شعار سال راهبرد عملیاتی و محور برنامهها و اقدامات دولت چهاردهم است
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۴ با عنوان سال «سرمایهگذاری برای تولید» توسط مقام معظم رهبری گفت: شعار سال جاری راهبرد عملیاتی و محور برنامهها و اقدامات دولت چهاردهم است. 
به گزارش راهبرد معاصر، محمدرضا عارف عصر امروز (شنبه) در اولین جلسه کارگروه ویژه پیگیری تحقق شعار سال ۱۴۰۴ با قدردانی از رهبر معظم انقلاب برای نامگذاری سال جدید با محوریت دو مقوله مهم سرمایهگذاری و تولید، تاکید کرد: تحقق شعار سال همواره دغدغه مسئولان بوده است تا با اتخاذ اقدامات و پرهیز از برخوردهای شعاری به عنوان بهترین راهبرد و محور برنامههای دولت در طول سال دنبال شود.
معاون اول رئیس جمهور همچنین به برگزاری جلسات منظم در روزهای ابتدایی سال و پس از نامگذاری سال جاری برای تشکیل کارگروه ویژه پیگیری تحقق شعار سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: تصمیمگیریها و مصوبات اولین جلسه کارگروه ویژه پیگیری تحقق شعار سال ۱۴۰۴ در جلسه هیئت دولت بررسی و نهایی میشود و پیگیری مصوبات این کارگروه بسیار مهم و ضروری است.
وی با بیان اینکه فلسفه طرح شعار سال یک هشدار بوده که مسئله اصلی کشور در کدام بخشها است، تاکید کرد: اجرا و تحقق شعار سال در چارچوب قوانین و مقررات و راهبرد کشور است که البته طرح شعار در ابتدای هر سال از سوی مقام معظم رهبری نشان میدهد که شرایط کشور آرام بوده و برای بهترین حالت برنامهریزی شده است.
معاون اول رئیسجمهور با تاکید بر اینکه شرایط کشور از نظر مسائل سیاسی و امنیتی و همینطور در حوزه سیاست خارجی در آرامش است، گفت: بخشهای مختلف دولت چهاردهم باید با اقدامات خود در سال جاری به جامعه امید دهند و در راستای حل مشکلات مردم گام بردارد.
عارف، بسته تدوین شده در کارگروه ویژه پیگیری تحقق شعار سال ۱۴۰۴ با محوریت مردم و بخش خصوصی است، تصریح کرد: در طول مدت زمان یک هفتهای تشکیل این کارگروه مصوبات خوبی برای بهبود فضای کسب و کار و تولید و همچنین افزایش و امنیت سرمایهگذاری تدوین شده است.
وی خاطرنشان کرد: قوای سه گانه و تمامی دستگاهها و بخشهای دولتی و غیردولتی باید در راستای تحقق شعار سال نقش آفرین باشند و با همکاری یکدیگر، مجوزها صادر و یا قوانین لازم تدوین شود.
معاون اول رئیسجمهور ارتقا بهرهوری و ظرفیتسازی سرمایهگذاری ایرانیان خارج از کشور، توجه به نقش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در جذب سرمایه، برگزاری جلسات با نظریهپردازان اقتصادی و کارآفرینان، بازنگری قوانین مادر در صورت لزوم، پیگیری و نظارت بر مصوبات کارگروه ویژه تحقق شعار سال را از مهمترین الزامات و اقدامات این کارگروه برشمرد.
عارف خاطرنشان کرد: رفع موانع تولید و حذف قوانین دست و پاگیر سرمایهگذاری مردم و بخش خصوصی در اولویت اقدامات نرمافزاری این کارگروه است که البته عدم اعتماد مردم نسبت به برخی سیاستها اعمال شده در گذشته که تصمیم گیریهای دولتی به راحتی تغییر میکرد، یک واقعیت مانع ورود سرمایههای مردم در حوزه تولید است و باید تدوین سیاستها و اقدامات با سازوکارهای محکم و اطمینانبخش برای مردم و سرمایهگذاران داخلی و خارجی مبنای عملکرد این کارگروه شود.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به تدوین برنامه هفتم پیشرفت در دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: تأمین منابع مالی اجرا و عملیاتی کردن اهداف برنامه هفتم پیشرفت یکی از دغدغهها بود که آیا میتوان با منابع کنونی و در اختیار به این اهداف و شاخصهای برنامه هفتم از جمله رشد اقتصادی ۸ درصدی برسیم یا خیر؟ که درنهایت اجرای این برنامه توسعهای در دولت چهاردهم آغاز شده است و در طول اجرا با همکاری مجلس شورای اسلامی اصلاحات لازم به عمل خواهد آمد.
عارف در خصوص اهمیت تولید افزود: توجه به تولید در همه برنامههای پیشرفت کشور دنبال شده است و قوانین نیز همواره در این سمت و سو تدوین و تصویب شدهاند تا به شاخصهای تولید در شأن مردم و اقتصاد کشور برسیم.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به بازار خوب و همچنین حوزه تمدنی، تاریخ و روابط قومی و فرهنگی مشترک کشورهای منطقه تصریح کرد: باید با توجه به عضویت جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضویت ایران در پیمانهای مهم منطقهای و بینالمللی از بازار و ظرفیتهای سرمایهگذاران کشورهای منطقه به خوبی استفاده کنیم.
عارف همچنین ابزار امیدواری کرد با توجه به همزمانی سال جاری و ایام ماه مبارک رمضان و لیالی قدر اقدامات دولت به گونهای به جلو برود که دولت بتواند پاسخگوی مردم باشد و اولویت و راهبرد توجه و تأمین معیشت مردم در دولت ادامه یابد.
معاون اول رئیسجمهور در ابتدای سخنان خود با قدردانی از پیگیریها، تلاشها و اقدامات خوب و مثبت وزرا و مدیران دولت در بخشهای عملکرد بودجهای، تخصیص اعتبارات در بخشهای کلیدی و عمرانی، پرداخت دیون و تعهدات دولتی در سال گذشته ادامه داد: نگرانیهایی درباره گران فروشی و افزایش بیرویه قیمتها وجود دارد و اینکه به اقشار آسیبپذیر و محروم جامعه آسیبی وارد شود که در این مسیر نهادهای نظارتی و بخشهای تصمیمگیرنده برای آرامش بازار کمک شایان توجهی کردند./ مهر