۳ سناریو برای ساماندهی نیرو‌های شرکتی/۸۰۰ هزار نفر ساماندهی می‌شوند / تغییر سهم آزمون کتبی و شفاهی در استخدامی‌ها
به گزارش راهبرد معاصر، فداحسین مالکی نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی درباره نشست جمعی از نمایندگان با علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و معاونان وی، بیان کرد: این جلسه به‌منظور بررسی چالش‌های حوزه نیروی انسانی و نظام اداری کشور برگزار شد.
وی افزود: در این جلسه که با محوریت «ساماندهی نیرو‌های شرکتی، بهبود معیشت بازنشستگان و اصلاح ساختار استخدامی» برگزار شد، نمایندگان مجلس به بیان انتقادات و پیشنهاد‌های خود پرداختند و رفیع‌زاده به سؤالات پاسخ داد.
نماینده زاهدان درباره مهمترین چالش‌ها در حوزه اداری و استخدامی گفت: نامشخص بودن وضعیت نیرو‌های خریدخدمت و قرارداد‌های متنوع آموزش و پرورش، عدم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، واگذاری غیرشفاف نیرو‌ها به بخش خصوصی و اختلاف نظر‌های دستگاه‌های اجرایی از جمله مسائل موجود است که نیازمند سیاست واحد و تحول اساسی در این حوزه‌ها هستیم.
مالکی درباره دغدغه‌های نمایندگان در این جلسه اظهار کرد: درخواست ارایه آمار از آخرین وضعیت نیرو‌های شرکتی، تعیین تکلیف نیرو‌های شرکتی از طریق لایحه دولت و یا در قالب مصوبه هیئت وزیران، رفاه و معیشت بازنشستگان، صدور دستورالعمل و رویه واحد در زمینه پرداختی‌های بازنشستگان و همچنین ساماندهی تعداد ۲۵۰ هزار نفر از انواع نیرو‌های آموزش و پرورش از جمله دغدغه‌های نمایندگان بود.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود: تعیین تکلیف تعداد ۱۸۰ هزار نیروی مستقیم شرکتی در کشور (طبق برآورد مجلس)، اصلاح ساعات کاری کارکنان، احتساب دوسال آموزش به کارورزان در سنوات خدمتی آنان، رسیدگی به نحوه انتصاب مدیران، بخشداران، فرمانداران و...، رعایت عدالت در به‌کارگیری کارکنان، نظام پرداخت هماهنگ، تعیین تکلیف دستیاران مردمی دولت، تربیت و آموزش نیرو‌های کارآمد، اثرگذاری و انتقال تجربیات بازنشستگان به کارمندان، ارایه آمار از راه‌اندازی سامانه فواد در زمینه تکریم ارباب رجوع، اخذ مشورت از نمایندگان مجلس در انتصابات، بررسی ناترازی منابع انسانی و مدیریتی در کشور، ارایه آمار از طرح ایجاد مجتمع‌های اداری، بازنگری کلی در فرایند امور استخدامی کشور، کاهش بروکراسی اداری، رسیدگی به وضعیت پرداخت‌های پرسنل جهاد کشاورزی و ناظرین، استخدام نیرو‌های کیفی به‌جای استفاده از نیرو‌های شرکتی ناکارآمد و همچنین کنترل نرخ بهره‌وری کارکنان دولت و عدم برخورد سلیقه‌ای در جذب و به‌کارگیری ورزشکاران مدال‌آور از دیگر نکات نمایندگان بود.
به‌گفته مالکی، رفیع‌زاده در پاسخ به پرسش نمایندگان، اصلاح ساختار اداری کشور را اولویت دولت چهاردهم دانست و اعلام کرد که برنامه اصلاح نظام اداری مطابق فصل ۲۳ قانون برنامه هفتم، در قالب ۶ محور و ۴۷ ماده به تصویب شورای‌عالی اداری رسیده است.
وی اظهار کرد: رئیس سازمان اداری و استخدامی همچنین وضعیت کنونی نیرو‌های شرکتی را ناشی از قوانین گذشته خواند و گفت که «با ثبت اطلاعات ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی در سیستم جامع و افزوده شدن ۱۰۰ هزار نفر دیگر، سه سناریو از جمله ارائه لایحه به مجلس، استفاده از ماده ۱۲۴ قانون کار برای ساماندهی و پرداخت مستقیم از خزانه به ذی‌نفعان با کسر ۲ تا ۳ درصدی دیون شرکت‌های طرف قرارداد پیشنهاد شده است که تلاش می‌کنیم این روند به‌زودی نهایی شود».
مالکی ادامه داد: همچنین معاون رئیس جمهور در این جلسه مشترک با اشاره به بار مالی ناشی از همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و شاغلین از سال ۱۳۹۵، ساماندهی نیرو‌های آموزش و پرورش را از اولویت‌های سازمان برشمرد.
وی عنوان کرد: رفیع‌زاده در این جلسه درباره تغییر ساعات کاری کارمندان گفت؛ «دولت مجوز جابه‌جایی ساعات کاری را دارد، اما برای تعیین سقف ساعت کاری، نیازمند همکاری مجلس هستیم».
نماینده زاهدان ابراز کرد: رئیس سازمان اداری و استخدامی همچنین از تصویب ضوابط انتصاب مدیران حرفه‌ای در فروردین ماه خبر داد و تأکید کرد خارج از این چارچوب، انتصابی انجام نخواهد شد.
مالکی ابراز کرد: علاوه بر این رفیع‌زاده از تغییر شیوه برگزاری آزمون‌های استخدامی خبر داد و عنوان کرد؛ «از این پس، ۷۰ درصد نمره به آزمون کتبی و ۳۰ درصد به مصاحبه شفاهی اختصاص می‌یابد تا عدالت در جذب نیرو‌ها تقویت شود». / تسنیم