چرا باید افزایش حقوق متناسب با تورم باشد؟

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ کارشناسان معتقدند، همراهی دولت و کارفرمایان با سیاست سرکوب دستمزدها درنهایت گریبان تولید را خواهد گرفت، زیرا برخی کارفرمایان سواد اقتصادی ندارند و با اتخاذ این شیوه باعث جایگزین کردن تقاضای خارجی به جای تقاضای داخلی و دستکاری نرخ ارز می شوند.

وضعیتی که اکنون در آن قرار داریم، سال های گذشته اتفاق نیفتاده بود و مردم شاهد افزایش مستمر، روزانه و تصاعدی قیمت ها نبوده اند

افزایش شدید نرخ ارز به تدریج باعث کاهش تمایل نیروی انسانی به فعالیت های مولد می شود. کاهش بیش از حد ارزش پول ملی برای افزایش صادرات و ایجاد صرفه اقتصادی تصنعی برای صادرکنندگان باعث از بین رفتن قدرت خرید مردم و خروج ارزاق عمومی از کشور می شود.

در شرایطی که اقتصاد دچار رکود تورمی شدید است، دولت از اجرای قوانین مرتبط با حقوق و دستمزد سر باز می زند و حاضر نیست ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۱۲۵ خدمات کشوری را که موظف می کند حقوق و دستمزدها را به اندازه نرخ تورم افزایش دهد، اجرا کند. این نوعی ترک فعل آشکار است و مدعی العموم می توان نسبت به آن  ورود کند.

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار درباره نگرانی های جامعه کارگری و بازنشستگی از افزایش نرخ ارز و اثرگذاری افزایش حقوق آغاز سال بر تأمین معاش به «راهبرد معاصر» گفت: هفته های اخیر افزایش قیمت بسیاری از کالاها به ویژه کالاهای اساسی که با معیشت مردم سر و کار دارد بی سابقه بوده است، زیرا افزایش قیمت ها گاهی روزانه و حتی ساعتی است، بنابراین شاهد عجیب ترین روزهای تاریخ اقتصاد و از دست رفتن معاش مردم هستیم.

وی افزود: وضعیتی که اکنون در آن قرار داریم، سال های گذشته اتفاق نیفتاده بود و مردم شاهد افزایش مستمر، روزانه و تصاعدی قیمت ها نبوده اند. روندی که موجب نگرانی و از دست رفتن قدرت خرید مردم با درآمد ثابت شده است.

کارشناس بازار کار عنوان کرد: حقوق بگیران که از قشر کارگر، کارمند و بازنشستگان تأمین اجتماعی هستند با حقوقی که پایان سال گذشته برای سال جاری تعیین شده و ثابت مانده است، قادر به تأمین معاش حداقلی خود نیستند، زیرا حقوق و دستمزدهای افزایش یافته به مراتب از افزایش نرخ تورم عقب مانده است و آنها قادر به جبران گران شدن نرخ کالاهایی که در سال چندین بار افزایش می یابد، نیستند.

حاج اسماعیلی با تأکید بر اینکه تداوم روند افزایش قیمت کالاها بخشی از مردم را نگران تأمین معاش حداقلی خود در آینده کرده است، گفت: مردم به شدت نسبت به بی عملی دولت در زمینه افزایش نرخ کالاها و خدمات معترض هستند، به نحوی که دلهره افزایش سریالی قیمت ها در مردم و گروه های جمعیتی مختلف دیده می شود.

وی یادآور شد: وقتی بخش قابل توجهی از جامعه یا حداقل بگیران قادر به تأمین و خرید اقلام مورد نیاز و ارزاق معیشتی خود نیستند، دولت باید وارد عمل شود، نباید بر دریافت دستمزد و حقوق های بسیار پایین چشم ببندد و در قبال چالشی که مردم با افزایش نرخ ها دارند سکوت پیشه کند.

کارشناس بازار کار افزود: حقوق و دستمزدی که افزایش می یابد، سه ماه نخست سال اثر خود را از دست می دهد یا به عبارت بهتر اثر افزایش حقوق و دستمزد در سفره مردم خنثی می شود، زیرا روند افزایش قیمت ها به مراتب سریع تر از افزایش حقوق و دستمزد است. امروز بسیاری معضلات ازجمله سیاست های غلط، مدیران ناکارآمد و تحمیل تبعات جنگ تحمیلی 12 روزه اقتصاد ایران را زیر فشار قرار داده و بخشی از فشار هزینه های سرسام آور جنگ بر کشور و مردم در قالب تورم تحمیل شده است.

حقوق و دستمزدی که افزایش می یابد، سه ماه نخست سال اثر خود را از دست می دهد یا به عبارت بهتر اثر افزایش حقوق و دستمزد در سفره مردم خنثی می شود

حاج اسماعیلی گفت: تاکنون نسبت به روند پرشتاب افزایش قیمت ها به مردم توضیحی ارائه و تلاشی برای کنترل نرخ ها نشده است. این روند بیانگر ناتوانی و ضعف جدی در برابر کنترل نرخ قیمت هاست. باید متوجه بود افزایش حقوق و دستمزد متناسب با افزایش نرخ تورم باشد، در غیر این صورت اگر روندهای معمول افزایش حقوق و دستمزد در دستور کار قرار بگیرد گروه های کم درآمد یا با درآمد ثابت در آینده چالش های بیشتری در تأمین معاش روزانه خواهند داشت.

وی معتقد است: افزایش حقوق و دستمزد باید چند ماه یک بار بر مبنای افزایش نرخ تورم شبیه به کشورهای همسایه مانند ترکیه باشد که در این مسیر پیشرو و توانسته است معاش مردم را از خطرات احتمالی نجات دهد. باید تکلیف و وظیفه نهادها در قبال کنترل تورم و قیمت کالاها مشخص شود، زیرا در صورت تداوم این روند حتی افزایش دستمزد نیز مؤثر واقع نمی شود، لذا هر چه به پایان سال نزدیک تر شویم هزینه ها به ویژه در ماه های پایانی سال به دلیل تورم افزایش می یابد و بخش دیگری از معاش مردم را زیر فشار قرار می دهد.

کارشناس بازار کار با انتقاد از رقم پیشنهاد شده افزایش حقوق و دستمزد در لایحه سال آینده گفت: با روند افزایش قیمت و تورم متأسفانه بار دیگر اعتنایی به این موضوع در لایحه بودجه سال 1405 نشد و رقم 20 درصدی افزایش حقوق و دستمزد در نظر گرفته شده است. سیاست مبهم درباره دستمزد و حقوق مردم دچار تغییراتی اساسی نشده است، به همین دلیل کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی و کارمندان به شدت نگران تأمین معاش خود هستند و مجلس شورای اسلامی با وفاق دولت باید تدبیری بیندیشند.