محمد دهقان: قرارداد کرسنت یعنی فروش ۲۵ سال گاز ایران به ثمن بخس

به گزارش راهبرد معاصر، محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور در مطلبی با بیان برخی جزئیات تاریخی از پرونده پرفساد کرسنت تاکید کرد: بازگشت زنگنه به وزارت در دولت روحانی منجر به محکومیت ۲.۴ میلیارد دلاری برای ایران شد.

یادداشت دهقان در ادامه آمده است:
*حقایق تاریخی از پرونده پرفساد کرسنت*
1- (1380-1383) مذاکره و امضای قرارداد گازی مشکوک با شرکت کرسنت در دولت آقای خاتمی و *فروش 25 سال گاز ایران به ثمن بخس* و محروم کردن ملت ایران از ده‌ها میلیارد دلار منابع گازی میدان مشترک سلمان.

2-  (1381-1391) ورود دستگاه‌های نظارتی جهت مقابله با فساد قرارداد کرسنت و *صدور رای محکومیت توسط قوه قضائیه برای برخی از اعضای هیئت مدیره شرکت ملی نفت در دولت آقای خاتمی* و برخی دیگر از عوامل فساد این پرونده.

3-  (1392) علیرغم واضح بودن تاثیر بازگشت افراد موثر در فساد قرارداد کرسنت به صدارت نفت در دولت آقای روحانی و تذکر این امر توسط برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بازگشت آقای زنگنه و برخی اعضای محکوم شده هیئت مدیره نفت منجر به تضعیف مواضع شرکت ملی نفت ایران مبنی بر وجود فساد گسترده در قرارداد کرسنت در دیوان داوری گردید.

4-  (1393) *محکومیت شرکت ملی نفت ایران در دیوان داوری* و تشکیل دو پرونده کرسنت یک (بابت تقویم خسارت و عدم‌النفع شرکت کرسنت در سال‌های 2005-2014) و کرسنت دو (بابت خسارت و عدم‌النفع شرکت کرسنت درسال های 2015-2030)

5-  (1400) *محکومیت شرکت ملی نفت ایران در پرونده کرسنت یک به 2.4 میلیارد دلار در پایان دولت آقای روحانی*

6- (1401-1402)  اقدام حقوقی موثر برای دفاع از حق ملت ایران که منجر به تجدید فرآیند داوری در کرسنت 2 و *توقف ادعای بی‌پایه 32 میلیارد دلاری کرسنت علیه شرکت ملی نفت ایران* گردید.

7-  (1403) *شکست شرکت کرسنت در شناسایی و اجرای رای 2.4 میلیارد دلاری علی‌رغم اقدامات حقوقی گسترده*

8- هرچند برخی از مسببان فساد کرسنت با آگاهی از محذورات حقوقی در افشای پرونده، اقدام به اشاعه مطالب خلاف واقع می کنند، اما به دلیل ملاحظات حقوقی و مفتوح بودن پرونده کرسنت در مراجع بین المللی و پرهیز از بگومگوهای داخلی مضر به پرونده، *بیان حجم بزرگی از مفاسد این پرونده را به آینده موکول می‌کنیم.*

9-مطالب بیان شده مستند به اسناد و مدارک موجود در پرونده است و کلیه ادعاهای مغایر و ارقام خلاف اعلام شده در فضاهای مجازی و سیاسی تشویش اذهان عمومی، نشر اکاذیب و قابل پیگرد حقوقی است./ فارس