به گزارش راهبرد معاصر؛ افزایش قیمت بنزین و موج سواری اوباش بر اعتراض های مردمی، کشور را قریب به یک هفته در بحران فرو برد. در این میان بودند شمار زیادی از کسبه و شهروندان عادی که بدلیل بروز اغتشاشات متحمل خسارات سنگین مادی شدند. حمله به فروشگاه های زنجیره ای، تخریب بانک ها، غارت مغازه ها و ده ها اقدام ریز و درشت دیگر در طول چند روز بیسامانی توسط اغتشاشگران صورت پذیرفته و شماری ازشهروندان را با هزینه های سنگینی روبرو ساخته اند.
در این میان و بواسطه فضای غبار آلود ناشی از فتنه جمع زیادی از اغتشاشگران و معترضین بواسطه نیروهای امنیتی بازداشت شده و در حال رسیدگی به پرونده آن هستند. مقامات فضایی و دولتی در خلال روزهای اخیر ضمن تاکید بر بررسی هر چه سریعتر پرونده بازداشت شدگان، بر تفکیک میان معترضین واقعی و اغتشاشگران صحه گذارده گذارده اند.
رئیس دفتر رئیس جمهور امروز در جمع خبرنگاران بر ایده تشکیل کمیته ای سه نفره برای بررسی اغتشاشات خبر داده است. رئیس دفتر رئیس جمهور با اشاره به تشکیل کمیتهای سه نفره شامل وزیر کشور، وزیر دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهور اعلام کرد که این کمیته موظف شد تا حساب کسانی که قصد آشوب نداشتند را از آنهایی که خوف و ترس ایجاد کردند، جدا کند.
محمود واعظی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در مورد تشکیل کمیته سه نفره برای بررسی وضعیت بازداشت شدگان و آسیب دیدگان ناآرامیهای اخیر اظهار کرد: کمیته سه نفرهای که متشکل از وزیر کشور، وزیر دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهور هستند، براساس ابلاغی که دیروز شد وظیفه دارند بررسیهای لازم را انجام دهند.
وی افزود: قطعا در این اتفاقاتی که افتاد کسانی هستند که یا رهگذر بودند یا داشتند تماشا میکردند. در واقع کسانی بودند که قصد آشوب نداشتند، به هر حال اینها به نوعی آسیب دیدند؛ لذا دولت وظیفه خودش میداند که بررسی های لازم را انجام دهد تا آنهایی که بیگناه هستند حساب شان از کسانی که آمدند، آشوب کردند و خسارت زیادی به اموال مردم زدند، جدا شود.
رئیس دفتر رئیس جمهور همچنین بیان کرد: خوشبختانه اقدامی که دیروز انجام شد و قوه قضائیه هم در حال انجام این کار است، در واقع به دنبال این هستیم اگر کسانی انتقادی دارند، آزاد هستند تا نظراتشان را بگویند. بررسی و جدا کردن حساب کسانی که آشوب کردند با سلاح سرد یا گرم خوف و ترس ایجاد کردند وظیفه این کمیته است .
واعظی درباره سفر یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان به ایران و اینکه آیا پیامی به همراه داشته است یا خیر؟ گفت: اگر منظور، پیام از جانب مقامات کشورش یا سلطان عمان باشد، بله، ایشان حامل پیام برای همکاری دو جانبه و همکاری منطقهای بود.
وی ادامه داد: در زمان ملاقات هم اعلام کرد که از طرح صلح هرمز حمایت میکنیم، علاقهمند هستیم در این زمینه کار شود، ما هم اعلام کردیم فرصت خوبی است با توجه به روابط بسیار خوب تاریخی و امروز ایران و عمان در مسائل منطقه همکاری بیشتر انجام شود.
رئیس دفتر رئیس جمهور اظهار کرد: در جریان این ملاقات اعلام شد در عمان تصمیم گرفتهاند روابط اقتصادی گسترده شود و در همین هفته وزیر صنایع این کشور به همراه 40 شرکت بزرگ عمانی برای تشکیل کمیسیون مشترک به ایران میآید و این مساله مورد استقبال ما است.
واعظی خاطرنشان کرد: اصول سیاست ما همکاری نزدیک و حسن همجواری با همسایگان است، علاقهمندیم این روابط را با همه همسایگان داشته باشیم.
وی در پاسخ به این سوال که چرا آماری از کشتهها یا بازداشتیهای ناآرامیهای اخیر اعلام نمیشود؟ گفت: کار که فقط، کار دولت نیست، کاری است که همه قوا هم در جمع شدن این مشکل تلاش کردند، نیروی انتظامی،سپاه، قوه قضائیه و... هم تلاش کردند، لذا اطلاعات کامل شود، اعلام میکنند. البته اولین سری اطلاعات روز گذشته در اخبار ساعت 14 اعلام شد، لذا وقتی اطلاعات کامل شود به اطلاع مردم میرسد.
وی درباره اینکه آمار اعلام شده فقط در مورد تهران بوده است، گفت: به هر حال اینها را اعلام میکنند، در جلسه سخنگوی قوه قضائیه سوال کنید. سخنگوی قوه قضائیه حتما اطلاع رسانی بیشتری میکند، به هر حال بنا بر این است همه آمارها کامل شد چه دولت، چه قوه قضائیه یا نیروهای مختلف به اطلاع مردم خواهند رساند.
واعظی درباره سفرهای برنامهریزی شده رئیس جمهور گفت: قرار است سفری به مالزی و ژاپن اواخر این ماه احتمالا انجام شود.
رئیس دفتر رئیس جمهور در پاسخ به این سوال که روز گذشته یک رسانه ژاپنی مدعی شد ایران پیشنهاد سفر به توکیو را داده است، اظهار کرد: به هر حال هر سفری که به هر جای دنیا انجام شود، باید ارادهاش وجود داشته باشد.
وی تصریح کرد: بله دعوتی را ماهاتیر محمد داشته که برای اواخر این ماه با رایزنیهایی که انجام شده و هیات و دعوتنامههایی که آمده سفر به مالزی پذیرفته شده که انجام شود. از طرف دیگر شینزوآبه در سفری که به ایران داشت، از آقای روحانی دعوت کرد با توجه به این که دوری راه وجود دارد، سعی شد بهگونهای سفرها انجام و تجمیع شود که صرفهجویی شود، لذا آمادگی داریم به این سفر پاسخ مثبت دهیم.
واعظی همچنین درباره اینکه برخی نیروهای تندرو مباحثی را در مورد ضربه و آسیب زدن به دولت مطرح میکنند و این رویکردهای تخریبی تا چه اندازه سنگ اندازی در فعالیتهای دولت محسوب میشود؟ گفت: به هر حال این مطلب جدید نیست، ما همیشه در این 6 سال گذشته متاسفانه با این پدیده مواجه بودیم، انتخابات تمام شده ولی رقابتهای انتخاباتی تمام نشده و همان صفبندیهایی که در دوران انتخابات بود ادامه پیدا کرده، امسال هم که سال انتخابات است و در اسفند ماه انتخابات مجلس را داریم، خیلی از اینها که یا علاقهمند هستند خودشان به مجلس بروند یا دوستان همفکرشان به مجلس بروند، دیواری کوتاهتر از دولت پیدا نمیکنند.
رئیس دفتر رئیس جمهور همچنین بیان کرد: دولت همیشه از انتقاد و نقد سازنده استقبال کرده و میپذیرد، عده ای هم هستند از این فضایی که دولت به وجود آورده تا مردم و رسانهها بتوانند نقد کنند، پا را فراتر گذشته و وارد تخریب و اتهام زنی می شوند. امیدواریم شرایط کشور را دوستان و عزیزان درک کنند که شرایط خاصی است، با دشمن خارجی مواجهیم، آمریکا و اسرائیل و برخی ازکشورهای منطقه فشار حداکثری بر مردم و نظام میآورند.
واعظی همچنین در مورد اینکه آیا رئیس مستعفی جمعیت هلال احمر قصد خروج از کشور را داشته است؟ اظهار کرد: بله وی چند روز پیش برای این که در اجلاسی در ژنو شرکت کند، اجازه گرفت، ما موافقت کردیم ولی نمی دانستیم که ممنوع الخروج بود اگر می دانستیم میگفتیم معاونش برود. صبح هم که از اجلاس بیمه بازگشتم شنیدم بازداشت شده است.
وی درباره علت قطع اینترنت سیستان و بلوچستان هم گفت: قطعی اینترنت سیستان و بلوچستان هیچ ارتباطی با آن اتفاقات هفته گذشته ندارد، آن جا در یک بخشی مسالهای پیش آمده و نگرانیهایی را نیروهای امنیتی دارند، اما با توجه به این که شرایط سیستان و بلوچستان خاص است و اشراری که در پاکستان اقامت دارند مواقعی وارد شده و حرکات تخریبی انجام میدهند و خارج میشوند، به همین دلیل نیروهای امنیتی آن جا به دنبال این هستند که خسارتی به مردم وارد نشود و جان مردم حفظ شود یک مقدار ملاحظه می کنندبه محض این که این مساله حل شد اینترنت وصل میشود.
فعالیت کمیته تعیین خسارات حوادث اخیر از امروز آغاز شد
معاون حقوقی رئیس جمهوری با اشاره به دستور رئیس جمهوری برای تشکیل کمیته ای جهت تعیین و پیگیری خسارت های وارده ناشی از حوادث اخیر گفت: این کمیته از امروز فعالیت خود را بر مبنای گزارش وزارت کشور آغاز می کند.
لعیا جنیدی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت با اشاره به اقدامات دولت تدبیر و امید در راستای تحقق فصل سوم قانون اساسی افزود: آقای رئیس جمهور دستور دادند فهرستی از آسیب دیدگان اخیر و شرایط آنها مشخص شود و وضعیت آنهایی را که آسیب دیده اند، به کمیته ای محول کرده اند تا بررسی های لازم انجام شود.
وی ادامه داد: از ابتدا این برنامه در دولت بود و این برنامه از سوی معاونت حقوقی پیشنهاد شده بود اما هدف این بود که ابتدا گزارش اولیه وزارت کشور آماده و کم و کیف ماجرا مشخص شود و بعد از گزارش رئیس جمهوری درخواست معاونت حقوقی برای تشکیل کمیته تعیین خسارت مورد دستور قرار گرفت.
جنیدی اظهار داشت: دولت لوایحی از جمله لایحه شفافیت، لایحه مدیریت تعارض منافع، لایحه ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد و لایحه تعیین تکلیف و تنظیم مسئولیت موسسات دولتی و عمومی در مقابل مردم را با استفاده از ظرفیت های قانون اساسی پیگیری کرده و توانسته است اقدامات موثری انجام دهد.
جنیدی یادآور شد: پیگیری های دولت در مورد اعطای تابعیت به فرزندان دارای مادران ایرانی و پدران خارجی به نتیجه رسید و این اقدام در راستای تامین اصل برابری بود و تلاش کردیم مشکل چند ۱۰ هزار نفر را از این فرزندانی که مادران ایرانی داشتند، برطرف کنیم و اکنون در حال تنظیم آیین نامه اجرایی آن هستیم.
وی اظهار داشت: لایحه تضمین آزادی ها و اجتماعات نیز اخیرا تهیه و به دولت تقدیم شده است تا بتوانیم حقوق اجتماعاتی که جنبه مدنی دارند تامین کنیم و میان امور مدنی و امور خشونت بار تفکیک قائل شویم.
جنیدی با تاکید بر اینکه کشور باید در چارچوب قانون اساسی اداره شود، افزود: قانون اساسی بنیان جامعه و فصل سوم قانون اساسی که در آن آزادی ها و حقوق ملت آمده است، بنیان قانون اساسی محسوب می شود.
وی ادامه داد: بخش هایی از فصل سوم قانون اساسی ممکن است به خوبی اجرا نشده باشد و نقص هایی در اجرای حقوق و آزادی های ملت وجود دارد بنابراین مسلم است که همه قوای سه گانه که فلسفه وجودی، جایگاه و مشروعیت خود را از قانون اساسی می گیرند، موظف هستند در چارچوب قانون اساسی حرکت ها و اقدامات خود را تنظیم کنند.
جنیدی اضافه کرد: هر اقدامی که انجام می دهیم باید توجه کنیم فلسفه وجودی حکومت و دولت، تامین حقوق و آزادی های مردم و در واقع توسعه فردی و جمعی کشور است و تمام فلسفه کشورداری و دولت داری و حکومت داری در فصل سوم قانون اساسی منعکس شده است.
معاون رئیس جمهوری تصریح کرد: دولت تلاش هایی به طور نسبی توانسته انجام دهد و توفیق نسبی داشته بدون اینکه منکر شویم که نواقص قابل توجه است و باید اقدامات بیشتری انجام شود.
معاون رئیس جمهوری با تاکید بر ظرفیت های قانون اساسی اظهار داشت: ممکن است برخی اصول قانون اساسی آنگونه که شایسته است، پرداخته نشده باشد از اینرو نخبگان، اندیشمندان به ویژه متخصصان حقوق و جامعه شناسی و علوم اجتماعی و مردم می توانند دیدگاه های خود را در چارچوب قانون اساسی برای بهبود شرایط و اداره کشور به دولت ارائه دهند.