جزییات ابطال بخشنامه اضافه کاری روز‌های پنجشنبه بانک‌ها
ابطال بخشنامه اضافه کاری روز‌های پنجشنبه بانک‌ها، با رأی تازه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وارد مرحله تازه‌ای شده است؛ رأیی که به تنظیم ساعت کار شعب بانک‌ها و نحوه محاسبه حضور کارکنان در پنجشنبه‌ها مربوط می‌شود و می‌تواند ملاک عمل مراجع اداری و قضایی باشد. جزئیات را در این گزارش بخوانید. به گزارش راهبرد معاصر؛ ابطال بخشنامه اضافه کاری روز‌های پنجشنبه بانک‌ها موضوعی است که برای کارکنان بانک‌ها، مدیران شعب و مشتریان اهمیت دارد. در این پرونده، بند ۶ صورتجلسه شماره ۱۷۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ هیئت مدیره بانک صنعت و معدن که ساعات موظف خدمت کارکنان را در پنج روز هفته ساماندهی کرده و فعالیت بانک‌ها در روز پنجشنبه را در قالب اضافه کاری بخشی از کارکنان پیش‌بینی کرده بود، از سوی دیوان عدالت اداری بررسی شد. رأی صادره درباره ابطال بخشنامه اضافه کاری روز‌های پنجشنبه بانک‌ها، بر پایه تبصره ۳ ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است.
جزئیات پرونده ابطال بخشنامه اضافه کاری روز‌های پنجشنبه بانک‌ها
در پرونده ابطال بخشنامه اضافه کاری روز‌های پنجشنبه بانک‌ها، شاکی آقای پیمان ارجمند بود و طرف شکایت بانک صنعت و معدن قرار داشت. خواسته پرونده، ابطال بند ۶ از صورتجلسه شماره ۱۷۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ هیئت مدیره بانک صنعت و معدن بود. شماره پرونده ۰۳۰۲۵۸۷ و شماره دادنامه ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۲۷۸۰۱ ثبت شده و تاریخ دادنامه ۱۴۰۵/۴/۲ است. مرجع رسیدگی، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بود.
استدلال شاکی درباره ابطال بخشنامه اضافه کاری روز‌های پنجشنبه بانک‌ها
شاکی در توضیح درخواست ابطال بخشنامه اضافه کاری روز‌های پنجشنبه بانک‌ها اعلام کرد که طبق مصوبه بانک صنعت و معدن، ۴۴ ساعت کار هفتگی در پنج روز تعیین شده و روز پنجشنبه مشمول اضافه کار شده است. او با استناد به ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری گفت ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان و تصویب هیئت وزیران است و تغییر ساعت کار کارمندان در موارد ضروری با دستگاه ذی‌ربط انجام می‌شود. به گفته شاکی، طبق تبصره‌های ۲ و ۳ همین ماده، سازمان‌ها در موارد خاص باید با موافقت هیئت وزیران و در شش روز هفته ساعت کار را تنظیم کنند، نه در پنج روز هفته و بدون شرایط ضروری و خاص. او همچنین به مشکلات تردد، روحی و جسمی کارکنان، کاهش بازدهی، بسته بودن ورودی شعبه در ساعات ۱۳:۳۰ تا ۱۶:۰۰ و اختلال در ارائه خدمت به مشتریان در روز پنجشنبه اشاره کرد.
متن مقرره مورد شکایت در ابطال بخشنامه اضافه کاری روز‌های پنجشنبه بانک‌ها
در جریان بررسی ابطال بخشنامه اضافه کاری روز‌های پنجشنبه بانک‌ها، متن مقرره مورد شکایت شامل نامه شماره ۱۲۷۷۳۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ و مستخرجه بند ۶ صورتجلسه شماره ۱۷۰۰ مورخ ۱۸ دی ۱۴۰۲ هیئت مدیره بانک صنعت و معدن بود. در این مصوبه، «تطبیق ساعت کاری شعب شهرستان‌ها با شعب استان تهران» پیش‌بینی شده بود. بر اساس نامه شماره ۱۱۱۷۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۰، ساعت کار موظفی همکاران از شنبه تا چهارشنبه همانند ساعت کاری ستاد بانک تنظیم می‌شد، حضور همکاران در روز پنجشنبه به صورت اضافه کار کشیک محاسبه می‌شد، حداقل دو نفر امضا دار مجاز در شعبه در روز پنجشنبه حضور می‌یافتند و تمامی خدمات جاری شعب در روز پنجشنبه همانند سایر روز‌های هفته ارائه می‌شد. مسئولیت برنامه‌ریزی حضور همکاران در روز پنجشنبه نیز بر عهده رئیس شعبه گذاشته شده بود.
دفاعیات بانک صنعت و معدن در ابطال بخشنامه اضافه کاری روز‌های پنجشنبه بانک‌ها
بانک صنعت و معدن در پاسخ به شکایت ابطال بخشنامه اضافه کاری روز‌های پنجشنبه بانک‌ها، با استناد به اصل سی و چهارم قانون اساسی و تبصره ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی، تقاضای رد دعوا کرد. این بانک اعلام کرد که بر اساس مواد ۹۳ و ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، ساعات کار کارمندان دولت ۴۴ ساعت در هفته است و تغییر ساعت کار در موارد ضروری با رعایت سقف مذکور با دستگاه ذی‌ربط انجام می‌شود. به گفته بانک، در مصوبه مورد شکایت، ساعت کاری شعب از شنبه تا چهارشنبه ۷ تا ۱۶ و معادل ۴۴ ساعت تعیین شده و روز‌های پنجشنبه نیز ارائه تمامی خدمات جاری شعب با بخشی از همکاران به صورت اضافه کار انجام می‌شود؛ بنابراین به نظر بانک، شعب شش روز در هفته باز و فعال بوده و تخلفی از مقررات صورت نگرفته است.
رأی هیئت عمومی در ابطال بخشنامه اضافه کاری روز‌های پنجشنبه بانک‌ها
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان و رؤسا و مستشاران شعب تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا رأی به ابطال بخشنامه اضافه کاری روز‌های پنجشنبه بانک‌ها صادر کرد. در رأی آمده است که به موجب تبصره ۳ ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه دستگاه‌های اجرایی در استان‌ها موظف‌اند ساعات کاری خود را در شش روز هفته تنظیم کنند؛ بنابراین مقرره مورد شکایت که ساعات موظف خدمت کارکنان را در پنج روز هفته ساماندهی کرده و فعالیت بانک‌ها در روز پنجشنبه را در قالب اضافه کاری بخشی از کارکنان پیش‌بینی کرده است، مغایر قانون شناخته شد. این ابطال مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ صادر شده است. همچنین بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰، این رأی در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، احمدرضا عابدی، این رأی را امضا کرده است.
اثر ابطال بخشنامه اضافه کاری روز‌های پنجشنبه بانک‌ها بر کارکنان و شعب
اثر مهم ابطال بخشنامه اضافه کاری روز‌های پنجشنبه بانک‌ها این است که مصوبه بانک صنعت و معدن درباره تنظیم ساعت کار در پنج روز هفته و محاسبه پنجشنبه به عنوان اضافه کاری بخشی از کارکنان، دیگر معتبر نیست. با این رأی، دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها باید ساعات کاری خود را در چارچوب تبصره ۳ ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و در شش روز هفته تنظیم کنند. برای کارکنان بانک‌ها، این موضوع می‌تواند بر نحوه حضور در روز پنجشنبه، محاسبه اضافه کاری و شرایط کاری اثر بگذارد. برای شعب نیز، ارائه خدمات در روز پنجشنبه باید با رعایت مقررات قانونی و رأی ابطال بخشنامه اضافه کاری روز‌های پنجشنبه بانک‌ها انجام شود.
جمع‌بندی ابطال بخشنامه اضافه کاری روز‌های پنجشنبه بانک‌ها
جمع‌بندی ابطال بخشنامه اضافه کاری روز‌های پنجشنبه بانک‌ها نشان می‌دهد که دیوان عدالت اداری، مصوبه بانک صنعت و معدن در این زمینه را مغایر قانون دانسته است. این رأی بر پایه تبصره ۳ ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری صادر شده و طبق ماده ۹۳ همان قانون، برای مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. بنابراین، ابطال بخشنامه اضافه کاری روز‌های پنجشنبه بانک‌ها می‌تواند مبنای مهمی برای اصلاح رویه‌های مشابه در بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی باشد.