چگونه می‌توان بخش خصوصی را در اقتصاد پویاتر کرد؟
به گزارش «راهبرد معاصر»؛ رئیس قوه قضائیه گفت: برای فائق آمدن بر مشکلات اقتصادی باید به بخش خصوصی میدان دهیم. در این زمینه نیاز است نگاه و بینش آحاد جامعه اعم از مردم و حکمرانان نسبت به قابلیت‌ها و توانایی‌های بخش خصوصی متحول شود.
آلبرت بغزیان، کارشناس مسائل اقتصادی درباره ایجاد شرایط لازم برای ورود بخش خصوصی به اقتصاد و بها دادن به این بخش برای رونق بخشی به اقتصاد کشور به «راهبرد معاصر» گفت: تردیدی وجود ندارد بخش خصوصی توانمند می تواند اقتصاد کشور را تقویت و از درون چالش های کنونی خارج کند، اما تحقق این روند نیازمند هماهنگی قوای سه گانه است.
نظارت مجلس و قوه قضائیه بر روند خصوصی سازی واقعی و جلوگیری از تخلفاتی که سال های پیش انجام می شد، بسیار مهم است
وی افزود: هماهنگی سه قوه در راستای تقویت بخش خصوصی برای وارد شدن به بخش های مختلف اقتصادی می تواند در زمینه پایش، نظارت و اجرای درست باشد. تا زمانی این مراحل به وسیله قوای مجریه، قضائیه و مقننه به درستی انجام نشود، آنچه در زمینه ورود بخش خصوصی به اقتصاد گفته می شود، در حد حرف باقی می ماند.
کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: نظارت مجلس و قوه قضائیه بر روند خصوصی سازی واقعی و جلوگیری از تخلفاتی که سال های پیش انجام می شد، بسیار مهم است. اگر شرایط مناسب باشد، سرمایه داران واقعی و تولید کنندگان با درایت و توانمند وارد می شوند.
بغزیان گفت: یکی از عمده ترین معضلاتی که مانع ورود بخش خصوصی به اقتصاد و چالش در رونق اقتصادی شده، نظارت ضعیف است. نظارت ضعیف در همه حوزه ها مانند نظارت نداشتن بر تخصیص ارز ترجیحی، نظارت نداشتن بر اجرای قانون، دور زدن قانون مناقصه ها و مزایده ها و... ساز و کارها و قوانین درست را با چالش مواجه می کند.
وی افزود: در صورتی که مسئولان با سیاست گذاری های درست ثبات را به عرصه اقتصادی و سیاسی کشور بازگردانند، بخش خصوصی با اطمینان نسبت به این روند که سرمایه شان از دست نمی رود و اقتصاد در فضای بیراهه دلالی و سوداگری حرکت نمی کند، میل به سرمایه گذاری و در دست گرفتن بخش های اقتصادی برای ایجاد رقابت پیدا می کند مسئولان باید با متخلفان برخورد کنند و شفاف سازی را به عرصه اقتصاد بازگردانند.
تأکید بر ثبات اقتصادی و سودآور بودن تولید است، زیرا سرمایه گذار باید سود معقولی ببرد و در فضای با ثبات روند تولید ادامه یابد
کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: بخش قابل توجهی از رشد و توسعه عبور از اقتصاد دولتی و دستوری و سپردن بازار و فعالیت های مولد به بخش خصوصی توانمند است؛ اما نباید فراموش کرد، زمانی این موضوع محقق می شود که مجری واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی فعال و سالم باشد و اجرا و نظارتی قوی اعمال شود.
بغزیان تأکید کرد: ثبات اقتصادی می تواند بخش خصوصی قوی و توانمند را وارد کار کند. اگر تاکنون شاهد وارد نشدن بخش خصوصی توانمند به اقتصاد بودیم، به این دلیل است که آنها نسبت به برخی موضوعات از جانب دولتی ها نگران هستند.
وی گفت: شائبه هایی همچون منبع تحصیل سرمایه و برخورد با دارندگان سرمایه ای که می خواهند فعالیت مولد کنند باید رفع، عرصه برای دارندگان سرمایه باز و قوانین بلندمدت نوشته شود. تولید کننده ای کالا تولید نکند و بلافاصله واردات آن کالا کلید بخورد. اگر این موضوعات رعایت شود، سرمایه بخش خصوصی وارد تولید می شود و راهی فعالیت های غیرمولد نمی شود.
کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: تأکید بر ثبات اقتصادی و سودآور بودن تولید است، زیرا سرمایه گذار باید سود معقولی ببرد و در فضای با ثبات روند تولید ادامه یابد؛ در غیر این صورت سود دلالی بیشتر از فعالیت های تولیدی است، لذا باید جذابیت هایی ایجاد شود تا بخش خصوصی میل بیشتری برای ورود به عرصه سرمایه گذاری در فعالیت های مولد و صنایع مختلف از خود نشان دهد.