و شكوائيه‌ها و لوايح صحيح ثبت شده و اعلام وضعيت قراردادها با ايجاد «سامانه شفافيت عملكرد و رتبه‌بندي وكلا و كارشناسان رسمی» با پيش بينی فرآيندي جهت اخذ نظرات موكلين و ذی‌نفعان در پايان هر پرونده و امكان شكايت از وكيل يا كارشناس يا گزارش تخلفات وي است.

معاونت حقوقی و امور مجلس، مركز آمار و فناوري اطلاعات، دادگستری استان‌ها، مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده، كانون وكلای دادگستري، كانون كارشناسان رسمی موظف به راه اندازی این سامانه هستند.

این راهکار از جمله راهکارهایی است که باید در میان مدت (حداکثر دو سال ) جامه عمل پوشانده شود. با راه اندازی این سامانه افراد می توانند سوابق و عملکرد وکیل را مشاهده کنند و با اطمینان خاطر پرونده شان را به او بسپرند و همچنین موکلین می  توانند نظر خود را نسبت به عملکرد وکیل ثبت کنند.

گفتنی است سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه ۶ فروردین ماه ۱۴۰۳ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و ابلاغ شد. از همین رو راهکارهای عنوان شده در این سند لازم‌الاجرا هستند.

پیش از این نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و وزارت دادگستری را مکلف کرده بودند که سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی را راه‌اندازی کنند؛ اما تا کنون این سامانه راه اندازی نشده است. / فارس