مصر و تناقض «توافق مکه»

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ غیبت مصر، یکی از مهم‌ترین قدرت‌های نظامی و سیاسی جهان عرب از توافق مکه، پرسش‌هایی درباره آینده این توافق و جایگاه قاهره در معماری امنیتی در حال شکل‌گیری غرب آسیا ایجاد کرده است. مصر اکنون میان دو ملاحظه قرار دارد؛ حفظ آزادی عمل راهبردی یا پیوستن به سازوکاری که می‌تواند نقش آن را در نظم امنیتی جدید منطقه افزایش دهد. بنابراین، مسئله اصلی برای قاهره صرفاً عضویت داشتن یا نداشتن نیست، بلکه یافتن توازن میان مشارکت امنیتی و پذیرش تعهدات دفاعی الزام‌آور است.

قاهره باید پیش از پذیرش هر تعهد دفاعی جدید، سازگاری آن را با قانون اساسی و تعهدات بین‌المللی خود بررسی کند

توافق مکه را می‌توان یکی از مهم‌ترین نشانه‌های تلاش کشورهای منطقه برای بازتعریف ترتیبات امنیتی غرب آسیا دانست. بر اساس این توافق، حمله مسلحانه به هر یک از اعضا، حمله به همه اعضا تلقی می‌شود؛ اصلی که آن را از یک سازوکار معمول همکاری امنیتی متمایز می‌کند. توافق در شرایطی شکل گرفته که بحران‌های اخیر، اعتماد کشورهای منطقه به ترتیبات امنیتی سنتی و آمریکا‌محور را کاهش و تمایل به ایجاد سازوکارهای مستقل یا مکمل را افزایش داده است. در این میان، غیبت مصر مهم است؛ زیرا حضور این کشور می‌تواند وزن نظامی، جغرافیایی و سیاسی توافق را به شکل محسوسی افزایش دهد.

با این حال، غیبت مصر به معنای خارج بودن قاهره از روند شکل‌گیری این چارچوب نیست. در ماه‌های نخست سال جاری میلادی، احتمال مشارکت مصر در ترتیبات دفاعی منطقه‌ای مطرح شد و رایزنی‌هایی میان عربستان، ترکیه، مصر و پاکستان شکل گرفت. نشست‌های چهارجانبه در ریاض، اسلام‌آباد، آنکارا و اَمان نیز نشان داد که قاهره در گفت‌وگوهای مرتبط با همکاری امنیتی منطقه حضور داشته است. پس از امضای توافق نیز هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، مصر را یکی از کشورهای مطرح برای پیوستن به این چارچوب دانست و از ادامه گفت‌وگوها خبر داد. بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه مصر نیز اعلام کرد که قاهره از ابتدا در جریان موضوع بوده و مسئله از سوی نهادهای ذی‌ربط در حال بررسی است. او تأکید کرد که همکاری دفاعی تعهداتی ایجاد می‌کند که باید با توجه به قانون اساسی و ملاحظات حقوقی مصر بررسی شود. بنابراین، وضعیت کنونی مصر را می‌توان «عدم عضویت فعلی همراه با حفظ امکان پیوستن در آینده» توصیف کرد.

مهم‌ترین دلیل احتیاط قاهره، تفاوت میان همکاری امنیتی و پذیرش تعهد دفاعی است. مصر می‌تواند با عربستان، ترکیه و پاکستان در زمینه‌های سیاسی، اطلاعاتی و نظامی همکاری کند، بدون آنکه خود را متعهد به دفاع نظامی از هر یک از آنها بداند؛ اما عضویت در پیمانی که حمله به یک عضو را حمله به همه تلقی می‌کند، ممکن است مصر را در برابر بحران‌هایی قرار دهد که الزاماً با منافع مستقیم امنیت ملی آن ارتباط ندارند و آزادی عمل راهبردی آن را محدود کنند.

نخستین ملاحظه، چارچوب حقوقی مصر است. قاهره باید پیش از پذیرش هر تعهد دفاعی جدید، سازگاری آن را با قانون اساسی و تعهدات بین‌المللی خود بررسی کند. در این زمینه، معاهده صلح قاهره و تل‌آویو در سال ۱۹۷۹ اهمیت دارد. ماده ششم این معاهده بر تقدم تعهدات ناشی از آن در صورت تعارض با تعهدات بین‌المللی بعدی تأکید می‌کند. این موضوع به معنای ممنوعیت عضویت مصر در سازوکارهای امنیتی منطقه‌ای نیست، اما اگر توافق مکه در آینده به تعهد نظامی مستقیم علیه طرفی مشخص از جمله رژیم صهیونیستی تبدیل شود، قاهره باید پیامدهای حقوقی آن را بررسی کند. روابط پرتنش ترکیه با رژیم صهیونیستی و به رسمیت نشناختن این رژیم از سوی پاکستان، اهمیت این مسئله را افزایش می‌دهد.

پرونده فلسطین نیز قاهره را به حفظ آزادی عمل وادار می‌کند. هم‌مرزی با غزه، نقش گذرگاه رفح و جایگاه تاریخی مصر در میانجیگری میان رژیم صهیونیستی و گروه‌های فلسطینی، باعث شده است قاهره نتواند به‌سادگی وارد چارچوبی شود که در آینده ماهیت سیاسی مشخصی پیدا کند. از این منظر، مصر میان همکاری امنیتی منطقه‌ای و قرار گرفتن در یک بلوک سیاسی - نظامی تفاوت قائل است.

تفاوت در تعریف تهدید میان مصر و عربستان نیز اهمیت دارد. برای ریاض، امنیت خلیج فارس، حملات موشکی و پهپادی، زیرساخت‌های حیاتی و تحولات یمن اولویت مستقیم دارد؛ در حالی که قاهره بیش از همه به امنیت دریای سرخ، کانال سوئز و پرونده‌های فلسطین، سودان و لیبی توجه دارد. یمن نمونه روشنی از این تفاوت است. امنیت مرزهای جنوبی برای عربستان حیاتی است، اما مصر انگیزه محدودی برای ورود به جنگ فرسایشی در شبه‌جزیره عربستان دارد. بنابراین، قاهره ممکن است همکاری با ریاض را افزایش دهد، اما از تبدیل آن به تعهد دفاعی الزام‌آور خودداری کند.

حضور ترکیه نیز محاسبات مصر را پیچیده می‌کند. روابط قاهره و آنکارا در سال‌های اخیر بهبود یافته، اما اختلافات دو کشور در پرونده‌هایی مانند لیبی و شرق مدیترانه به‌طور کامل از میان نرفته است. مصر نمی‌خواهد عضویت در پیمانی دفاعی، آن را در آینده درگیر رقابت‌های ترکیه با یونان و قبرس یا سایر منازعات شرق مدیترانه کند. بنابراین، بهبود روابط سیاسی دو کشور الزاماً به معنای آمادگی برای پذیرش تعهدات دفاعی مشترک نیست.

پاکستان نیز ملاحظه جداگانه ایجاد می‌کند. مصر در سال‌های اخیر روابط اقتصادی خود با هند را گسترش داده و طبیعی است که نخواهد عضویت در ساختاری مشترک با پاکستان بر روابط رو به رشد آن با دهلی نو اثر منفی بگذارد. این مسئله مانع قطعی عضویت نیست، اما بخشی از محاسبه قاهره برای حفظ توازن میان شرکای مختلف است.

روابط مصر با امارات نیز بر پیچیدگی تصمیم می‌افزاید. قاهره از یک سو برای پرونده‌هایی مانند سودان و سومالی به هماهنگی با عربستان نیاز و از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری و روابط اقتصادی با امارات برایش اهمیت دارد. بنابراین، مصر نمی‌خواهد با پیوستن شتاب‌زده به ساختاری با محوریت عربستان، در رقابت میان ریاض و ابوظبی به‌طور کامل در یک سوی معادله قرار گیرد. هرچند برخی گزارش‌ها از ملاحظات احتمالی عربستان درباره عضویت مصر سخن گفته‌اند، شواهد رسمی موجود این ادعا را قطعی نمی‌کند و اظهارات مقامات مصر و ترکیه بیشتر از ادامه بررسی عضویت قاهره حکایت دارد.

مصر در سال‌های اخیر روابط اقتصادی خود با هند را گسترش داده و طبیعی است که نخواهد عضویت در ساختاری مشترک با پاکستان بر روابط رو به رشد آن با دهلی نو اثر منفی بگذارد

با وجود این ملاحظات، عضویت مصر در آینده همچنان محتمل است. مصر از مهم‌ترین قدرت‌های نظامی جهان عرب است و کنترل کانال سوئز و دسترسی هم‌زمان به دریای سرخ و مدیترانه، موقعیت ژئوپلیتیکی ویژه‌ای به آن می‌دهد. اضافه شدن مصر به عربستان، ترکیه و پاکستان می‌تواند ترکیبی از قدرت مالی عربستان، توان نظامی و صنعتی ترکیه، ظرفیت بازدارندگی پاکستان و عمق جغرافیایی و نظامی مصر ایجاد کند. در این صورت، توافق مکه از یک چارچوب سه‌جانبه به شبکه‌ای با چهار ستون ژئوپلیتیکی تبدیل می‌شود: عربستان در خلیج فارس، مصر در دریای سرخ و شمال آفریقا، ترکیه در شرق مدیترانه و شمال سوریه و عراق، و پاکستان در جنوب آسیا و دریای عرب.

از این منظر، عضویت مصر فقط توان نظامی توافق را افزایش نمی‌دهد، بلکه دامنه جغرافیایی آن را نیز گسترش می‌دهد و خلیج فارس، دریای سرخ، شرق مدیترانه و جنوب آسیا را به یک شبکه همکاری امنیتی نزدیک‌تر می‌کند. همین مسئله است که مصر را به یکی از مهم‌ترین گزینه‌ها برای گسترش توافق تبدیل کرده است.

واکنش رژیم صهیونیستی نیز در این میان اهمیت دارد. توافق مکه حتی در شکل فعلی، از نگاه برخی محافل صهیونیستی نشانه‌ای از تغییر در محیط امنیتی منطقه است. در صورت پیوستن مصر، وزن این چارچوب افزایش خواهد یافت؛ زیرا قاهره علاوه بر توان نظامی، در مجاورت فلسطین قرار دارد و بر کانال سوئز کنترل دارد. با این حال، عضویت مصر الزاماً به معنای خروج از ترتیبات امنیتی موجود یا پایان همکاری با آمریکا و رژیم صهیونیستی نخواهد بود. قاهره سابقه حفظ روابط هم‌زمان با بازیگران رقیب را دارد و احتمالاً توافق مکه را مکمل ترتیبات موجود معرفی خواهد کرد.

همچنین نباید توافق مکه را صرفاً ائتلافی ضدایرانی دانست. ترکیه و پاکستان هر دو با ایران روابط مهمی دارند و بعید است به‌سادگی وارد چارچوبی با هدف رویارویی مستقیم با تهران شوند. واکنش سخنگوی وزارت خارجه کشورمان نشان داد تهران توافق را لزوماً علیه خود ارزیابی نمی‌کند. با این حال، قاهره طبیعی است نسبت به احتمال تغییر جهت توافق در آینده حساس باشد و نخواهد وارد ساختاری شود که بعدها علیه بازیگری مشخص تعریف شود.

آینده مصر را می‌توان در سه مسیر دید:

• ادامه ماندن بیرون از توافق و حفظ همکاری‌های چهارجانبه         
• پیوستن مشروط پس از روشن شدن تعهدات حقوقی و سیاسی         
• عضویت در صورت تبدیل توافق به سازوکاری نهادینه برای تبادل اطلاعات، هشدار زودهنگام، رزمایش‌های مشترک و همکاری دفاعی

هرچه توافق مکه از یک پیام سیاسی فراتر رفته و به یک شبکه امنیتی عملیاتی تبدیل شود، هزینه ماندن مصر در بیرون از آن افزایش خواهد یافت.

در نهایت، تناقض مصر در توافق مکه این است که قاهره برای تأثیرگذاری بر معماری امنیتی جدید، الزاماً مجبور نیست فوراً عضو آن شود؛ اما هرچه این معماری نهادینه‌تر شود، هزینه ماندن بیرون از آن نیز بیشتر خواهد شد. بنابراین، غیبت فعلی مصر را باید نه رد توافق، بلکه «موازنه میان مشارکت و تعهد» دانست. اگر توافق مکه به یک شبکه دفاعی نهادینه تبدیل شود، احتمال پیوستن قاهره افزایش می‌یابد؛ اما اگر در سطح یک چارچوب سیاسی و بازدارندگی نمادین باقی بماند، مصر انگیزه بیشتری برای حفظ فاصله خواهد داشت.

از این منظر، مصر نه یک عضو احتمالی ساده، بلکه یکی از تعیین‌کننده‌ترین متغیر در آینده توافق مکه و شکل‌گیری نظم امنیتی جدید غرب آسیاست. تصمیم قاهره در نهایت می‌تواند مشخص کند که توافق مکه به یک پیمان محدود سه‌جانبه باقی می‌ماند یا به هسته یک شبکه امنیتی گسترده‌تر در غرب آسیا تبدیل خواهد شد.