ناترازی بنزین و ضرورت بازنگری در راهکارها
به گزارش «راهبرد معاصر»؛ ناترازی بنزین در سال ۱۴۰۵ به یکی از حساسترین چالش های راهبردی کشور تبدیل شده است. مصرف روزانه بنزین به حدود ۱۳۵ میلیون لیتر رسیده، در حالی که تولید پالایشگاهی روزانه حدود ۱۱۲ میلیون لیتر است و با احتساب تأمین حدود ۹ میلیون لیتری از پتروشیمی ها، مجموع تولید به حدود ۱۲۱ میلیون لیتر می رسد. کسری روزانه حدود ۱۴ میلیون لیتر از طریق واردات یا برداشت از ذخایر راهبردی جبران می شود. پیش بینی می شود مصرف روزانه تا پایان سال به ۱۳۹ تا ۱۴۴ میلیون لیتر برسد.
آنچه وضعیت امسال را از سال های پیش متمایز می کند، تعدد و تشدید محدودیت های بیرونی است؛ جنگ های تحمیلی ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، آسیب به تأسیسات انرژی و کاهش تولید میعانات گازی، کاهش شدید قابلیت واردات بنزین به سبب تحریمها و محدودیت های بین المللی و همچنین کاهش تولید پتروشیمی ها از ۱۸ به حدود ۱۲ میلیون لیتر در روز. در این شرایط، راهکارهای کوتاهمدت سال گذشته دیگر پاسخگوی عمق بحران نیست و ضرورت بازنگری اساسی در سیاست های مدیریت مصرف، انکارناپذیر است.
حدود ۴۰ درصد از سوختگیری ها با کارت اضطراری جایگاه ها انجام می شود که معادل ۵۳ میلیون لیتر در روز است
۱. وضعیت کنونی؛ شکافی که در حال عمیقتر شدن است
مهمترین تغییر نسبت به سال ۱۴۰۴، محدودیت شدید در واردات است. پیش از درگیری های منطقه ای، ایران روزانه حدود ۱۵ میلیون لیتر بنزین وارد می کرد، اما اکنون این رقم به حدود ۸ میلیون لیتر کاهش یافته و ممکن است به ۵ میلیون لیتر هم برسد. بودجه ۱۴۰۵ حدود ۳.۵ میلیارد دلار برای واردات بنزین پیش بینی کرده بود، اما برآوردهای جدید نشان می دهد هزینه واردات امسال ممکن است به ۴.۵ تا ۵.۷ میلیارد دلار برسد. در عین حال، مصرف نه تنها کاهش نیافته، بلکه روند صعودی داشته است. مصرف در سه ماه نخست سال به ترتیب ۱۲۴، ۱۲۸ و ۱۳۴ میلیون لیتر در روز گزارش شده و در تیرماه به حدود ۱۳۶ میلیون لیتر رسیده است. در صورت تداوم این روند، ناترازی روزانه می تواند تا ۲۱ میلیون لیتر افزایش یابد.
۲. راهکارهای کوتاهمدت متناسب با شرایط ۱۴۰۵
الف) بازطراحی نظام سهمیه بندی؛ از سه نرخی به مدیریت پلکانی: طرح سه نرخی بنزین که از آذر ۱۴۰۴ اجرا شد، با ساختار ۶۰ لیتر یک هزار و 500 تومانی، سهمیه دوم (که در ابتدا ۱۰۰ لیتر بود، سپس به ۷۰ و اکنون به ۵۰ لیتر کاهش یافته) با نرخ ۳ هزار تومان و نرخ سوم ۵ هزار تومانی برای کارت اضطراری؛ در شرایط فعلی کارایی خود را تا حد زیادی از دست داده است.
حدود ۴۰ درصد از سوختگیری ها با کارت اضطراری جایگاه ها انجام می شود که معادل ۵۳ میلیون لیتر در روز است (نشانه ای آشکار از ناکارآمدی سازوکار فعلی در وادار کردن مصرف کنندگان به استفاده از کارت شخصی).
دولت در حال بررسی سناریوهای متعددی است:
- کاهش سهمیه دوم (از ۵۰ به ۴۰ لیتر) به منظور محدود کردن بنزین یارانه ای.
- افزایش نرخ بنزین آزاد (نرخ جایگاه) به ۱۰، ۱۵ یا حتی ۲۰ هزار تومان.
- افزایش نرخ سوم (کارت جایگاه) به ۱۰ هزار تومان (که به گفته برخی منابع، موافقت سران قوا را نیز کسب کرده است).
- بازطراحی کامل نظام سهمیه بندی با هدف محدود کردن یارانه ها و توزیع عادلانه تر.
پیشنهاد مشخص : با توجه به اینکه نرخ تمام شده هر لیتر بنزین برای دولت حدود ۲۳ هزار تومان برآورد شده، افزایش پلکانی نرخ سوم و سهمیه دوم، همراه با حفظ سهمیه ۶۰ لیتری یک هزار و 500 تومانی برای اقشار آسیب پذیر، ضروری بوده و هرگونه تغییر قیمتی باید تدریجی، شفاف و با اطلاع رسانی قبلی انجام شود.
ب) محدودسازی عرضه بدون افزایش قیمت (سناریوی مدیریت تقاضا): یکی از سناریوهای مورد بررسی دولت، محدود شدن عرضه بنزین بدون افزایش قیمت است. این رویکرد می تواند شامل محدودیت های زمانی یا مکانی برای سوختگیری یا اولویت بندی تخصیص سوخت به ناوگان عمومی و خدمات ضروری باشد. هرچند این راهکار به تنهایی نمیتواند ناترازی را حل کند، اما در کوتاه مدت می تواند فشار بر شبکه توزیع را کاهش دهد.
ج) تشدید مبارزه با قاچاق سوخت با رویکرد هوشمند: قاچاق سوخت همچنان یکی از عوامل اصلی هدررفت منابع کشور است. برآوردها نشان می دهد روزانه بیش از ۳۰ میلیون لیتر بنزین و گازوئیل از کشور قاچاق می شود و گردش مالی روزانه قاچاق سوخت به ۴.۳۶ هزار میلیارد تومان رسیده و سالانه تا ۸ میلیارد دلار منابع کشور بر اثر قاچاق سوخت هدر می رود. در شرایطی که امکان واردات با محدودیت جدی مواجه شده، هر لیتر سوخت قاچاق شده، به معنای تشدید کسری داخلی است.
راهکارهای پیشنهادی:
- گسترش طرح کدینگ (رمزگذاری کارت سوخت) به تمام استان های مرزی، نه صرفاً سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان.
- اتصال کارت سوخت به کارت بانکی که زیرساخت های آن در دست بررسی است: این طرح می تواند شفافیت توزیع را به طور چشمگیری افزایش دهد.
- انتقال سهمیه از «خودرو» به «فرد» به منظور حذف امکان استفاده از سهمیه خودروهای بیکار یا اسقاطی.
دف دولت «واردات صفر» است تا منابع ارزی به اولویت های بالاتر مانند دارو و کالاهای اساسی تخصیص یابد
د) فرهنگسازی و اصلاح رفتار مصرفی در شرایط جنگی: با وجود جنگ های تحمیلی ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵؛ نه تنها مصرف سوخت دچار رکود نشده، بلکه رکوردهای جدید تقاضا ثبت شده است. (رئیس سازمان بهینه سازی تأکید کرده که مصرف بهینه بنزین در ایران باید روزانه ۵۰ تا ۶۰ میلیون لیتر باشد، نه ۱۳۵ میلیون لیتر. حدود ۵۰ درصد از شکاف مصرف به غیراستاندارد بودن خودروها بازمی گردد).
در کوتاهمدت، با وجود اینکه اصلاح اساسی صنعت خودرو زمانبر است؛ می توان از طریق آموزش همگانی، پویش های کاهش مصرف و ارائه مشوق برای استفاده از حمل ونقل عمومی، بخشی از فشار را کاهش داد. دولت نیز بر نقش رسانه ها در کمک به منطقی سازی مصرف تأکید کرده است.
نکته پایانی اینکه؛ ناترازی بنزین در سال ۱۴۰۵ با سال های پیش تفاوت ماهوی دارد. محدودیت شدید واردات، آسیب به زیرساخت های تولید و ادامه روند صعودی مصرف، سه گانه ای است که هر راهکار کوتاهمدت را با چالش جدی مواجه کرده است. در صورت تداوم وضعیت کنونی، حجم ناترازی تا سال ۱۴۰۸ به بیش از ۳۳ میلیون لیتر در روز خواهد رسید.
لذا راهکارهای کوتاهمدت پیشنهادی برای سال ۱۴۰۵ عبارتند از:
- بازطراحی نظام سه نرخی با افزایش پلکانی نرخ سوم و سهمیه دوم، همراه با حفظ سهمیه ۶۰ لیتری یارانه ای.
- محدودسازی هوشمند عرضه در صورت لزوم، بدون ایجاد شوک قیمتی ناگهانی.
- تشدید مبارزه با قاچاق سوخت از طریق کدینگ، اتصال کارت سوخت به کارت بانکی و انتقال سهمیه به فرد.
- فرهنگسازی جدی برای اصلاح رفتار مصرفی، با تأکید بر اینکه در شرایط جنگی، صرفه جویی یک ضرورت ملی است.
ذکر این نکته ضروری است که هدف دولت «واردات صفر» است تا منابع ارزی به اولویت های بالاتر مانند دارو و کالاهای اساسی تخصیص یابد. تحقق این هدف، بدون مشارکت آگاهانه مردم و اجرای منسجم راهکارهای فوق، ممکن نخواهد بود.