فرهاد بیضایی، کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو با «راهبرد معاصر» بررسی کرد:
راهکار موقت حل مشکلات مستأجران
فرهاد بیضایی، کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه نباید رانت‌هایی از قبیل زمین یا تسهیلات ارزان قیمت به سازندگانی داد که رغبتی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه ندارند، گفت: حمایت‌های ناظر بر اعطای وام و تسهیلات در نظام بانکی بیشتر به سراغ تقویت و افزایش ودیعه مستأجران رفته است.
به گزارش «راهبرد معاصر»؛ معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: بسته پیشنهاد شده وزارت راه وشهرسازی برای حمایت از مستأجران در جلسه شورای عالی مسکن تصویب شد. مهم‌ترین محور این بسته در کوتاه‌مدت، پرداخت دو نوع وام ودیعه به اجاره‌نشین‌هاست. شورای عالی مسکن با پرداخت وام ۴۰۰ میلیون تومانی قرض‌الحسنه به اقشار مورد حمایت موافقت کرد.
وی افزود: مطابق روال سال‌های گذشته، وام ودیعه به سایر مستأجران نیز پرداخت می‌شود که در این زمینه ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اختصاص خواهد یافت. مقرر شد ۷۵ هزار واحد مسکن استیجاری با مشارکت بخش‌های عمومی غیردولتی، خیرین، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سایر نهادها ساخته شود.
متأسفانه تسهیلات تکلیف شده به نظام بانکی مانعی در برابر اعطای وام و تسهیلات ودیعه مسکن به مستأجران است
فرهاد بیضایی، کارشناس بازار مسکن درباره تدوین بسته حمایتی خاص مستأجران در آستانه داغ شدن بازار اجاره بها به «راهبرد معاصر» گفت: حمایت از مستأجران را می توان تداوم قانون ساماندهی بازار اجاره عنوان کرد که در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است. این مصوبه که بیشتر ناظر بر قیمت گذاری دستوری است، در دولت های قبلی نیز امتحان شد و حتی زمان شیوع کرونا نیز با شدت بسیار زیادی اجرا شد؛ اما قیمت گذاری دستوری نمی تواند نظام حمایتی قابل توجهی از مستأجران را به اجرا بگذارد.
وی افزود: سیاست گذاری دستوری تاکنون به نتیجه دلخواه سیاست گذار نزدیک نشده و نتوانسته است به کاهش اجاره بها منجر شود. در عین حال حمایت های ناظر بر اعطای وام و تسهیلات در نظام بانکی بیشتر به سراغ تقویت و افزایش ودیعه مستأجران رفته است.
کارشناس بازار مسکن عنوان کرد: اعطای وام و تسهیلات با استقبال مستأجران مواجه شده است، اما موضوعی که مانع کاهش نرخ اجاره بها و افزایش ودیعه مستأجران می شود، ناتوانی نظام بانکی در پرداخت ودیعه مورد نیاز مستأجران در اشکال متنوع و گسترده است؛ زیرا ظرفیت وام دهی بانک ها به بسیاری از دلایل نسبت به قبل کاهش یافته است، لذا بانک ها نتوانسته اند وام و تسهیلات بیشتری بابت ودیعه به مستأجران بپردازند.
بیضایی گفت: متأسفانه تسهیلات تکلیف شده به نظام بانکی مانعی در برابر اعطای وام و تسهیلات ودیعه مسکن به مستأجران است، زیرا بانک ها ظرفیت لازم برای پاسخگویی به همه تسهیلات تکلیف شده ندارند؛ بنابراین در قبال طرح های حمایتی ودیعه مسکن و ... ناتوان بوده اند.
مشوق هایی که برای ساخت مسکن استیجاری به سازندگان داده اند، در بازار مسکن به کار گرفته نشده و به سرمایه گذاری در ساخت مسکن استیجاری تعلق نگرفته است
وی تصریح کرد: به نظر نمی آید سال جاری نیز ظرفیت وام دهی بانک ها نسبت به سال های گذشته افزایش یابد، بنابراین در شرایط فعلی پرداخت ودیعه مسکن به بیشتر مستأجران سخت است، هرچند در صورت بهبود وضعیت اقتصادی کشور امکان دارد بانک ها توان وامدهی خود را افزایش دهند. برای این هدف نیازمند ایجاد تغییراتی در ساختار وام دهی بانک مرکزی به نفع مستأجران هستیم.
کارشناس بازار مسکن گفت: به نظر می آید سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساخت واحدهای استیجاری که از آن به عنوان «اجاره داری حرفه ای» یاد می شود، در وضعیت کنونی اقتصاد ایران کمی دور از ذهن باشد؛ یعنی باید هشدار داد برای این هدف نباید رانتی میان تولیدکنندگان مسکن توزیع شود، زیرا سال های گذشته شاهد بودیم آنها در این زمینه گام رو به جلویی برنداشتند، با وجود اینکه رانت قابل توجهی دریافت کرده بودند.
بیضایی تأکید کرد: مشوق هایی که برای ساخت مسکن استیجاری به سازندگان داده اند، در بازار مسکن به کار گرفته نشده و به سرمایه گذاری در ساخت مسکن استیجاری تعلق نگرفته است، بنابراین نباید مانند گذشته انواع رانت ها از قبیل زمین یا تسهیلات ارزان قیمت را با هدف ساخت مسکن اجاره ای به سازندگانی داد که رغبتی برای سرمایه گذاری در این حوزه ندارند، بلکه باید به صورت مستقیم از مستأجران حمایت کرد.