بررسی موج تورمی حاصل از حذف ارز 4200 شکر در بازار؛ تبعات و راهکارها

به گزارش راهبرد معاصر؛ تحریم­ها عمدتا منابع ارزی کشور را هدف قرار دادند، در این زمان سیاست­های ضدتحریمی بایستی بیشتر بر منابع ریالی تکیه میکردند تا منابع ارزی، از همین جهت سیاست ارز 4200 به نوعی سیاستی غلط بود. با حذف ارز 4200 از شکر 650 هزار میلیارد تومان از منابع دولت آزاد میشود، در چنین شرایطی در صورتی که منابع آزاد شده برای واردات به سمت تولید داخل به منظور خرید اقلام سرمایه­ای به منظور افزایش توان تولید و افزایش قیمت خرید تضمینی این محصول صرف شود قطعا سیاست درستی خواهد بود

روز پنجشنبه 10 یهمن ماه 1398، محمد قبله مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صمت در نامه‌ای خطاب به مدیر کل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی ضمن اعلام انتقال کالای شکر از گروه یک به گروه دو کالاهای وارداتی و حذف نرخ ارز 4200 برای این کالا تاکید کرده است: «مستدعی است کلیه ثبت سفارشات معرفی شده شکر که تا کنون ارز دریافت ننموده‌اند ابطال و از فهرست دریافت تخصیص ارز بانکی حذف گردد.»

این اقدام در حالی صورت گرفت که بهمن دانایی، دبیر انجمن صنایع قند و شکر ایران در گفتگو با خبرگزاری مهر این تصمیم را درست اعلام کرده و گفته بود: «الان زمان مناسبی برای این اقدام نیست و باید در زمان مناسبی انجام شود.» وی با بیان اینکه هم اکنون به ایام عید نزدیک می‌شویم و بعد از آن نیز ماه مبارک رمضان را پیش رو داریم، ادامه داد: این اقدام به نفع تولید و صنعت است اما از نظر تنظیم بازاری شوک سنگینی ایجاد خواهد کرد. اگر ۴ ماه قبل این کار را می‌کردند تاکنون تنش آن گرفته شده بود.

بررسی اثرات تورمی این تصمیم

تورم دی ماه نسبت به ماه پیش از آن کاهش بسیار کمی را تجربه کرده است، این نشان میدهدکه ریشه های اصلی تورم همچنان زنده هستند، از طرفی پمپاژ ارز دولتی در طی دو سال اخیر نشان داد ارز 4200 اثر معتنی بهی بر بازار نداشته و بالعکس در مواردی به دلیل شکل تخصیص ارز و ورود این رانت به شبکه خرده فروشی سودجو اثر معکوس بر بازار دارد.

اگرچه فهرست اقلام دریافت کننده ارز 4200 از اردیبهشت دیگر در حال آب رفتن است و ابتدای 98 این لیست 25 قلم کالا بود که دولت به‌مرور برخی را حذف کرد و انتظار میرود این عمل اثرات تورمی موقت بر بازار داشته باشد.

به صورت مشخص شکر به عنوان یک کالای واسطه ای است که حذف آن اثراتی را بر بازارهای وابسته آن نظیر شیرینی­جات، صنایع غذایی و شکلات بگذارد. عواملی که حذف شکر را تورم زا میکنند عبارتند از:

1. واسطه ای بودن این کالا و دامنه­دار شدن افزایش قیمت این محصول در تولیدات وابسته
2. افزایش قیمت نسبی این محصول به نحوی که در صورت افزایش کالاهای مشابه با شکر به صورت نسبی افزایش پیدا خواهند کرد

اما دلایلی هم وجود دارد که حذف این ارز را بی تاثیر خواهد کرد، از جمله؛  

1. با توجه به عمق نسبی پایین تر این محصول نسبت به سایر کالاها
2. عوامل تعدیل کننده دیگر نظیر حذف پله به پله اقلام مشمول ارز دولتی

البته امری که باید دقت کرد این است که حذف ارز 4200 برای محصولی مانند شکر گرانی به بار خواهد آورد و گرانی به این معناست که نسبت به درآمد فعلی افراد، قیمت شکر سطح بالایی را پیدا خواهد کرد ولی تورم را به صورت معتنی­بهی دستخوش تغییر نمیکند، چراکه تورم به معنای افزایش سطح «عمومی» قیمت­ها بوده و شکر یکی از دهها قلم قیمت مورد محاسبه برای تورم است.

اقلام دیگر نیز به مرور حذف خواهد شد

فهرست اولیه دریافت کنندگان ارز 4200، 25 قلم کالا را شامل میشد، این تعداد به مرور به 13 قلم رسید و در آینده نیز این لیست به مرور حذف خواهد شد، آنطور که سرپرست وزارت جهاد کشاورزی گفته است ظاهرا کالای بعدی برنج خواهد بود که در این زمینه این وزارتخانه در حال رایزنی با وزارت صمت است. او در ادامه اظهارات خود گفته است در شرایط فعلی اعتقاد دارم که ارز 4200 تومانی باید به کالاهای واسطی که در تولید نقش دارند مانند خوراک دام و طیور داده شود و کالاهای اساسی آرام آرام به سمت ارز نیمایی برود.

دو سناریو پیش رو:

کنش فعالانه دولت و تعدیل تورم حاصل از گران شدن شکر و دیگر اقلام اساسی

تحریم­ها عمدتا منابع ارزی کشور را هدف قرار دادند، در این زمان سیاست­های ضدتحریمی بایستی بیشتر بر منابع ریالی تکیه میکردند تا منابع ارزی، از همین جهت سیاست ارز 4200 به نوعی سیاستی غلط بود. با حذف ارز 4200 از شکر 650 هزار میلیارد تومان از منابع دولت آزاد میشود، در چنین شرایطی در صورتی که منابع آزاد شده برای واردات به سمت تولید داخل به منظور خرید اقلام سرمایه­ای به منظور افزایش توان تولید و افزایش قیمت خرید تضمینی این محصول صرف شود قطعا سیاست درستی خواهد بود. نکته جالب این است که قیمت تمام شده تولید شکر در داخل زیاد است چرا که تمام هزینه‌های آن با ارز آزاد انجام می‌شود و زمانی که برای واردات این محصول ارز دولتی تعلق می‌گیرد، باعث سرکوب تولید داخلی می‌شود.

هدایت منابع آزاد شده از واردات چند اثر مثبت میان­مدت و بلندمدت خواهد داشت؛ اولین اثر این سیاست این است که تقاضای مبادلاتی ریال در داخل اقتصاد بالا میرود که که خود از عوامل تقویت ریال و مقابله با تورم است. دومین اثر نیز این است که منابع اقتصاد از طرقی تامین خواهد شد که شوک پذیر نیست؛ توضیح آنکه تحریم به راحتی منابع ارزی را تحت تاثیر قرار میدهد و این خود یک شوک تورم­زا است ولی اگر شکر داخل کشور از طریق تولید داخلی تامین گردد به راحتی شوک­زا نخواهد بود.

با قطعیت میتوان گفت زمانی که این منابع به سمت تولید داخلی رفته و به صورت پلکانی این حذف­ها صورت گیرد تبعات روانی آن نیز کاسته خواهد شد.

کنش منفعلانه دولت و سپردن دوباره محصولات به بازار آزاد

از عوامل شکست ارز 4200 این بود که از یک لایه پس از واردات این محصولات بدون نظارت خاصی در شبکه توزیع خرد و متوسطی قرار میگرفت که بسیار فسادزاست، به صورت مشخص در قضیه شکر یکی از شغل­های پردرآمد اخیر داشتن قنادی صرفا برای دریافت شکر با نرخ دولتی است. آنچه در تحولات تجاری اخیر دنیا می­بینیم کشورها از بازار آزاد فاصله گرفته و به سمت بازار مدیریت شده پیش رفته اند، در صورتی که اعتقاد به بازار آزاد همچنان در بدنه دولت زنده باشد و مافیای اتاق بازرگانی بتواند اهداف خود را پیش ببرد قطعا به ضرر اقتصاد داخلی پیش خواهد رفت؛ از تبعات این سیاست تورمی است که همچنان با نرخ 40 درصد زنده است.