راهکارهای تسریع در ساخت مسکن

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ با توجه به گذشت سه سال از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن، انتظار می رود ارگان‌های دولتی (مکلف به‌ تأمین زمین) عملکرد مثبتی داشته‌ باشند و بانک‌ها نسبت به تأخیر در اجرای تعهدات خود به طور متناسب و بازدارنده مؤاخذه و جریمه شوند.

اردیبهشت سال جاری شورای عالی مسکن رقم تسهیلات نهضت ملی را از ۵۵۰ به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش داد، اما رئیس کل بانک مرکزی به‌تازگی اعلام کرد، این اقدام موجب افزایش ناترازی بانک‌ها می‌شود. علاوه بر این، مسئولان گفته‌اند حدود ۲۰ هزار واحد مسکن حمایتی به ‌متقاضیان واگذار شده است، دارد. گفته می‌شود بحث تأمین مالی یکی از مهم‌ترین دلایل بر زمین ماندن طرح نهضت ملی مسکن است.

قانون می گوید، لازم است نظام بانکی ۲۰ درصد تسهیلات خود را صرف حوزه ساخت و ساز مسکن کند، اما متأسفانه شاهد ترک فعل بانک ها در این زمینه هستیم

حسن حسن خانی، کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه با در نظر گرفتن چند شرط می توان بخشی از ساخت و ساز یا تأمین مسکن مورد نیاز اقشار آسیب پذیر را انجام داد، به «راهبرد معاصر» گفت: قانون ملی جهش مسکن که دولت را موظف کرده است سالانه به طور میانگین 1 میلیون مسکن تولید و به مردم عرضه کند، با هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه تدوین و تصویب شده، ولی بنا به دلایلی عملیاتی نشده که فقدان تأمین مالی صحیح بخش مسکن بخش مهم اجرا نشدن قانون مهم و کاربردی است.

کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: قانون می گوید، لازم است نظام بانکی ۲۰ درصد تسهیلات خود را صرف حوزه ساخت و ساز مسکن کند، اما متأسفانه شاهد ترک فعل بانک ها در این زمینه هستیم.

حسن خانی گفت: مطابق ماده ۵۴ قانون برنامه هفتم توسعه، قرار شد هر بانکی در این زمینه تخلف و تعلل داشته باشد، بانک مرکزی تسهیلات به آن بانک را کاهش و با اولویت دهی به بانک مسکن، تسهیلات به بانک هایی دهد که در حوزه تأمین مالی مسکن عملکرد قابل قبولی دارند.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی باید اهتمام لازم برای برخورد با بانک های متخلف از خود نشان دهد. برخی بانک های خصوصی یا مؤسسات مالی اعتباری دستی در ساخت و ساز دارند، لذا تسهیلاتی به پروژه مسکن ملی نداده اند که باید از سوی بانک مرکزی جریمه شوند.

کارشناس مسائل اقتصادی افزود: با اینکه بانک مرکزی از تیر ماه سال جاری طبق قانون مصوب مکلف است سه ماه یک بار عملکرد بانک‌ها ر در حوزه تسهیلات به بخش مسکن گزارش کند، اما بی توجهی به این مقوله و برخورد نکردن با بانک هایی که در این زمینه ترک فعل کرده‌اند، مانع بسیار بزرگی در برابر ساخت و ساز مسکن بوده است.

قانون برنامه هفتم که الگوی بسیار بزرگ و حساب شده‌ای در حوزه مسکن است، اگر اجرا شود بخش زیادی از مشکل کشور در حوزه مسکن حل می شود

حسن خانی در پاسخ به این پرسش که چه راهکاری می تواند مشکلات بخش مسکن کشور را کاهش دهد، تأکید کرد: بخش عمده‌ای چالش های حوزه مسکن با عمل به برنامه هفتم حل می‌شود. رئیس جمهور بارها گفتند، قرار نیست برنامه ای بنویسند، زیرا برنامه هفتم باید اجرایی شود. بی تردید قوی‌ترین بخش برنامه هفتم، ناظر بر رفع چالش های بخش مسکن است.

وی به تخلفات سایر ارگان ها در اهتمام نداشتن به ساخت و ساز مسکن پرداخت و گفت: سازمان ملی زمین و مسکن که یکی از اجزای مهم این برنامه به شمار می‌رود، باید به نیازمندان مسکن در روستاها و شهرها زمین واگذار می‌ کرد، اما متأسفانه زمین‌ها واگذار نشده است.

کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: با اینکه بخش عمده‌ای از مشکل مسکن مربوط به شهرهای بزرگ است، اما در روستاها نیز مشکل مسکن وجود دارد و مشخص نیست چرا سازمان ملی زمین و مسکن در روستاها اقدام به واگذاری زمین به کسانی که در برنامه تأکید شده است، نمی کند.

وی افزود: قانون برنامه هفتم که الگوی بسیار بزرگ و حساب شده‌ای در حوزه مسکن است، اگر اجرا شود بخش زیادی از مشکل کشور در حوزه مسکن حل می شود و مردم صاحب مسکن می‌شوند. بخشی از پروژه مسکن ملی به صورت خودمالکی است که باید به مردم زمین واگذار شود. واگذاری زمین به معنای تملک مردم بر زمین نیست، بلکه زمین باید به وسیله سازمان ملی مسکن به شرط ساخت به مردم واگذار شود؛ آن هم با درنظر گرفتن مدت زمانی برای ساخت مسکن. در غیر این صورت دولت می تواند بعد از مهلت داده شده برای ساخت، زمین را پس بگیرد و به متقاضی بعدی بدهد.