یادداشت اختصاصی احسان قمری، تحلیلگر مسائل اقتصادی؛

الزامات سرمایه‌گذاری در حوزه صادرات

سرمایه‌گذاری نقشی حیاتی در رشد تولید و افزایش صادرات دارد و لازم است قبل از هر چیز الزامات سرمایه‌گذاری فراهم شود تا شاهد جذب سرمایه داخلی و خارجی در راستای افزایش تولید و در نتیجه افزایش صادرات باشیم.
احسان قمری؛ تحلیلگر مسائل اقتصادی
تاریخ انتشار: ۱۱:۳۰ - ۲۲ فروردين ۱۴۰۴ - 2025 April 11
کد خبر: ۲۷۵۳۴۶

الزامات سرمایه‌گذاری در حوزه صادرات

 

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ سال 1404 از سوی مقام معظم رهبری به نام «سرمایه گذاری برای تولید» نامگذاری شده است . در نگاه اقتصاد کلان، سرمایه گذاری یکی از اجزای تولید ناخالص ملی بوده که شامل سه بخش سرمایه گذاری ثابت (ماشین آلات و تجهیزات)، ساختمان و تغییر در موجودی انبار می باشد. این بخش مهم از تولید ناخالص ملی از طریق ضریب فزاینده سرمایه گذاری بر تقاضای کل و به تبع آن بر تولید تعادلی اثر گذاشته و با افزایش یک واحد در سرمایه گذاری می تواند سایر بخشها را به شدت تحریک کند.

شاهد افزایش کاهنده ارزش هر تن کالای صادراتی در مقابل کاهش کاهنده ارزش هر تن کالای وارداتی هستیم که مفهومی جز عدم سرمایه گذاری در حوزه صادرات را به اذهان متبادر نمی کند

 

علاوه بر این، یکی دیگر از بخشهای تولید ناخالص ملی، خالص صادرات یا تراز تجاری بوده که با افزایش صادرات و یا کاهش واردات این بخش نیز رشد نموده و مانند سرمایه گذاری و از طریق ضریب فزاینده می تواند با تقاضای کل و تولید تعادلی اثر بگذارد. به هر حال آنچه در تمامی بخش‌های تولید ناخالص ملی می تواند اثر بگذارد و آن را به حرکت درآورد، سرمایه گذاری است.

 

بی تردید آنچه در حوزه تجارت خارجی کشور به صورت اعم و‌ صادرات کشور به صورت اخص قابل مشاهده است، عدم‌ توجه به سرمایه گذاری در حوزه تجارت خارجی و صادرات بوده که در نتیجه بنا به دلایل مختلف، جذابیت خام فروشی را افزایش داده و در شرایط عادی و به علت اتکا بر صادرات نفت و درآمدهای حاصل از آن و نگاه لوکس محور به صادرات، شاهد عدم سرمایه گذاری در حوزه تجارت خارجی بوده ایم.

 

نتیجه چنین فرایندی جز اختلاف فاحش میان میانگین ارزش هر تن کالای صادراتی و وارداتی در طول سالهای اخیر نبوده است؛ به نحوی که میانگین ارزش هر تن کالای صادراتی بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ دلار در نوسان بوده و این در حالی است که میانگین ارزش هر تن کالای وارداتی حدود یک هزار و 800 دلار می‌باشد.

 

به عبارت دیگر، شاهد افزایش کاهنده ارزش هر تن کالای صادراتی در مقابل کاهش کاهنده ارزش هر تن کالای وارداتی هستیم که مفهومی جز عدم سرمایه گذاری در حوزه صادرات را به اذهان متبادر نمی کند. به عنوان مثال می توان میانگین ارزش هر تن کالای صادراتی را در سال ۱۴۰۳ بیان کرد که ۳۸۰ دلار بوده که در مقایسه با ارزش هر تن کالای وارداتی در همین مدت (یک هزار و 844 دلار) در سطح نازلی قرار دارد.

 

این در حالی است که میانگین ارزش هر تن کالای صادراتی در 12 ماهه سال ۱۴۰۲، ۳۶۱ دلار و ارزش هر تن کالای وارداتی یک هزار و 691 دلار بوده است. به عبارت دیگر در حالی که ارزش هر تن کالای صادراتی رشدی پنج درصدی تجربه کرده است، متاسفانه ارزش هر تن کالای وارداتی  بیش از ۹ درصد رشد داشته که بیانگر افزایش واردات کالاهای نهایی و مصرفی و در یک کلام، رشد سرمایه گذاری تولیدی کشورهای صادرکننده به ایران می باشد.

 

برای اینکه فقدان سرمایه گذاری در تولید صادراتی مشخص شود، کافی است به تغییرات وزنی کالاهای صادراتی و وارداتی در سال ۱۴۰۳نسبت به 12 ماهه منتهی به اسفندماه سال ۱۴۰۲ توجه شود. وزن کالاهای صادراتی در سال ۱۴۰۲ برابر با ۱۵۱/۹ میلیون تن بود که در مقایسه با وزن ۱۳۸/۳ میلیون تنی صادرات سال ۱۴۰۲، رشدی ۱۰ درصدی نشان می دهد. ارزش وزنی واردات در سال ۱۴۰۳ برابر با ۳۹/۲ میلیون تن بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل (۱۴۰۲) کاهش یک درصدی نشان می دهد. رشد ۱۰ درصدی وزن صادرات و کاهش یک درصدی وزن واردات بیانگر عدم توجه جدی در سرمایه گذاری برای تولید به ویژه تولید صادراتی و استمرار فروش مواد خام و بدون ارزش افزوده می باشد.

 

بهره سخن

سرمایه گذاری، نقشی حیاتی در رشد تولید و افزایش صادرات داشته و لازم است قبل از هر چیز الزامات سرمایه گذاری فراهم شده تا شاهد جذب سرمایه داخلی و خارجی در جهت افزایش تولید و مآلا افزایش صادرات باشیم.

برای اینکه فقدان سرمایه گذاری در تولید صادراتی مشخص شود، کافی است به تغییرات وزنی کالاهای صادراتی و وارداتی در سال ۱۴۰۳نسبت به 12 ماهه منتهی به اسفندماه سال ۱۴۰۲ توجه شود

 

از جمله الزامات مهم می توان به امنیت سرمایه گذاری (به ویژه در حوزه حفظ ارزش پول از طریق کنترل تورم)، فراهم ساختن زیرساخت های لازم به ویژه در حوزه لجستیک صادراتی (با توجه به ناترازی های موجود در بخشهای مختلف اقتصادی و بلا استفاده ماندن بخشی از سرمایه ها)، ثبات در قوانین و مقررات (تغییرات پی در پی مقررات خطر سرمایه گذاری را افزایش داده و سرمایه گذاران را به سمت بازارهای با خطر کمتر رهنمون می کند) و استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه و تقویت آن در راستای جذب منابع خرد و هدایت آنها به سمت تولید اشاره کرد.

 

بی شک با فراهم کردن بستر‌های مناسب، رفع موانع و ایجاد جذابیت در بخش‌های تولیدی، می‌توان سرمایه‌گذاری را افزایش داد، تولید را رونق بخشید و رشد صادرات را شاهد بود.

 

ارسال نظر
آخرین اخبار