شیعیان حوزه خلیجفارس زیر فشار عمال آمریکا
به گزارش «راهبرد معاصر»؛ جنگ محور آمریکایی- صهیونیستی علیه ایران تحول عمیقی در محیط سیاسی و امنیتی منطقه خلیج فارس ایجاد کرد. با انتقال رویارویی از عرصههای درگیری مستقیم میان محور آمریکایی- صهیونیستی علیه ایران به فضای گستردهتر منطقهای، برخی دولتهای خلیج فارس خود را با معادلهای بسیار حساس مواجه دیدند؛ از سویی حفاظت از امنیت کشور و منافع راهبردی آن و از سوی دیگر مدیریت جوامعی که از نظر مذهبی متنوع هستند.
از زمان افزایش جنگ علیه ایران، مقام های بحرینی دامنه بازداشتها، احضارها و اقدامات علیه شیعیان را گسترش دادهاند
با وجود این، تحولاتی که همزمان با جنگ رخ داد، بهویژه در ایام محرم و عاشورای حسینی، نگرانیهای فزایندهای را درباره انتقال اقدامات امنیتی از هدف قرار دادن افرادی که مظنون به ارتباط با فعالیتهای ضد دولتی هستند، به سمت اعمال فشار، سرکوب و ایجاد محدودیتهای گستردهتر بر فضای دینی و اجتماعی شیعیان برانگیخت. سازمانهای حقوق بشری از افزایش بازداشتها و محدودیتها علیه شعائر و مجالس حسینی و نیز سلب تابعیت در بحرین و کویت خبر دادهاند. همچنین گزارشهایی درباره بازداشت و هدف قرار دادن شخصیتهای شیعه در امارات منتشر شد. در کویت نیز اقدامات سختگیرانهای نسبت به مراسم عاشورا اعمال شد و این اقدامات همزمان با ادامه سیاست گسترده سلب تابعیت بود که شخصیتهای برجسته شیعه را نیز دربر گرفت.
تأثیر تحولات بر مفهوم شهروندی و وحدت ملی
در اینجا موضوعی فراتر از خودِ آیین مذهبی مطرح است؛ اینکه آیا هویت مذهبی شیعیان در برخی کشورهای خلیج فارس بهعنوان شاخص امنیتی در چارچوب منازعه با ایران تلقی میشود؟ اگر چنین باشد، این تحول چه تأثیری بر مفهوم شهروندی و وحدت ملی خواهد داشت؟
نخست، جنگ و تبدیل شیعیان از مؤلفه اجتماعی به «موضوعی امنیتی»: ضروری است در برابر اقدامات جمعیای توقف کنیم که دایره ظن و سوءظن را بهگونهای گسترش میدهد که مؤلفه مذهبی کامل یا فعالیت دینی و اجتماعی مسالمتآمیز آن را دربرگیرد. مشکل در حوزه خلیج فارس زمانی آغاز شد که وابستگی مذهبی یا انجام شعائر دینی به عاملی برای تعیین میزان سوءظن امنیتی تبدیل شد. این یکی از خطرناکترین تحولاتی است که جنگ منطقهای اخیر به وجود آورده است، زیرا هویت دینی از یکی از عناصر تنوع اجتماعی به معیاری بالقوه امنیتی تبدیل شده است.
گزارشهای حقوق بشری در بحرین نشان می دهند از زمان افزایش جنگ علیه ایران، مقام ها دامنه بازداشتها، احضارها و اقدامات علیه شهروندان شیعه را گسترش دادهاند و برخی پروندهها را به اتهاماتی مرتبط با ایران پیوند دادهاند. ماه می مقام های بحرین ادعا کردند ۴۱ نفر را که به ادعای آنان با ایران مرتبط بودند، بازداشت کردند؛ در حالی که گزارشهای حقوق بشری از بازداشت روحانیون و شخصیتهای شیعه نیز خبر دادهاند. اما برجستهترین اقدام در بحرین، بازداشت زنان به دلیل انتشار پیام در شبکه های اجتماعی بود؛ ازجمله بدور عبدالحمید الجمری که بازداشت و به اتهام ابراز همدردی با ایران به حبس ابد محکوم شد.
با وجود این، پرسش حقوقی و سیاسی همچنان پابرجاست: آیا این اقدامات با اعمال فردی منسوب به اشخاص تناسب دارد یا اینکه تعلق اجتماعی و مذهبی نیز به بخشی از دایره سوءظن تبدیل شده است؟
دوم، کویت از کنترل مراسم عاشورایی تا گسترش حوزه امنیتی: کویت از نظر تاریخی یکی از بازترین محیطهای خلیج فارس برای مشارکت سیاسی و اجتماعی شیعیان بوده است. شیعیان حضور دینی، اجتماعی و سیاسی آشکاری داشتهاند و در فضای سیاسی مشارکت کردهاند. با وجود این، سالهای اخیر شاهد تحول مهمی در رابطه دولت با موضوع شهروندی بوده که بهویژه در سیاست گسترده سلب تابعیت نمود یافته است. سال جاری میلادی این روند ادامه یافت، شخصیتهایی از گرایشهای مختلف را دربر گرفت و همه افراد هدف قرارگرفته شیعه یا متعلق به قشر مذهبی واحد نبودند. بنابراین از نظر علمی دقیق نیست که تمام عملیات سلب تابعیت در کویت را کارزاری علیه شیعیان توصیف کنیم.
اگر اجتماع چند نفر در فضای عمومی به دلایل ایمنی مشمول مقررات قانونی باشد، گسترش دایره ممنوع بودن به اجتماع دینی خصوصی در داخل خانه، سطح کاملاً متفاوتی از مداخله است
اما معنای تحولات زمانی تغییر میکند که موضوع به شخصیتهای برجسته دینی شیعه مربوط شود. ماه ژوئیه کویت اعلام کرد تابعیت 6 نفر را لغو کرده است که در میان آنان روحانی برجسته شیعه، شیخ حسین المعتوق نیز قرار داشت؛ این اقدام در چارچوب کارزار گستردهتری برای سلب تابعیت انجام شد که سالهای گذشته دهها هزار نفر را شامل شده بود. در حوزه دینی نیز ایام عاشورا شاهد اقدامات و محدودیتهایی برای برگزاری مجالس و شعائر حسینی بود. این اقدامات ادامه روندی بود که پیش از جنگ آغاز شده بود؛ چنانکه سال گذشته میلادی مقام های کویتی ترتیبات امنیتی برای انتقال برخی تجمعات محرم از حسینیهها به مکانهای عمومی اختصاصیافته اعلام کردند و دلیل آن را تأمین حفاظت امنیتی دانستند.
سال جاری نگرانیها افزایش یافت که اقدامات امنیتی موقت به الگویی دائمی برای برای مدیریت شعائر به وسیله ممنوعیت، صدور مجوز و نظارت تبدیل شود. حساسیت وضعیت کویت از آنجا ناشی میشود که شیعیان گروهی مهاجر یا تازهوارد به جامعه کویت نیستند، بلکه بخشی اصیل از بافت اجتماعی و سیاسی کشورند و حضور تاریخی آنان در تجارت، اقتصاد، سیاست و نهادهای دینی آشکار است. از این رو، هرگونه محدودیت گسترده بر حوزه دینی یا سیاسی آنان را نمیتوان صرفاً اقدام اداری تلقی کرد.
سوم، امارات انتقال محدودیتها از فضای عمومی به حوزه خصوصی: وضعیت امارات از زاویه دیگری حساستر به نظر می آید و آن مرز میان حوزه عمومی و خصوصی است. محرم گزارشهایی درباره افزایش نظارت بر مجالس شیعی منتشر شد؛ تا آنجا که بر اساس برخی گزارشها، برگزاری برخی مجالس حتی در منازل شخصی نیز ممنوع شد. برخی گزارشهای رسانهای این اقدامات را تنشی بیسابقه در محدودیتهای مربوط به برگزاری مراسم محرم در جامعه شیعی امارات توصیف کردند. گزارشهای دیگری نیز از بازداشت شماری از شهروندان و ساکنان شیعه و روحانیون در آوریل خبر دادند. در میان نامهای مطرحشده، شیخ غدیر میرزا، مرتبط با سازمان اوقاف جعفری و امام مسجد امام علی (ع) و نیز روحانیون دیگری قرار داشتند.
این اطلاعات از سوی نهادهای حقوق بشری منتشر شده است؛ بنابراین جزئیات آنها باید بهعنوان گزارشهای حقوق بشری تلقی شود که نیازمند تطبیق با بیانیههای رسمی درباره هر مورد است.اما حتی با در نظر گرفتن این ملاحظه روششناختی، صرف انتقال محدودیتها از مجلس حسینیِ دارای مجوز یا فضای عمومی به اجتماع دینی در داخل خانه، پرسشی بسیار مهم مطرح میکند؛ اینکه مرز پایان حق دولت برای تنظیم اجتماعات به دلایل امنیتی کجاست و حق انجام شعائر در فضای خصوصی از کجا آغاز میشود؟
اگر اجتماع چند نفر در فضای عمومی به دلایل ایمنی مشمول مقررات قانونی باشد، گسترش دایره ممنوع بودن به اجتماع دینی خصوصی در داخل خانه، سطح کاملاً متفاوتی از مداخله است. این موضوع فقط به شیعیان مربوط نمیشود؛ زیرا اصلی که درباره گروهی دینی پذیرفته شود، به قاعدهای تبدیل می شود که در آینده گروههای دیگر را نیز دربر می گیرد.
چالش شیعیان بحرین با سلب تابعیت
چهارم، بحرین روشنترین نمونه افزایش فشار: از آغاز جنگ تحمیلی علیه ایران، مقام های بحرینی از عملیات امنیتی و بازداشتهای گسترده خبر دادند و برخی از آنها را به ارتباط با ایران متهم کردند. ماه مه، مقام ها از بازداشت ۴۱ نفر خبر دادند که به ادعای آنان با ایران مرتبط بودند. اما گزارشهای حقوق بشری از دامنهای بسیار گستردهتر از بازداشتها و احضارها سخن گفتند. ماه ژوئن سازمان «آمریکاییها برای دموکراسی و حقوق بشر در بحرین» از بازداشت ۵۳ روحانی شیعه در چارچوب کارزار امنیتی خبر داد و گزارش کرد، اقدامات دیگری نیز علیه فعالان و شخصیتهای اجتماعی و دینی انجام شده است. همچنین گزارشهای حقوق بشری از اقداماتی علیه شهروندان شیعه در ایام عاشورا خبر دادند؛ ازجمله محدودیتهایی برای دستههای عزاداری، شعائر دینی و سازماندهی مراسم. گزارشهای رسانهای نیز از کاهش مدت سنتی مراسم عاشورا و اعمال محدودیت بر زمان برگزاری دستههای عزاداری سخن گفتند.
خطرناکتر از همه، موضوع تابعیت بود. آوریل مقام های بحرین بر اساس گزارش سازمان DAWN، تابعیت ۶۹ نفر را به اتهاماتی ازجمله تمجید از حملات ایران یا همکاری با طرفهای خارجی سلب کردند. این سازمان تصمیم را نخستین سلب جمعی تابعیت از سال ۲۰۱۹ میلادی توصیف کرد. اوت نیز گروهی از سازمانهای حقوق بشری اعلام کردند مقام های بحرینی از ماه فوریه بیش از ۶۰۰ نفر را در چارچوب کارزاری که به گفته آنان فعالیت دینی مسالمتآمیز، آزادی بیان و تجمع را هدف قرار داده، بازداشت یا احضار کردهاند.
در اینجا تصویر دیگر صرفاً به «ممنوع بودن عاشورا» محدود نمیشود؛ بلکه با مجموعهای از اقدامات روبهرو هستیم که شامل موارد زیر است:
- بازداشت
- احضار و بازجویی
- اعمال فشار بر روحانیون
- محدود کردن مجالس و دستههای عزاداری
- محدودیت در بیان سیاسی
- سلب تابعیت
- مرتبط کردن برخی فعالیتها یا مواضع با روابط خارجی
همین درهمتنیدگی میان موضوعات امنیتی، سیاسی، مذهبی و دینی است که وضعیت بحرین را بیش از همه نگرانکننده میکند.
پنجم، منطق «امنیت ملی» و مشکل گسترش دادن: طبیعی است کشورهای خلیج فارس در شرایط جنگ منطقهای باز با ایران نگران باشند. کویت، مانند دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس، فضای هوایی، زمینی و دریایی خود را برای نیروهای آمریکایی جهت حمله به ایران در اختیار قرار داد و ایران نیز در پاسخ، پایگاههای نظامی آمریکا را در کشورهای خلیج فارس هدف قرار داد. این کشورها در جنگ با حملات موشکی و پهپادی روبهرو شدند و حملات، تأسیسات حیاتی و پایگاههای مرتبط با حضور نظامی آمریکا را نیز هدف قرار داد.
کویت، مانند دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس، فضای هوایی، زمینی و دریایی خود را برای نیروهای آمریکایی جهت حمله به ایران در اختیار قرار داد
با وجود این، افزایش اقدامات امنیتی و هدف قرار دادن مؤلفه شیعه را نمیتوان صرفاً با حملات موشکی علیه منافع آمریکا در منطقه توجیه کرد. مشکل سیاسی زمانی آغاز میشود که معادله از وضعیت «فردی را که با کشور خارجی علیه کشور خود همکاری میکند مجازات میکنیم» به وضعیت «گروه اجتماعی را به دلیل احتمال ارتباط برخی افراد آن با کشور خارجی محکوم میکنیم» تغییر کند.
تفاوت میان این دو عبارت اساسی است؛ نخست بر مسئولیت فردی و دومی بر مسئولیت جمعی استوار است. دولت مدرن نمیتواند امنیت پایدار خود را بر مبنای مسئولیت جمعی بنا کند؛ زیرا مؤلفه اجتماعی را به گروهی تبدیل میکند که دائماً باید وفاداری خود را اثبات کند. در حالی که در واقعیت خلیج فارس، نخستین متهم به ارتباط با کشورهای خارجی خودِ دولتهای خلیج فارس هستند که بخشی از سرزمینهایشان را در اختیار پایگاههای خارجی قرار داده و بخشی از حاکمیت خود را به تصمیمات خارجی واگذار کردهاند.
ششم، آیا میتوان شیعیان خلیج فارس را به رابطه آنان با ایران تقلیل داد؟: این شاید مهمترین موضوعی باشد که جنگ آن را برجسته کرده است. وجود ایران بهعنوان قدرت منطقهای شیعه به این معنا نیست که شیعیان خلیج فارس امتداد سیاسی ایران هستند. شیعیان در کویت، بحرین و امارات شهروند یا ساکنانی هستند که منافع محلی، روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خاص خود دارند. همچنین در میان شیعیان جریانها و گرایشهای مختلفی وجود دارد که از نظر دیدگاه و روش با یکدیگر متفاوتاند.از نظر روششناختی اشتباه است مذهب را به هویت سیاسی واحد تبدیل کنیم.
شیعه کویتی الزاماً در وفاداری سیاسی خود ایرانی، شیعه بحرینی الزاماً تابع تهران و شیعه اماراتی الزاماً نماینده ایران نیستند. بلکه همین نگاه میتواند نتیجهای ایجاد کند که دولت ظاهراً میخواهد از آن جلوگیری کند؛ یعنی سوق دادن شهروند شیعه به این احساس که دولت وی را شهروند کامل نمیبیند، بلکه پیش از هر چیز وی را شیعه میبیند، نه شهروند.
موج اقدامات امنیتی همزمان با جنگ و عاشورا
هفتم، زمانبندی، پرسشهای موجهی ایجاد میکند: یکی از جنبههای قابل تأمل اینکه موج اقدامات امنیتی و سیاسی همزمان با جنگ و ایام عاشورا رخ داده است. این همزمانی بهخودیخود ثابت نمیکند «طرح واحد خلیج فارسی» علیه شیعیان وجود دارد و در اقدامات اعلامشده از سوی دولتهای خلیج فارس بهویژه کویت، بحرین، امارات و عربستان، شواهد کافی برای اثبات قطعی وجود تصمیم مرکزی و واحد خلیج فارسی برای فشار بر شیعیان وجود ندارد. با وجود این، شباهت در مسیر و رویکرد امنیتی علیه شیعیان خلیج فارس در بیش از یک کشور، طرح پرسشهای جدی سیاسی را موجه میکند؛ از جمله:
۱. آیا جنگ صرفاً بهانهای برای گسترش اقدامات امنیتی علیه شیعیان خلیج فارس شده است؟ یعنی آیا اقدامات به دوره جنگ محدود خواهند ماند یا به قواعد دائمی در برخورد با حوزه شیعی تبدیل خواهند شد؟
۲. آیا اقدامات از هدف قرار دادن رفتار به هدف قرار دادن هویت منتقل شدهاند؟ تفاوت بزرگی میان مجازات فردی که همکاری اش با کشور خارجی اثبات شده و نظارت بر فعالیت دینی صرفاً به دلیل شیعه بودن وجود دارد.
۳. آیا شعائر دینی، بهویژه شعائر شیعی بخشی از مفهوم امنیت ملی شدهاند؟ اگر چنین باشد و حوزه دینی به عرصهای دائمی برای موضوعات امنیتی تبدیل شود، برای ثبات اجتماعی بسیار خطرناک است.
۴. آیا با وفاداری ملی بهعنوان آزمون مذهبی برخورد میشود؟ اگر شهروند شیعه به دلیل مذهب خود دائماً مجبور باشد شواهدی برای اثبات وفاداری ملی ارائه کند، اصل شهروندی برابر مستقیماً آسیب میبیند.
۵. آیا هدف موقت است یا راهبردی؟ این مهمترین پرسش است. اگر این محدودیتها صرفاً اقدامات موقتی مرتبط با شرایط جنگ نباشند، انتظار میرود ادامه یابند و حتی پس از پایان تنش، بخشی از صحنه عمومی کشورهای خلیج فارس شوند. اگر پس از جنگ ادامه یابند و به بخشی از قوانین یا رویههای نهادی تبدیل شوند، در آن صورت با واقعیت جدید و تحول عمیقتری در رابطه دولت با مؤلفه شیعه روبهرو خواهیم بود.
هشتم، تناقض تاریخی: تناقض در اینکه شیعیان خلیج فارس گروهی نیستند که با انقلاب اسلامی ایران پدید آمده باشند. حضور شیعیان در منطقه به پیش از شکلگیری جمهوری اسلامی بازمیگردد. جوامع شیعی قرنها به وسیله تجارت، مهاجرت و درهمتنیدگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شکل گرفتهاند. بنابراین تصویر کردن آنان بهعنوان «عنصری خارجی» یا «امتداد کشوری بیگانه»، واقعیت تاریخی و اجتماعی اساسی را نادیده میگیرد؛ اینکه خلیج فارس همواره و همچنان فضایی انسانی و درهمتنیده است و مرزهای سیاسی مدرن، مؤلفههای مذهبی آن را ایجاد نکردهاند.
شیعیان بخشی اصیل از ساختار اجتماعی خلیج فارس هستند؛ بلکه میتوان با اطمینان گفت، در برخی کشورهای خلیج فارس مانند بحرین و کویت، آنان بخشی اصیل و یکی از مؤلفههای اساسی جامعهاند. از این رو، تبدیل اختلاف سیاسی با ایران به اختلاف مذهبی با شیعیان، نتیجهای کاملاً معکوس خواهد داشت.
حضور شیعیان در منطقه به پیش از شکلگیری جمهوری اسلامی بازمیگردد. جوامع شیعی قرنها به وسیله تجارت، مهاجرت و درهمتنیدگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شکل گرفتهاند
نهم، آیا فشار بر شیعیان جبهه ملی را تقویت میکند؟: پاسخ از منظر جامعهشناسی سیاسی این است؛ لزوماً نه، بلکه امکان دارد نتیجه معکوس داشته باشد. جبهه ملی قدرتمند بر شباهت شهروندان بنا نمیشود، بلکه بر احساس برابری آنان در برابر دولت استوار است. هنگامی که شهروند احساس کند هویت مذهبیاش امکان دارد وی را بیشتر در معرض سوءظن قرار دهد، بهتدریج پدیدهای شکل میگیرد که میتوان آن را «شهروندی مشروط» نامید. یعنی شهروند احساس نمیکند شهروندی حقی ذاتی برای اوست، بلکه احساس میکند دائم باید آن را اثبات کند.
این وضعیت میتواند سه پیامد داشته باشد:
نخست، انزوای اجتماعی: این گروه به دلیل احساس ناامنی در فضای عمومی ملی، به سمت ایجاد فضاهای خاص خود سوق داده میشوند.
دوم، از دست رفتن اعتماد: اعتماد میان دولت و جامعه با شعار ساخته نمیشود، بلکه با برابری در حقوق و وظایف شکل میگیرد.
سوم، افزایش قابلیت گسترش گفتمان فرقهای: هرچه شهروند احساس کند به دلیل هویتش هدف قرار گرفته، آمادگی بیشتری برای تفسیر رویدادها از زاویه فرقهای مییابد.
به این ترتیب، سیاستی که هدفش جلوگیری از «سیاسی شدن فرقهای» است، امکان دارد خود به تولید همان فرقهگراییای منجر شود که دولت های خلیج فارس مدعی مبارزه با آن هستند.
لزوم جلوگیری اعراب از تبدیل جغرافیای خلیج فارس به عرصه رویارویی
دهم، امنیت واقعی بر سوءظن جمعی استوار نیست: صریح میگویم کشورهای خلیج فارس باید موضع خود را روشن و با مداخلات خارجی با قاطعیت کامل برخورد کنند، منطقه را از سایه جنگها و خطر درگیریهای خارجی دور نگه دارند و مانع تبدیل جغرافیای خلیج فارس به عرصهای برای رویارویی و تسویهحسابهای ناشی از منازعات سیاسی خارجی شوند. اما قاطعیت به معنای قرار دادن جامعه شیعه ـ که یکی از مؤلفههای اساسی جامعه خلیج فارس است ـ در معرض اتهام امنیتی عمومی به دلیل منازعه بر سر سلطه و نفوذ خارجی در منطقه نیست.
هر بازداشتی که دولت های خلیج فارس حتی در شرایط جنگی انجام میدهند باید فردی، مبتنی بر شواهد، تابع قانون و قابل بازبینی قضایی باشد؛ نباید به هیچ وجه با مذهب فرد مرتبط و صرفاً به دلیل ارتباط متهم با خانواده، گروه یا نهاد دینی باشد و این محدودیتها به آنان نیز تسری یابد. در هر حال، دولتهای خلیج فارس نباید جنگ را بهانهای برای محدود کردن فعالیتهای هیچ گروهی قرار دهند.
معادله درست این است؛ مواجهه بدون تردید با واقعیتها، حفاظت از آزادی دینی و حفظ شهروندی بدون تبعیض. اینها با یکدیگر متناقض نیستند، بلکه جوهر دولت مدرناند.
یازدهم، چه کسی مسئول حفاظت از وحدت ملی است؟: وحدت ملی فقط مسئولیت شهروندان نیست. اگر دولت از همه شهروندان میخواهد در برابر تهدیدات خارجی صف واحد تشکیل دهند، در مقابل باید این صف واحد را بر پایه برابری بنا کند و منطقی نیست به شهروند گفته شود، «وقتی دولت به دفاع تو نیاز دارد، بخشی از ملت هستی، اما هنگامی که شعائر دینی خود را انجام میدهی، به فردی مظنون تبدیل میشوی».
جبهه ملی واقعی یعنی شیعه و سنی، حاکم و مخالف، روحانی و شهروند عادی همگی احساس کنند قانون با معیارهای یکسان از آنان حمایت میکند. در غیر این صورت، عبارت «وحدت ملی» از پروژه سیاسی فراگیر به شعاری امنیتی تبدیل و از جامعه خواسته میشود یکطرفه به آن پایبند باشند.
دوازدهم، پس از جنگ آزمون واقعی: شاید قضاوت نهایی درباره مسیری که دولتها در شرایط جنگ در پیش گرفتهاند، تا پایان وضعیت جنگ و اضطرار امکانپذیر نباشد؛ اما اقدامات بیش از حدی که دولتهای خلیج فارس علیه شیعیان انجام و آنان را صرفاً بر اساس هویتشان در جایگاه خائن قرار دادهاند، پرسشهای موجهی درباره شهروندی در همه کشورها ایجاد میکند. آزمون واقعی در ماهها و دورههای آینده خواهد بود؛
- آیا مجالس و حسینیهها به فعالیت طبیعی خود بازخواهند گشت؟
- آیا بازداشتشدگانی که محکومیتشان اثبات نشده آزاد خواهند شد؟
- آیا تصمیمات سلب تابعیت بازبینی خواهند شد یا اساساً در موضوع لغو تابعیت، با توجه به حساسیت بسیار بالای آن از نظر حقوق بینالملل و حفظ حقوق شهروندی، تجدیدنظر خواهد شد؟
- آیا علمای دین فعالیت دینی خود را به شکل طبیعی از سر خواهند گرفت؟
- آیا محدودیتهای استثنایی بر دستههای عزاداری عاشورا و دیگر آیینهای مذهبی شناختهشده برداشته خواهد شد؟
- آیا دولت بار دیگر میان مذهب و حقوق شهروندی، بدون تبعیض یا حذف، تفکیک قائل خواهد شد؟
اگر چنین شود، میتوان برخی اقدامات شدید امنیتی علیه شیعیان خلیج فارس را تدابیر استثنایی ناشی از شرایط جنگ دانست؛ اما اگر اقدامات پس از از بین رفتن دلایل امنیتیای که دولتهای خلیج فارس بر اساس آن فشار و محدودیت علیه شیعیان اعمال کردند ادامه یابد، این موضوع نشان خواهد داد که جنگ تنها نقطه عطفی در سیاستی گستردهتر نسبت به مؤلفههای شیعه بوده است. در آن صورت، دولتهای خلیج فارس به بزرگترین تهدید علیه شهروندی تبدیل خواهند شد.
جمعبندی
رویدادهای اخیر یکی از حساسترین معضلات منطقه خلیج فارس را آشکار میکند؛ اینکه چگونه دولت میتواند با تهدیدات راهبردی، بهویژه تهدیدات خارجی مقابله کند (آن هم در شرایطی که پایگاههای خارجی به یکی از کانونهای اصلی این تهدیدها تبدیل شدهاند) بدون اینکه بخشی از شهروندان خود را به «جبهه داخلی بالقوه» تبدیل کند؟
خطر در این نیست که دولتها در زمان جنگ اقدامات امنیتی شدیدی اتخاذ کنند؛ این موضوع در شرایط استثنایی قابل درک است. خطر واقعی زمانی آغاز میشود که مذهب به گزینه امنیتی تبدیل شود، شعائر دینی مورد سوءظن قرار گیرد، مجلس حسینی به فضایی تبدیل شود که نیازمند توجیه باشد، روحانی صرفاً به دلیل وابستگی مذهبی هدف امنیتی قرار گیرد و تابعیت به ابزاری تبدیل شود که بتوان از آن در منازعه سیاسی استفاده کرد و آن را بهعنوان برگ سیاسی در رویاروییهای دیگران به کار گرفت، بدون آنکه به سرچشمههای اصلی تهدید پرداخته شود.
در چنین شرایطی، موضوع دیگر فقط به حقوق شیعیان مربوط نمیشود؛ بلکه به آینده دولت و شهروندی در خلیج فارس مربوط خواهد شد. دولتی که خواهان جبهه داخلی قدرتمند است، نمیتواند این جبهه را بر پایه بیاعتمادی و ترس از یکی از مؤلفههای اجتماعی خود بنا کند. بدیهی است دولتی که خواهان وفاداری واقعی ملی است، نمیتواند از شهروندان خود بخواهد میان هویت دینی و شهروندی یکی را انتخاب کنند و دولتی که میخواهد با رویاروییهایی در مقیاس درگیریهای اخیر مقابله کند، به هیچوجه نیازی به مبارزه با تشیع در داخل مرزهای خود ندارد؛ بلکه نیازمند ساختن دولتی است که در آن، شهروند شیعه بیش از هر کس دیگری احساس کند امنیت، کرامت، آزادی، شهروندی و تمام حقوق مدنی اش به موجب قانون محفوظ است.
تاریخ خلیج فارس نشان داده است جوامع میتوانند با وجود اختلافات مذهبی در کنار یکدیگر زندگی کنند، اما تبدیل اختلاف مذهبی به موضوع دائماً امنیتی میتواند نتیجهای کاملاً معکوس با هدف اعلامشده داشته باشد؛ اینکه به جای متحد کردن جبهه ملی، امکان دارد جبهههای داخلی جدیدی ایجاد کند.
از این رو، پرسشی که امروز باید مطرح شود فقط این نیست که کشورهای خلیج فارس چگونه میتوانند با وجود دهها پایگاه نظامی خارجی و پس از آنکه تجربه اخیر شکنندگی وضعیت راهبردی آنان را آشکار کرده است، از خود در برابر مداخلات خارجی محافظت کنند؟ بلکه این پرسش نیز باید مطرح شود؛ کشورهای خلیج فارس چگونه میتوانند از جوامع خود محافظت کنند تا جنگ آمریکا با ایران به جنگی داخلی با بخشی از شهروندانشان تبدیل نشود؟
پاسخ به این پرسش تا حد زیادی شکل دولت های خلیج فارس را در دوران پس از جنگ تعیین خواهد کرد؛ آیا دولتی خواهند بود که بر پایه شهروندی شکل بگیرند و برای همه مؤلفههای خود گنجایش داشته باشند، یا دولت های امنیتی ای که در آن اختلاف مذهبی به دلیلی دائمی برای اتهام و سوءظن تبدیل شود؟ یا اینکه دولتهای خلیج فارس چنان رفتار خواهند کرد که گویی واقعیت جنگ، جنگ آنان با ایران است یا باور خواهند کرد که این جنگ، جنگ هویتهاست؟ این همان آزمون واقعیای است که تحولات اخیر پیش روی کشورهای خلیج فارس قرار دادهاند.