اروپا و پایان صلح آمریکایی

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ اگر هنوز از شوک و شگفتی سیاست خارجی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در تعجب هستید، باید گفت، «هنوز چیزی ندیده‌اید». این همان عبارتی است که روزی رونالد ریگان به زبان آورد. ترامپ فقط به دنبال بازبینی روابط تجاری با تمام کشورهای دنیا نیست، بلکه خواهان دگرگونی در سیاست خارجی است، دگرگونی‌ای که بازتاب پایان «صلح آمریکایی» باشد و جای خود را به رویکردی قاطع‌تر بدهد؛ سیاستی که به‌ندرت بر پایه حسن نیت دیگران بنا نشده باشد.

از جنگ اوکراین آغاز کنیم. مذاکرات ترامپ با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه بیش از آنکه درباره این دو فرد باشد، درباره اروپاست؛ قاره‌ای که ناگهان فهمیده ترامپ در گفتن اینکه دیگر هزینه‌ای برای جنگ در سرزمینی دورافتاده و بی‌ارتباط با منافع مستقیم آمریکا نخواهد پرداخت، کاملاً جدی است. ترامپ ادعا می‌کند، آمریکا ۲۰۰ میلیارد دلار بیشتر از اروپا تعهد کرده است و نیاز دارد این بودجه را برای جبران کاهش مالیات‌های گسترده‌اش و نیز تقویت حضور نظامی آمریکا در منطقه هند و اقیانوس آرام اختصاص دهد؛ همان‌طور که پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا به صراحت در کنفرانس امنیتی مونیخ بیان کرد.

مشکلات داخلی نیز اوضاع را برای اروپا دشوارتر کرده است؛ به‌ویژه در شرایطی که سیاست داخلی و خارجی بیش از پیش درهم تنیده شده‌اند

اگر اروپا از توافقی که ترامپ می‌خواهد با پوتین ببندد رضایت ندارد، کافی است اعلام کند که کمبود مالی و نظامی لازم را جبران خواهد کرد؛ آن هم با پذیرش پیشنهاد ترامپ برای افزایش هزینه‌های دفاعی از دو به پنج درصد تولید ناخالص داخلی. این گام به اوکراین امکان می‌دهد به عملیاتش ادامه دهد و به مذاکره‌کنندگان اتحادیه اروپا اجازه می‌دهد توافقی با روسیه حاصل کنند که مطابق میلشان باشد.

البته این چشم‌انداز بعید به نظر می آید، زیرا مستلزم کاهش بودجه‌های رفاهی دولت‌های اروپایی است و هیچ نشانه‌ای از تمایل آن‌ها به چنین اقداماتی وجود ندارد. احتمالاً اتحادیه اروپا همچنان نزدیک به ۲۰ درصد گاز طبیعی خود را از روسیه وارد خواهد کرد و چندین کشور عضو اتحادیه نیز به خرید نفت روسیه ادامه خواهند داد. در واقع، این ترامپ نیست که در برابر پوتین کوتاه آمده، بلکه این اروپاست که با پذیرش شروط پوتین نشان می‌دهد منابع کافی برای حمایت از اوکراین ندارد.

مشکلات داخلی نیز اوضاع را برای اروپا دشوارتر کرده است؛ به‌ویژه در شرایطی که سیاست داخلی و خارجی بیش از پیش درهم تنیده شده‌اند. اوایل ماه جاری نزدیک به ۳۰ کشور اروپایی به رهبری امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه و نارندرا مودی، نخست وزیر هند در پاریس گرد هم آمدند تا آینده‌ای برای هوش مصنوعی و نوآوری‌های مشابه ترسیم کنند.

این برنامه بر پایه مدل اتحادیه اروپا شکل گرفته بود؛ مدلی که مالیات‌های سنگین و مقررات سختی را شامل می‌شود. با وجود این، جِی‌دی ونس معاون رئیس‌جمهور آمریکا تأکید کرد، کشورش به‌دنبال الگوی متفاوتی است؛ یعنی مالیات پایین و مقررات حداقلی. وی و پیتر کایل، وزیر علوم، نوآوری و فناوری بریتانیا از امضای بیانیه نهایی این نشست خودداری کردند.

چالش برای اروپا آنجاست که دیگر نمی‌توان سیاست داخلی را از سیاست خارجی جدا کرد. مدل آمریکایی همان چیزی است که در بازارهای جهانی به آن «هفت غول» می‌گویند: اپل، آمازون، آلفابت (گوگل)، متا، مایکروسافت، انویدیا و تسلا.

آمریکا با چنین الگوهایی توانسته است به تولید ناخالص داخلی سرانه‌ای دست یابد که تقریباً دو برابر اتحادیه اروپاست. در مقابل، مدل اروپایی با ایجاد مقررات و مالیات‌هایی علیه شرکت‌های فناوری آمریکایی، شکایت‌های ضدانحصاری و جریمه‌های کلان را به همراه داشته است. به تعبیر کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه پیشین آمریکا، نباید اجازه داد مقررات اروپایی «انگیزه نوآوری» را که به آمریکا امکان برتری بر چین در زمینه هوش مصنوعی و دیگر فناوری‌های پیشرفته می‌دهد، از بین ببرد.

هزینه‌های اضافی ناشی از مالیات‌ها و دعاوی حقوقی اروپا اکنون از سوی دولت ترامپ به‌عنوان مانع گران‌قیمت برای شرکت‌های آمریکایی و عاملی برای افزایش کسری تجاری شناخته می‌شوند

اروپا بر سر دوراهی اقتصادی

اروپا اکنون در برابر دوراهی سرنوشت‌ساز قرار گرفته است؛ پذیرش مدل اقتصادی‌ای که سال‌ها قبل از روی کار آمدن ترامپ، آمریکا را به جایگاه برتر جهانی رسانده بود یا ادامه دادن به مدلی که منابع کافی برای مقابله با پوتین را از آن سلب کرده است.

ماریو دراگی، رئیس پیشین بانک مرکزی اروپا در فایننشال تایمز نوشت: موانع داخلی گسترده و مقررات سخت‌گیرانه اتحادیه اروپا به‌منزله تعرفه‌ای ۴۵ درصدی برای تولید و ۱۱۰ درصدی برای خدمات است و این اثرات مخرب با گذشت زمان بیشتر می‌شوند.

هزینه‌های اضافی ناشی از مالیات‌ها و دعاوی حقوقی اروپا اکنون از سوی دولت ترامپ به‌عنوان مانع گران‌قیمت برای شرکت‌های آمریکایی و عاملی برای افزایش کسری تجاری شناخته می‌شوند و احتمالاً در تعرفه‌های آتی آمریکا لحاظ خواهند شد.

اما موضوع کلیدی دیگر چین است؛ کشوری که سیاست‌های جدید آمریکا به‌ویژه برای محدود کردن قدرت اقتصادی آن طراحی شده‌اند. ترامپ با ایجاد دیوار تعرفه‌ای، قصد دارد چین را که پیش‌تر با مشکلات اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کرد، بیش از پیش به رکود بکشاند.

از دیدگاه واشنگتن، با کاهش توانایی اقتصادی چین برای پشتیبانی از پوتین، آمریکا در عمل به دفاع از متحدان اروپایی خود در برابر روسیه کمک می‌کند. این منطق روشن است؛ چین تقریباً نیمی از صادرات نفت روسیه را خریداری و بیش از ۶۰ میلیارد دلار در سال به ارتش پوتین تزریق می‌کند که برآورد می‌شود هزینه‌های جنگ اوکراین را برای حدود چهار ماه تأمین کند. در همین حال، آمریکا آماده است با جلوگیری از نفوذ روسیه در قطب شمال و تسلط احتمالی آن بر گرینلند، پوتین را بیشتر زیر فشار قرار دهد.

این در حالی است که برخی کشورهای اروپایی به‌نظر می آید در مسیری خلاف جهت سیاست‌های آمریکا حرکت می‌کنند. ریچل ریوز، صدراعظم حزب کارگر بریتانیا با این امید به پکن سفر کرد که فرصت‌های ایمن برای تجارت و سرمایه‌گذاری بیابد. وی تخمین می‌زند تاکنون این فرصت‌ها بیش از 1 میلیارد پوند منافع برای اقتصاد بریتانیا به همراه داشته‌ و ازجمله بخش‌هایی که از این مزایا بهره‌مند شده‌اند، خدمات مالی و کشاورزی هستند. آلمان نیز همچنان بزرگ‌ترین شریک تجاری چین در اروپا باقی مانده است و این موضوع به پکن کمک می‌کند در برابر فشارهای آمریکا مقاومت کند.

سال ۱۹۵۹ رئیس‌جمهور آیزنهاور هشدار داده بود، اروپایی‌ها با خودداری از اقدام بیشتر برای دفاع از خود، در خطر «فریب دادن عمو سام» هستند. امروز ترامپ باور دارد اروپا به‌خوبی موفق شده است عمو سام را به عمو ساده‌لوح تبدیل کند. به‌گفته ترامپ، آن دوران دیگر به سر آمده است و آمریکا دیگر منابع خود را برای اقداماتی که اروپا از انجام آن‌ها سر باز می‌زند، هزینه نخواهد کرد.