به گزارش «راهبرد معاصر»؛ فروپاشی دولت سباستین لکورنو حتی قبل از ادای سوگند، فرانسه را در آشفتگی سیاسی تازهای فرو برده و بازارها را متلاطم کرده است. این کوتاهترین دوره نخستوزیری از سال ۱۹۵۸ بود و گزینههای محدودی پیش روی امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه قرار دارد. احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی افزایش یافته و همه این موارد در بحبوحه افزایش هزینههای استقراض در فرانسه است.
در جناح راست میانه انتخاب برونو لومر، وزیر دارایی سابق به وسیله لکورنو برای بازگشت به عنوان وزیر دفاع، حزب جمهوریخواه را از خود راند
لکورنو از نزدیکان مکرون، بحرانساز و وزیر دفاع سابق فرانسه است. شکستش در دستیابی به مصالحه در مورد بودجه ۲۰۲۶ که میتوانست مورد استقبال اردوگاه رئیسجمهور و راست میانه و چپ میانه قرار گیرد، برای هیچ یک از نامزدهای آینده نویدبخش نیست.
سقوط نخست وزیر کمتر از یک ماه پس از انتصابش به وسیله مکرون، موقعیت مارین لوپن، رهبر راست افراطی را که خواستار انتخابات جدید است، تقویت میکند. نظرسنجیها نشان میدهد حزبش، اجتماع ملی که در حال حاضر بزرگترین حزب پارلمان است، دست کم در دور نخست انتخابات پارلمانی، گزینه ارجح میان رأیدهندگان است.
امتیازاتی که لکورنو حاضر بود به سوسیالیستها بدهد، کمتر از خواستههایشان برای مالیات گرفتن از ثروتمندان و توقف اصلاحات بازنشستگی بود. در عوض، وی به تعهدی مبنی بر دور نزدن پارلمان هنگام تصویب بودجه تکیه کرد، اما این تعهد خیلی کم و دیر بود.
در جناح راست میانه انتخاب برونو لومر، وزیر دارایی سابق به وسیله لکورنو برای بازگشت به عنوان وزیر دفاع، حزب جمهوریخواه را از خود راند و این حزب حمایت قبلی خود را پس گرفت.
برونو ریتیلیو، وزیر کشور فرانسه و رئیس جمهوریخواهان گفت، پیش تر از انتصاب لومر مطلع نشده و این موضوع به بی اعتمادی منجر شده بود و تهدیدش به استعفا، سرنوشت لومر را رقم زد. دوشنبه لومر با بیان اینکه نمیخواهد در عملکرد کشور اختلال ایجاد کند، از این سمت کنارهگیری کرد.
لکورنو بعداً گفت، مکرون به وی مأموریت داده است تا مذاکرات نهایی را با احزاب سیاسی «به خاطر ثبات کشور» انجام دهد و افزود، تا عصر چهارشنبه رئیس جمهور را از نتیجه آن مطلع خواهد کرد تا مکرون بتواند به نتیجهگیریهای مناسب دست یابد.
بسیاری از تحلیلگران و ناظران سیاسی انتخاب لکورنو به وسیله مکرون را آخرین فرصت میدانستند. با وجود این، رئیس جمهور در حال حاضر هیچ الزامی برای اعلام انتخابات زودهنگام ندارد، زیرا نه اردوگاهش، سوسیالیستها و نه حزب جمهوری فرانسه از چنین اقدامی سود نخواهند برد.
مکرون هنوز میتواند چهره ای چپگرا مانند برنارد کازنو، نخستوزیر سوسیالیست سابق را انتخاب کند که یکی از گزینههای احتمالی به شمار میرود. شاید مکرون در حال بازی با زمان باشد و تکنوکرات غیروابسته به هیچ حزبی انتخاب کند. همچنین احتمال دارد لکورنو به عنوان نخست وزیر موقت، با دولتی که به تازگی منصوب کرده بر فرانسه حکومت کند. اگر مکرون تصمیم به انحلال پارلمان بگیرد، انتخابات در مدت ۴۰ روز برگزار خواهد شد.
طبق قانون اساسی فرانسه، رئیس جمهور به صورت جداگانه انتخاب میشود و دوره دوم ریاست جمهوری مکرون تا سال ۲۰۲۷ ادامه دارد
رأیگیری زودهنگام میتواند به تعلیق پارلمان منجر شود و نتواند بنبست سیاسی را بشکند. طبق نظرسنجی ماه سپتامبر به وسیله TF1-LCI، حتی قبل از انتصاب دولت بدفرجام لکورنو، ۶۱ درصد رأیدهندگان فرانسوی از انتخابات جدید حمایت میکردند.
ساختار رأیگیری دو مرحلهای فرانسه انتخابات پارلمانی را پیچیده میکند، اما نظرسنجیها به وسیله Ifop و Cluster 17 در هفتههای اخیر پیشبینی کردهاند حزب راست افراطی لوپن و متحدانش بیشترین آرا را در دور نخست به دست خواهند آورد.
علامت سؤال بزرگی چپهای چندپاره را احاطه کرده است که سال گذشته متحد شدند، در انتخابات زودهنگام از حزب جنبش ملی پیشی گرفتند و به بزرگترین بلوک پارلمانی تبدیل شده اند. با وجود این، سوسیالیستها و حزب چپ افراطی «فرانسه تسلیمناپذیر» به ریاست ژان لوک ملانشن از آن زمان دچار انشعاب شدهاند و هنوز مشخص نیست آیا میتوانند اختلافات خود را برطرف کنند یا خیر.
انتظار میرود بلوک میانهرو حامی مکرون بزرگترین بازنده باشد.
طبق قانون اساسی فرانسه، رئیس جمهور به صورت جداگانه انتخاب میشود و دوره دوم ریاست جمهوری مکرون تا سال ۲۰۲۷ ادامه دارد. وی بارها کنارهگیری از قدرت را پیش از پایان دوره ریاست جمهوریاش رد کرده، اما درخواستها برای استعفایش ازجمله از سوی برخی متحدان سابق در حزب جمهوریخواه و معترضانی که هفتههای اخیر به خیابانها آمدهاند افزایش یافته است. بسیاری معتقدند، بحران فعلی ساخته و پرداخته مکرون است و باید مسئولیت آن را بپذیرد، زیرا این تنها راه شکستن بنبست است.
دیوید لیسنارد، معاون حزب جمهوریخواهان گفت: منافع فرانسه ایجاب میکند مکرون استعفا دهد تا نهادهای حزب حفظ شوند و بنبستی که از زمان انحلال پوچ (پارلمان سال ۲۰۲۴) اجتنابناپذیر شده است، شکسته شود. وی در وهله نخست مسئول این وضعیت است.