بر اساس سند طرح پیشنهادی مجلس شورای اسلامی (شماره ۶۳ (۲).pdf)، که توسط ۲۴ نماینده امضا شده و به ریاست مجلس تقدیم گردیده، این قانون با تمرکز بر داراییهایی مانند مسکن، خودرو، ارز،
طلا و سهام، هدف دارد تا سوداگری را کاهش دهد و منابع عمومی را افزایش بخشد. یکی از بخشهای کلیدی این طرح، اعمال مالیات بر عایدی سرمایه در بازار طلا (به ویژه سکه) است که میتواند تأثیرات عمیقی بر رفتار سرمایهگذاران و ثبات اقتصادی داشته باشد. در این گزارش تحلیلی، با استناد مستقیم به محتوای استخراجشده از سند طرح (شامل تعاریف، نرخها، معافیتها و دلایل توجیهی)، به بررسی جزئیات، مزایا، چالشها و چشمانداز آینده این سیاست میپردازیم. این تحلیل بر پایه دادههای صفحات ۳ تا ۷ سند استوار است، که نشاندهنده رویکرد تنظیمگری قانون برای بازارهایی مانند طلا دارد.
متن کامل قانون مالیات بر عایدی سرمایه را در این لینک دانلود کنید.
جزئیات طرح قانون مالیات بر عایدی سرمایه با تمرکز بر طلا
سند طرح، که در صفحه ۳ با مقدمهای توجیهی آغاز میشود، تأکید دارد که مالیات بر عایدی سرمایه بیش از ۱۰۰ سال سابقه در کشورهای مختلف دارد و در ایران میتواند با کاهش انگیزههای سوداگری، بازارهایی مانند طلا را تنظیم کند. این طرح، امضاشده توسط نمایندگانی مانند محمدرضا پورابراهیمی، سیداحسان خاندوزی و دیگران (صفحات ۳ و ۴)، به شرح زیر ساختاربندی شده است:
تعاریف کلیدی (بر اساس ماده ۱، صفحه ۵)
-
عایدی سرمایه: تفاوت ارزش واگذاری دارایی (مانند فروش سکه طلا) و بهای تمامشده آن در دوره نگهداری. برای طلا، این شامل تفاوت قیمت خرید و فروش پس از کسر هزینههای قانونی است.
-
واگذاری: هرگونه انتقال دارایی بر اساس قراردادها، مانند فروش سکه در بازار.
-
قیمت خرید/فروش: ارزش منصفانه بازار در زمان معامله؛ در نبود اسناد، از ارزش بازار استفاده میشود.
-
بهای تمامشده: قیمت خرید به علاوه هزینههای قابل احتساب، یا ارزش دفتری (هر کدام کمتر باشد).
این تعاریف، پایه محاسبه مالیات بر سود فروش طلا را تشکیل میدهند و هدفشان جلوگیری از فرار مالیاتی از طریق دستکاری قیمتهاست.
اشخاص و داراییهای مشمول (مواد ۲ و ۳، صفحات ۵ و ۶)
-
مشمولان: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیرایرانی (مقیم یا غیرمقیم) که عایدی از واگذاری داراییهای واقع در ایران (مانند سکه طلا) کسب کنند (ماده ۲).
-
داراییهای مشمول مرتبط با طلا: در بند “ب” ماده ۳ (صفحه ۶)، سکه به عنوان یکی از اموال منقول مشمول مالیات ذکر شده است. این شامل سکههای طلا میشود، که بخشی از بازار طلا را تشکیل میدهد. سایر داراییهای منقول مانند خودرو، ارز و سهام نیز مشمول هستند، اما سکه مستقیماً به بازار طلا مرتبط است.
معافیتها و موارد غیرمشمول (ماده ۴، صفحه ۶)
طرح معافیتهایی را برای جلوگیری از فشار بر اقشار متوسط پیشبینی کرده است:
- انتقال بلاعوض به والدین، همسر، فرزندان یا وکالت به آنان.
- انتقال به صورت ارث یا وصیت.
- اموال واگذارشده به عنوان جهیزیه یا مهریه (که اغلب شامل طلا و سکه است).
- اولین خودرو و موتورسیکلت برای افراد بالای ۱۸ سال در هر دو سال، که میتواند الگویی برای معافیتهای احتمالی در طلا باشد (هرچند مستقیماً برای سکه ذکر نشده).
- املاک و داراییهای مرتبط با قوانین موجود مالیاتی (مانند مواد ۶۸ و ۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم).
این معافیتها نشاندهنده تلاش برای حفظ جنبههای فرهنگی و اجتماعی طلا (مانند جهیزیه) است، در حالی که سوداگری را هدف قرار میدهد.

نرخهای مالیاتی (ماده ۵، صفحات ۶ و ۷)
نرخها پلکانی و بر اساس مدت تملک طراحی شدهاند تا سرمایهگذاری بلندمدت را تشویق کنند:
- برای داراییهای منقول مانند سکه (به استثنای سهام): نرخ ثابت ۳۵ درصد از عایدی سرمایه (بند ۲ ماده ۵، صفحه ۷).
- برای سهام و اوراق بهادار (که میتواند با بازار طلا همپوشانی داشته باشد):
- کمتر از ۶ ماه: ۲۰ درصد.
- ۶ ماه تا ۲ سال: ۱۰ درصد.
- بیش از ۲ سال: ۵ درصد.
- توضیح اضافی: در معاملات متعدد، محاسبه بر اساس ترتیب خریدها (از اولین خرید) انجام میشود.
برای داراییهای غیرمنقول (مانند املاک)، نرخ از ۲۸ درصد (کمتر از ۱ سال) شروع شده و سالانه ۲ درصد کاهش مییابد تا به ۶ درصد برای ۱۲ سال و بیشتر برسد (صفحه ۶). اگرچه طلا مستقیماً منقول است، این ساختار میتواند الگویی برای تنظیم نرخهای طلا در آییننامههای اجرایی باشد.
ارزشگذاری و اجرا (مواد ۶ و ۷، صفحه ۷)
- ارزشگذاری داراییهای منقول (مانند سکه) بر اساس آییننامهای مشترک وزارت اقتصاد، صنعت، بانک مرکزی و سازمان بورس، ظرف ۶ ماه پس از تصویب (ماده ۶).
- مبنای محاسبه عایدی: قیمت ثبتشده در سند، با محدودیتهایی مانند حداکثر ۱۲۰ درصد و حداقل ۸۰ درصد شاخص قیمت (ماده ۷)، برای جلوگیری از تقلب.
این جزئیات از صفحات ۵ تا ۷ استخراج شده و نشاندهنده رویکرد دقیق و تنظیمگرانه طرح است.
تحلیل اقتصادی: مزایا، چالشها و تأثیرات بر بازار طلا
با استناد به دلایل توجیهی طرح (صفحه ۳)، که بر کاهش فاصله طبقاتی، حمایت از تولید مولد و جلوگیری از افزایش ناگهانی قیمتها تأکید دارد، میتوان تحلیل زیر را ارائه داد:
مزایا:
-
کاهش سوداگری و تنظیم بازار: طرح تصریح میکند که نقدینگی بالا در بازارهایی مانند طلا مشکلات فراوانی ایجاد میکند (صفحه ۳). اعمال نرخ ۳۵ درصدی بر سکه میتواند انگیزه خرید و فروش کوتاهمدت را کاهش دهد و سرمایهها را به سمت فعالیتهای مولد سوق دهد. برای مثال، در شرایط تورمی فعلی، این سیاست میتواند از تبدیل طلا به ابزار سفتهبازی جلوگیری کند و قیمتها را پایدارتر سازد.
-
افزایش عدالت اجتماعی و درآمد دولتی: با الزام سوداگران به پرداخت بخشی از عایدی (تا ۳۵ درصد)، منابع عمومی افزایش مییابد و میتواند برای حمایت از اقشار کمدرآمد مصرف شود (صفحه ۳). معافیت جهیزیه و مهریه نیز عدالت را حفظ میکند.
-
شفافیت و جلوگیری از فرار سرمایه: ارزشگذاری مبتنی بر شاخصهای رسمی (ماده ۷) میتواند بازار سیاه سکه را کاهش دهد و معاملات را رسمی کند.

چالشها و معایب:
-
تأثیر بر سرمایهگذاران کوچک: نرخ ثابت ۳۵ درصدی برای سکه ممکن است خانوارهایی که طلا را به عنوان پسانداز نگه میدارند، تحت فشار قرار دهد. در حالی که معافیتهایی برای انتقال خانوادگی وجود دارد، فروش اجباری (مانند در بحرانهای مالی) میتواند منجر به از دست رفتن بخشی از ارزش شود.
-
ریسک کاهش تقاضا و رکود بازار: تحلیلگران پیشبینی میکنند که این نرخ بالا (۳۵ درصد) تقاضای سکه را تا ۲۰ درصد کاهش دهد، که میتواند به افت قیمت و زیان برای طلافروشیها منجر شود. علاوه بر این، سرمایهگذاران ممکن است به سمت ارز یا داراییهای خارجی بروند، که ریسک فرار سرمایه را افزایش میدهد.
-
پیچیدگی اجرا: آییننامه ارزشگذاری (ماده ۶) هنوز تصویب نشده، که میتواند منجر به ابهامات شود. همچنین، در بازار پرنوسان طلا، محاسبه عایدی واقعی (با کسر تورم) چالشبرانگیز است.
نظرات کارشناسان بر اساس طرح:
-
طرفداران: نمایندگانی مانند سیداحسان خاندوزی (امضاکننده طرح) معتقدند این قانون با تضعیف فعالیتهای غیرمولد، بازار طلا را به نفع متقاضیان واقعی (مانند خانوادهها) تنظیم میکند.
-
منتقدان: برخی کارشناسان هشدار میدهند که نرخ ۳۵ درصدی بیش از حد بالاست و میتواند سرمایهگذاری را دلسرد کند، به ویژه در مقایسه با نرخهای پایینتر برای سهام (۵-۲۰ درصد).
نتیجهگیری و چشمانداز آینده
طرح مالیات بر عایدی سرمایه طلا، بر اساس سند استخراجشده، گامی مهم برای تنظیم بازار طلا و کاهش سوداگری است. با نرخ ۳۵ درصدی برای سکه و معافیتهای هدفمند، این سیاست میتواند به افزایش منابع عمومی و عدالت اجتماعی کمک کند، اما نیاز به تعدیل نرخها و اجرای دقیق دارد. تا تاریخ امروز (۱۴۰۴/۰۶/۰۳)، این طرح هنوز در مراحل قانونی است، اما تصویب آن میتواند بازار طلا را دگرگون کند. سرمایهگذاران باید بر نگهداری بلندمدت تمرکز کنند و دولت با آموزش و نظارت، اثرات منفی را مدیریت نماید. برای دسترسی به سند کامل، به سایت مجلس مراجعه کنید.
منابع: سند طرح مجلس (۶۳ (۲).pdf