چند میلیون ایرانی از تحصیل بازمانده‌اند؟

به گزارش راهبرد معاصر؛ سن خروج از مدرسه اصولا در سطح جهانی 18 سال می باشد. یعنی آموزش و پرورش هر کشوری موظف است تمامی کودکان و نوجوانان زیر 18 سال را تحت پوشش خود قرار دهد. هرگاه به علتی کودک یا نوجوانی قبل از این سن از مدرسه بیرون بیاید، شامل تعریف ترک تحصیل می شود.

فقر و فشار اقتصادی ممکن است باعث شود تحصیل کردن و فراهم کردن شرایط تحصیل برای دانش آموز تبدیل به یک بار اقتصادی برای خانواده شود. بنابراین خانواده ها ترجیح می دهند که فرزندانشان به مدرسه نروند و یا اینکه خود آن ها از مدرسه بیرون آمده و به بازار کار می پیوندند.

مصطفی میراحمدی زاده روز چهارشنبه افزود: نیل به آزادی، عدالت و صلح که عناصر کرامت ذاتی انسان ها را می سازند، در سایه بنیاد خانواده سالم و آموزش و پرورش جامع، متعادل و تحول پذیر به وجود می آید. از همین رو هم در اسناد داخلی و بین المللی، بر برخورداری کودکان از حق آموزش تاکید شده است.

مدیرعامل دارالاکرام ادامه داد: ماده ۲۸ کنوانسیون حقوق کودک ضمن به رسمیت شناختن حق بر تحصیل کودکان، بر اجباری و رایگان بودن آن برای همه کودکان، در دسترس بودن آموزش، حرفه ای بودن آن، اعطای کمک های مالی در تامین بستر آموزش رایگان، کاهش کودکان ترک تحصیلی، تاکید کرده است.

وی اضافه کرد: از طرف دیگر دولت های عضو این کنوانسیون را موظف کرده که تمام تلاش خود را برای ریشه کن کردن بی سوادی و تسهیل در برخورداری از روش های جدید آموزش به کار گیرند.

میراحمدی زاده با اشاره به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تاکید کرد: در بندهای ۲ ،۳ و ۴ این ماده از برنامه ریزی و تمهید مقدمات برای پوشش کامل دوره آموزش عمومی و برخوردار از کیفیت مناسب، توانمندسازی ساکنان در مناطق محروم، حاشیه روستاها، عشایر کوچ نشین و ادامه تحصیل و حمایت مادی و معنوی دانش آموزان مناطق محروم و مرزی و همچنین تامین و بسط عدالت در برخورداری از فرصت های تعلیم و تربیت با کیفیت مناسب با توجه به تفاوت ها و ویژگی های دختران و پسران در مناطق مختلف اشاره کرده است.

وی با بیان اینکه آمار بازماندگان از تحصیل یا در معرض ترک تحصیل در حاشیه چندین شهر مهم کشور و برخی استان ها و شهرهای کم برخوردار نگران کننده است، تصریح کرد: به دلیل تعاریف گوناگون از دو مفهوم "بی سوادی" و "بازماندگی از تحصیل" به گزارش کامل و جامعی در این زمینه نمی توان دست یافت اما مرکز پژوهش های مجلس در تحقیقی در سال ۱۳۹۷ با مطالعه میدانی در این حوزه آمار مستندتری را در اختیار قرار می دهد.

مدیرعامل موسسه دارالاکرام افزود: بر این اساس، در سال تحصیلی ۹۵-۹۶، ۹۱۱ هزار و ۷۴۷ نفر بازمانده در همه مقاطع تحصیلی وجود دارند که در این میان استان سیستان و بلوچستان رتبه اول را دارد. ضمن اینکه مطابق آمار سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵، تعداد افراد ۶ تا ۱۹ ساله ای که به طور کلی خارج از مدرسه به سر می برند (یا بی سواد هستند یا در حال حاضر تحصیل نمی کنند) ۲ میلیون و ۳۸۶ هزار و ۱۲۰ نفر است که این یعنی ۱۴/۷ درصد کل جمعیت این گروه سنی را تشکیل می دهد.

میراحمدی زاده با مطرح کردن این موضوع که درهم آمیختگی، گوناگونی و مبهم بودن واژه هایی که توسط مسئولان و مدیران ذیربط در این حوزه به کار گرفته می شود بر معضل این جریان افزوده است، تاکید کرد: گرچه نهادهای "حمایتی- دولتی" و سازمان های مردم نهاد مواجهه "حمایتی_تکلیفی" با این مشکل را دارند و اغلب کودکان کار، کودکان خیابان، کودکان بدسرپرست یا بی سرپرست را جامعه هدف خویش قرار می دهند اما مفهوم "وضعیت بازماندگی از تحصیل" کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

وی گفت: این مقوله که این مساله باید با تاکید بر مسئولیت نظام آموزشی و محوریت آن حل شود، بیشتر با نگاه "حمایتی- انتقادی" از برخی امور جزیی مورد واکاوی قرار گرفته است.

مدیرعامل موسسه دارالاکرام بیان کرد: سوال روشن این است که سیاست های نظام آموزشی بهتر است به چه صورت طراحی شود که معضل ترک تحصیل یا بی سوادی حل شود، نه اینکه چگونه دانش آموزان ترک تحصیل یا در معرض ترک را به کلاس های درس برگرداند.

میراحمدی زاده خاطرنشان کرد: برای مثال زمانی که در همان آمارهای سال تحصیلی ۹۵-۹۶ می بینیم ۵۶۰ هزار دانش آموز از راهیابی به مقطع متوسطه از ابتدایی بازمانده اند و ترک تحصیل کرده اند و به عبارتی ۷۸ درصد بازماندگان از تحصیل در آن سال را تشکیل می دهند، معلوم می شود که این معضل اجتماعی را باید با رویکردی همه جانبه مورد بحث و توجه قرار داد و به دنبال بسترسازی های فراوانی بود.

وی افزود: طبق همین منابع، هفت دهم درصد از ترک تحصیلی ها مشکل مقاومت خانواده در تحصیل و خلاء فرهنگی حاکم بر خانوار را داشته اند. به همین دلیل برای کاستن این مشکل به یک عامل و آن هم خانواده در کنار مشکلات دیگر باید بپردازیم.

میراحمدی زاده با بیان اینکه تجربه به همه جوامع اثبات کرده زیربنای توسعه مناسب و همه جانبه، توسعه منابع انسانی است و بنیاد توسعه انسانی بر پایه آموزش صحیح است، تصریح کرد: نهادهای حمایتی از جمله سازمان های مردم نهاد فعال در این حوزه، اگر از این فرصت برای توسعه منابع انسانی چه برای دانش آموزان ترک تحصیلی و چه خانواده آنها استفاده نکنند، قطعاً باید به حداقل های موفقیت به مثابه یک فعال مدنی قناعت کنند.

مدیرعامل موسسه دارالاکرام گفت: لازم است نهادهای حمایتی بیش از آنکه به موفقیت در یک هدف بزرگ اجتماعی فکر کنند، وظیفه اخلاقی خویش را برای تک تک جامعه هدف مدنظر قرار دهند و سرمایه گذاری برای حتی یک نفر را ارزشمند و بزرگ بدانند.