نگاهی عمیق‌تر به تحولات لبنان؛ عامل اردوکشی‌های خیابانی در بیروت چیست؟
محورهای ضد مقاومت که نتوانستند از صندوق آرا، حرب خود را به کرسی بنشانند، اکنون با اردوکشی خیابانی به دنبال نابودسازی سیستم سیاسی هستند که در طائف، تحت نظارت خود عربستان بسته شده است.
به گزارش راهبرد معاصر؛ ریشه اصلی اعتراضات مردم لبنان به مباحث اقتصادی بازمی‌گردد، حدود سه ماه پیش تصویب بودجه ریاضت اقتصادی در مجلس لبنان موجب خشم عمومی مردم لبنان گردید، اما در ماه اخیر و با ارائه طرح ریاضت اقتصادی از سوی دولت سعد حریری، تظاهرات گسترده‌ای در خیابان‌های چندین شهر لبنان به وجود آمد. طرح ریاضتی که بر اساس آن دولت این کشور برای تأمین بودجه سال آینده با مشکل رو‌به‌رو است و قصد داشت بر بنزین، تنباکو و نرم‌افزارهای ارتباطی ازجمله «واتس‌اپ» مالیات بیشتری وضع کند.
بااینکه دو هفته از آغاز تظاهرات و اعتراض مردم در لبنان گذشته است. نوک پیکان اعتراضات لبنانی‌ها ناکارآمدی عمومی دولت، فساد گسترده اقتصادی، بیکاری و کمبود امکانات اولیه زندگی در این کشور کوچک است.
معترضان لبنانی خواستار استعفای نخست‌وزیر این کشور شدند. اعتراضاتی که تا حدودی هم به خشونت کشیده شده و شرایط دشواری را برای دولتمردان لبنان ایجاد نموده است، و نهایتاً موجب گردید، سعد حریری رئیس دولت این کشور استعفا دهد.
لذا دراین یادداشت درصدد آمدیم، ضمن اشاره بر چارچوب قانونی برکناری دولت در لبنان، به نقش و هدف جریان ضد مقاومت در توسل به اردوکشی خیابانی، بپردازیم و اهدافی که جریانات ضد مقاومت از اردوکشی خیابانی به‌جای مسیر قانونی و حقوقی، مدنظر دارد را تبیین نماییم.
چارچوب قانونی برکناری دولت در لبنان چگونه است؟
کشور لبنان دارای تعدد مذاهب گوناگون ازجمله هفده فرقه دینی به رسمیت شناخته‌شده است: یازده فرقه مسیحی (مارونی، ارتدوکس، کاتولیک، ارمنی‌های ارتدوکس، ارمنی‌های کاتولیک، پروتستان، سریانی‌های ارتدوکس، سریانی‌های کاتولیک، لاتین، کلدانی و نستوری)، پنج فرقه اسلامی (شیعیان، سنّیان، دروزیان، علویان و اسماعیلیان) و یک فرقه یهودی که جزو کم نفوذترین فرقه‌هاست.
سیستم و نظام سیاسی در کشور لبنان مجلسی است. سیستمی که با توجه به شرایط فرقه‌ای، اجتماعی و مذهبی خاص این کشور دارای ویژگی‌های منحصربه‌فردی است؛ این سیستم به‌گونه‌ای طراحی‌شده است که تمامی اقوام و مذاهب (مسلمانان سنی و شیعه و مسیحیان مارونی و ارتدکس) در آن سهمی از قدرت سیاسی داشته باشند. این توافق حاصل قرارداد طائف (۱۹۹۰) است که به جنگ‌های داخلی ۱۵ ساله در لبنان پایان داد که بسیاری از سیاستمداران لبنانی از جنگ داخلی ۱۵ ساله کشور که در سال ۱۹۹۰ به پایان رسید روی قدرت آمده‌اند. طبق این توافق، لازم است که رئیس‌جمهوری لبنان از میان مسیحیان مارونی، نخست‌وزیر از میان مسلمانان سنی مذهب، رئیس مجلس از بین شیعیان و معاون نخست‌وزیر از بین مسیحیان ارتدوکس انتخاب شود.
لذا رکن اصلی در نظام سیاسی لبنان، مجلس است که از ۱۲۸ نماینده تشکیل‌شده تقریباً به‌طور مساوی بین مسیحیان و مسلمانان تقسیم‌شده است. دولت لبنان برآمده از رأی اکثریت ۶۵ نفر از این نمایندگان است.
در این میان، دولت سعد حریری، به‌عنوان آخرین رئیس دولت در این کشور، به دلیل اعتراضات مردم، استعفا داده است، دولتی که متشکل از چند حزب ائتلافی شامل احزاب «المستقبل»، «حزب‌الله» و «جنبش آزادی میهنی» و «جنش شیعه امل» بوده که در تاریخ نظام سیاسی لبنان، بی‌سابقه بوده است.
بر اساس قانون اساسی لبنان ، چارچوب قانونی برکناری دولت در لبنان در اصل شصت و نهم قانون اساسی لبنان آمده است و طبق آن دولت در موارد ذیل مستعفی تلقی می‌گردد:
الف) در صورت استعفای رئیس دولت؛ ب) درصورتی‌که دولت بیش از یک‌سوم اعضای خود را که در مصوبه دولتی تشکیل آن تعیین‌شده است از دست بدهد؛ پ) در صورت فوت رئیس دولت؛ ت) در آغاز دوره ریاست جمهوری؛ ث) در آغاز دوره مجلس نمایندگان؛ ج) هرگاه مجلس نمایندگان به ابتکار خود یا در پی رسیدگی به مسئله‌ای در مورد رأی اعتماد، از دولت سلب اعتماد نماید.
چارچوب قانونی برکناری دولت طبق قانون اساسی اینگونه است که هرگاه مجلس نمایندگان به ابتکار خود یا در پی رسیدگی به مسئله‌ای در مورد رأی اعتماد، از دولت سلب اعتماد نماید.دولت برکنار تلقی خواهد شد،
فشارهای سیاسی و اعتراضات سازماندهی‌شده باعث گردید، دولت مشروع و قانونی سعد حریری مجبور به استعفا شود، موضوعی که نشان می‌دهد، استعفا از روی جبر و برخلاف روند قانونی این کشور بوده است و به‌هیچ‌عنوان به لحاظ قانونی، مشروعیت ندارد، بااین‌حال، سعد حریری به‌وسیله همین روند غیر مشروع (فشار و اعتراضات سازماندهی‌شده خیابانی) از ریاست دولت استعفا داد و ریاست جمهوری لبنان نیز به‌ناچار با انتشار بیانیه‌ای اعلام نمود، استعفای الحریری را بر اساس بند نخست ماده 69 قانون اساسی این کشور پذیرفته است.
توسل جریانات ضد مقاومت به اردوکشی خیابانی به‌جای مسیر قانونی
فساد اداری و اقتصادی در لبنان موجب شده قدرت و توان مالی مردم این کشور تا حد زیادی تضعیف گردد و متعاقب آن مردم لبنان به اعتراضات خیابانی روی‌آورند. از سوی دیگر جناح‌های سیاسی این کشور نیز به دنبال موج‌سواری از اعتراضات بوده تا بتوانند اراده و سیاست خود را بر مردم لبنان تحمیل کنند.
رصد دقیق اعتراضات و آشوب در لبنان نشان می‌دهد، جریانات مختلفی در پشت اعتراضات و آشوب‌های این کشور حضور دارند، تاجایی که می‌توان گفت که این جریانات، میدان‌دار اصلی اعتراضات در لبنان نیز هستند. جریان‌های سیاسی وابسته به افراد شاخصی نظیر ولید جنبلاط، سمیر جعجع وجمیل که از جریانات سنی در این کشور هستند و به غرب و عربستان سعودی وابستگی دارند. دراین‌بین، سمیر جعجع رهبر حزب مارونی نیروهای لبنان، یکی از احزاب کلیدی لبنان و متحد سنتی حریری نیز بوده است، از دولت سعد اعلام جدایی کرد و با اعلام این خبر گفت: ما اطمینان داریم که دولت قادر به انجام اقدامات لازم برای بهتر کردن اوضاع نیست. درنتیجه تصمیم گرفتیم چهار وزیر خود را از کابینه سعد حریری بیرون بکشیم، علاوه براین حزب سمیر جعجع از حامیان خود خواست که به شکلی گسترده به خیابان‌ها بریزند و در تظاهرات شرکت کنند.
دیگر سیاستمدار لبنانی که نقش مؤثری را در اعتراضات بازی می‌کند، ولید جنبلاط رئیس دروزی سوسیالیست ترقی‌خواه لبنان است؛ وی از همان روزهای نخست ناآرامی‌ها سعد حریری را به استعفا فراخوانده بود و تغییر فراگیر در دولت و برگزاری انتخابات زودهنگام را خواستار شده بود.
جنبلاط درباره بحران کنونی لبنان گفته است که در داخل کابینه باید تغییراتی صورت بگیرد و برخی از وزرا ازجمله جبران باسیل (وزیر امور خارجه لبنان) باید برکنار شوند، چون بقای آن‌ها در دولت برای ما امکان‌پذیر نیست.
لذا می‌توان گفت جریاناتی که از ادامه اعتراضات و آشوب‌های خیابانی در لبنان حمایت می‌کنند، همگی از جریانات غربی و اصطلاحاً ضد مقاومت در لبنان محسوب می‌شوند، سؤال اینجاست که این جریانات دقیقا چه هدفی را از اردوکشی خیابانی و طراحی استعفای دولت در سر می‌پرورانند؟
در پاسخ می‌توان گفت، با توجه به جایگاهی که مقاومت در ساختار قدرت لبنان و ساختار تحولات منطقه‌ای دارد، جریانات غربی و البته وابسته به عربستان سعودی، تلاش می‌کنند از میان تظاهرات این‌چنینی که در لبنان در حال برگزاری است، جایگاه و نقش مقاومت را در ساختار نظام سیاسی لبنان کاهش دهند.
با توجه به اینکه چهره‌های نزدیک به مقاومت در کابینه سعدالحریری تأثیرگذار بودند، جریانات ضد مقاومت به‌درستی متوجه شده‌اند که در چارچوب قانونی، حقوقی و دموکراتیک، نمی‌توانند به هدف خود که همانا کاهش نقش مقاومت در کابینه دولت لبنان برسند، لذا به اردوکشی خیابانی روی آورده‌اند تا از این طریق بتوانند از شرایط موجود و اعتراضات مردم، نهایت بهره را برده و با سرنگون کردن دولت، نمایندگان جنبش حزب‌الله را از ساختار آینده دولت و نظام سیاسی لبنان خارج کنند.
لذا طبق گام بعدی این استراتژی و طرح از پیش تعیین‌شده، جریانات مخالف مقاومت در نظر دارند تا در شرایط خلأ قدرت (استعفای دولت)، بر جریان مقاومت در لبنان فشار وارد نمایند، چراکه با استعفای دولت سعد، سقف چانه‌زنی این جریان‌ها در برابر جریان مقاومت نیز افزایش خواهد یافت، هدفی که تنها امکان شکل‌گیری آن اتکا به روند نامشروع و غیرحقوقی آشوب و فشار خیابانی بوده تا بدین‌وسیله از سهم و قدرت مقاومت در آینده لبنان بکاهند.
جمع‌بندی
تظاهرات و اعتراضات در لبنان، از یک جرقه اقتصادی خرد شروع گردید، اما نکته قابل‌ذکر اینجاست، مطالبات مردم لبنان با همه وسعت آن، فروپاشی اقتصادی یا امنیتی و سیاسی نظام حاکم نبوده و نیست، اکثریت مردم لبنان به‌خوبی می‌دانند که سرنگونی دولت و انتخابات زودرس تنها یک فریب پرهزینه سیاسی است و چیزی جز شرایط فعلی را تکرار نخواهد کرد و از روند فساد و نا عدالتی موجود در لبنان حداقل در زمان فعلی نخواهد کاست.
اعتراضات مردم عادی به وضع اقتصادی، شرایط لازم برای رسیدن جریانات ضد مقاومت در لبنان به اهدافی که تنها از طریق اردوکشی خیابانی و ایجاد فشار سیاسی، به‌جای طی کردن مسیر قانونی و مشروع، به دست می‌آید را فراهم نموده است .
یکی از اهداف جریانات ضد مقاومت از روند غیرقانونی آشوب و فشار خیابانی این است که نقش مقاومت را در نظام سیاسی لبنان کاهش داده و ساختاری یکدست و مطیع را در برابر خواسته‌های غربی و سعودی، در کابینه آتی لبنان ایجاد نمایند. جریانات ضد مقاومت تاکنون توانسته‌اند بر موج اعتراضات و مطالبات مردمی سوار شده و به هدفشان که همانا مطالبات براندازی و سقوط دولت از روش نامشروع و غیرحقوقی و غیر دموکراتیک، به‌عنوان گامی برای کاهش نقش مقاومت در کابینه آینده لبنان، دست یابند.
با نظر به اینکه چهره‌های نزدیک به مقاومت در کابینه سعدالحریری تأثیرگذار بودند، استعفای وی سقف چانه‌زنی جریان‌های غربی و مخالف مقاومت را در آینده کابینه لبنان افزایش خواهد داد.
تضعیف جایگاه مقاومت در توزیع قدرت لبنان، با واقعیت‌های لبنان و اصول دموکراسی در این کشور به‌هیچ‌عنوان همخوانی ندارد، چنانچه در انتخابات مه 2018 شاهد بودیم که ائتلاف مقاومت حائز اکثریت کرسی‌های در این کشور شد؛ یعنی اگر توافقنامه طائف مبنی بر توزیع قدرت بر اساس فرقه‌گرایی نبود، رئیس‌جمهور لبنان باید یک نفر را از میان ائتلاف مقاومت به‌عنوان نخست‌وزیر معرفی می‌کرد و امکان تشکیل کابینه هم وجود داشت، چراکه 68 کرسی را به دست آورده بودند، بااین‌حال استعفای سعد حریری نشان می‌دهد، بخشی از طرح و برنامه‌ی جریانات غربی و مخالف مقاومت، تاکنون به نتیجه رسیده است.
با کاهش نقش مقاومت در کابینه لبنان، جریانات ضد مقاومت تمام تلاش خود خواهند کرد تا شخصی را که در ضدیت با جمهوری اسلامی ایران، به‌طور علنی رفتار کند و به عبارتی شخصی را که ضدیت خود را با ایران به‌طور شفاف‌تر بروز بدهد و آمریکایی‌ها و سعودی‌ها را بیشتر راضی نماید، بر سرکار آورند. بر همین اساس احتمال اینکه فؤاد سنیوره و یا سعد حریری مجدداً مأمور تشکیل کابینه آینده لبنان شوند و به‌عنوان نخست‌وزیر انتخاب شوند و نیمی از کابینه نیز در اختیار حزب سمیر جعجع و مخالفان مقاومت (جریانات وابسته به غرب و سعودی‌ها) قرار گیرد، وجود دارد. در این صورت فضای کشور لبنان با پیاده‌سازی یک طرح غیر دموکراتیک و غیر مشروع (فشار از طریق آشوب‌های خیابانی) دگرگون‌شده و این موضوع، پیامدهای خطرناکی را برای جریان مقاومت اسلامی خصوصاً حزب‌الله به دنبال خواهد داشت و مقاومت را در فشار سیاسی، امنیتی شدیدی قرار خواهد داد.