ماجرای بازداشت آقای شهردار در روز معارفه
رئیس شعبه ۱۰۶۳ مجتمع ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی از دغدغه‌های تمام نشدنی قضات، ترس‌ها و تهدید‌های این حرفه گفت وتوضیح داد که چرا پرونده‌های کلاهبرداری موسسات اعتباری این روز‌ها روبه افزایش است.
به گزارش راهبرد معاصر، چندسالی می‌شود که پرونده جنجالی و نام‌آشنای «سکه ثامن» به گوش می‌رسد. پرونده‌ای با ۶هزار مالباخته! کسانی که تمام اندوخته چندین ساله زندگی خود را بابت اعتمادشان به یک سایت مجازی طلا وسکه باختند.
این پرونده که به دلیل کثرت شاکیان و به دستور رییس دستگاه قضا از جمله پرونده‌های اولویت‌دار برای رسیدگی شد؛ سریعا در دور دادرسی‌ها قرار گرفت، اما هنوز به نتیجه نهایی یعنی صدور حکم قطعی برای متهمان نیانجامیده است.
قاضی این پرونده جنجالی، رئیس شعبه ۱۰۶۳ مجتمع ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی است، کسی که با ۲۰ سال سابقه در امر قضا، اکنون علاوه بر پرونده سکه ثامن، مهمترین پرونده‌های کلاهبرداری، رانت و مفاسد اقتصادی و لیزینگ هایی، چون ثامن پرشین، سورنا، صدرا، آل کوثر، مهرگان تاکسی و... را قضاوت کرده است.
با قاضی علیرضا قاسمی زاغند به گفتگو نشستیم تا علاوه بر بررسی آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن، از دغدغه‌ها و راهکارهایش در روند رسیدگی به پرونده‌های کلان مفاسد اقتصادی بگوید.
بخش‌هایی از این گفتگو:
در خصوص مشکل در پرونده‌ها یا تهدید حتما هر قاضی در طول کار خود به فراخور پرونده‌ها به افراد صاحب قدرت و نفوذ برخورد می‌کند. ایستادگی در برابر این افراد دقیقا خواسته جامعه است. خیلی وقت‌ها آن فشار‌ها و آن ایستادگی‌ها رسانه‌ای نمی‌شود و قضات در مجاهدتی مستمر، اما خاموش و گمنام با این مسائل هستند. در پرونده‌های قتل مواردی بود که مقتول فردی بی خانمان و قاتل فردی متمول بود؛ خوب حجم تهدید بسیار زیاد بود. یا پرونده‌هایی بوده که قاتل از پرسنل انتظامی بوده و مرتبا با ما در تماس بود، اما در نهایت نحوه قتل متهم توسط او، عمد تشخیص داده شد و این خیلی سخت بود؛ اما خوب قانون باید رعایت می‌شد.
یا در برخورد با مفاسد درون سازمانی همکار اداری که روزانه با ایشان در ارتباط بودیم و صمیمیتی هم برقرار بود به دلیل روابط مالی با متهمین باید تعقیب می‌شد، در حوزه مفاسد اقتصادی هم نظیر این موارد فراوان بوده. یک مثال شاید جالب توجه باشد، وقتی قرار بود شهردار یکی از شهرستان‌ها منصوب شود، چون ایشان پرونده مفتوح در دادسرا داشت و در حال تحقیق تکمیلی بودیم از طریق مراجع امنیتی مخالفت با نصب ایشان اعلام شد و شخصا هم در تماس استانداری مربوطه این امر را مورد تذکر قرار دادم. اما به دلایلی توجهی به این تذکرات نشد و ابلاغ فرد تحت تعقیب بدون نظر مراجع قانونی و بازپرس پرونده صادر شد؛ بنابراین متاسفانه ناچار شدیم شب قبل از معارفه حکم جلب وی را متعاقب احضار و عدم حضور صادر کنیم و در شرایطی که مهمان‌ها و مسئولین بی خبر در سالن، منتظر حضور آقای شهردار بودند ایشان در حال بازجویی در زندان بود. یعنی لازم بود نشان داده شود که نمی‌توان قانون را در مقابل عمل انجام شده قرار داد. این موضوع باعث شد مسئولین عزم جدی در برخورد با فساد را مشاهده کنند و تاثیر خیلی خوبی هم بر افکار عمومی مردم داشت.
به طورکلی در پرونده‌هایی که حجم تبادلات مالی قابل توجهی وجود دارد نقش عوامل و عناصری که موجب تسهیل این اقدامات می‌شوند مشهود است. زیرا منطقی نیست که مثلا گردش چندهزارمیلیاردی یک حساب که متعلق به فردی فاقد پرونده مالیاتی است بدون هیچ نظارتی تداوم پیدا کند. در حالی که مبالغ به مراتب پایین‌تر ممکن است با مشکلات مربوط به فعالیت بالاتر از حد انتظار مواجه شوند. اما به طور کلی می‌توان گفت دادگاه بر تحقیق و بررسی نقش همه عوامل در معرض اتهام تاکید دارد و هیچ یک از این افراد نباید مصون از تحقیق و اظهار نظر قضایی بمانند.
به طور کلی یک اصل کلی در هر خرید و فروش آن لاین این است که همواره ریسک عدم دریافت محصول بعد از واریز وجه وجود دارد. اما به تدریج برخی فروشگاه‌های معتبرخرده فروشی برخط در سطح جهان با تعهد مستمر به مشتریان یک باور و اعتماد سراسری را موجب شدند. در نتیجه امروزه بیش از ۷۰ درصد خرید‌های غیر عمده در بسیاری از کشور‌ها به صورت برخط صورت می‌گیرد. با توجه به تحریم‌های ظالمانه و مشکلات مربوط به انتقال وجه برای اتباع ایرانی و نیز مشکلات مربوط به ارسال کالا فعلا امکان خرید برای مردم کشورمان از آن سایت‌ها وجود ندارد.
اما در داخل کشور نیز سایت‌های معتبری وجود دارند که با استمرار حضور در بازارکسب و کار الکترونیک مورد اعتماد واقع شده اند. به جز این موارد که مستثنا هستند و امکان وقوع بزه یا تخلف از سوی ایشان از جمله نقض کلی تعهد ناشی از فروش بسیار کم است شهروندان باید در سایر موارد اصل را بر عدم اعتماد قرار دهند.
در خصوص افرادی که صرفا در اپلیکیشن‌هایی مثل اینستاگرام یا تلگرام فعالیت می‌کنند، اما هیچ نشانی واقعی و فیزیکی ندارند به طور کلی نباید قبل از دریافت کالا و کنترل اصالت و کیفیتی که ادعا شده وجهی پرداخت کنند. زیرا هیچ نظارتی بر چنین صفحاتی وجود ندارد و در صورت شکایت پیگیری و احقاق حق بسیار مشکل خواهد بود. همچنین در خصوص افرادی که در اپلیکیشن‌های داخلی که به صورت مشتری به مشتری طراحی شده آگهی فروش درج می‌کنند باید اصل تقدم دریافت کالا بر پرداخت هرگونه وجهی حتی به صورت بیعانه رعایت شود.
در خصوص سایت‌هایی که مرتبط با یک کسب و کار فیزیکی یا واحد کسب معتبر هستند و یا دارای نماد اعتماد الکترونیک هستند حداقل آن است که امکان شناسایی و تعقیب در فرض وقوع جرم آسان‌تر است. اما هیچ کدام از نهاد‌های صادرکننده جواز کسب وکار الکترونیکی یا نماد اعتماد الکترونیکی ضمانتی برای عدم وقوع جرم توسط این کسب وکار‌ها نخواهند داشت و نمی‌توان آن‌ها را مسئول شناخت. ضمنا هیچ وثیقه یا تضمین نقدی از فعالان کسب و کار الکترونیکی نزد هیچ مرجع رسمی وجود ندارد و نباید تصور شود این گونه نماد‌ها به منزله ایجاد مسئولیت مدنی برای نهاد‌های دولتی خواهد بود؛ بنابراین شرط لازم اعتماد توجه داشتن به نماد الکترونیکی، جوازکسب و کار، نشانی فیزیکی قابل دسترسی است، اما این کافی نیست. اعتماد اصلی با لحاظ تداوم در چرخه کسب و کار بدون تخطی از مقررات و ایجاد یک باور قطعی به تعهد و پایبند در یک مجموعه خرده فروشی آن لاین شکل می‌گیرد.
اولا در جریان رسیدگی به پرونده در دادگاه وقتی در خصوص وضعیت مالیاتی متهم با گردش مالی چندهزارمیلیاردی از وی سوال شد مشخص گردید او در طول فعالیت خود اظهارنامه مالیاتی تنظیم و ارسال ننموده و نیز مالیاتی پرداخت نکرده است. با وصف دسترسی دوایر مالیاتی به حساب‌های بانکی عدم اعلام بزه یا تخلف در این حوزه توسط مرجع صالح مورد سوال است. ضمن این که این کسب و کار پنهان نیز نبوده و تبلیغات بسیار گسترده‌ای داشته است.
ثانیا یکی از حساب‌های بانکی محل واریز وجوه مردم متعلق به بستگان متهم بوده که در یکی از مناطق آزاد افتتاح شده بود. ظاهرا این امر برای سوءاستفاده از معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد انجام شده بود که شاید از دلایل عدم ورود دایره مالیاتی نیز بوده است. این که چگونه کسب و کار فعال در سرزمین اصلی می‌تواند حساب بانکی خود را در مناطق آزاد افتتاح کند و بدین شکل معافیت مالیاتی حاصل نماید، این که گردش مالی این حساب‌ها چگونه خارج از سطح قابل انتظار تلقی نشده است، این که چگونه چند ده میلیارد از وجوه مردم از طریق صرافی به ارز تبدیل و از کشور خارج شده است مورد سوال است.
ثالثا این که چگونه با اخذ مجوز کسب و کار الکترونیکی که محدود به خرده فروشی کالا یا ارائه خدمت است عملا مبادرت به سپرده پذیری از مردم نموده و با وعده پرداخت سود، این حجم از اموال را گردآوری نموده مورد سوال است. با وصف این که شماره حساب درگاه بانکی به نهاد‌های مربوط اعلام شده بود چرا حساسیتی نسبت به ورود و خروج وجوه ایجاد نگردید. علاوه بر ضعف عملیاتی که به نظر می‌رسد بعد از اعطای نماد و جواز، نظارت‌های پسینی و بازرسی مستمر دچار ضعف است در آیین نامه‌های مربوط به اعطاء نماد باید تصریح شود که کسب و کار اینترنتی نباید شامل فرآیندی باشد که به مثابه یانک یا موسسه اعتباری مبادرت به سپرده پذیری یا جذب سرمایه نماید.
ضمنا در حوزه فروش کالا‌های گران قیمت که دارای نوسان است (مثل سکه و طلا) به لحاظ وجود سرمایه‌های سرگردان تمرکز ناگهانی سرمایه مردم محتمل است فلذا نمی‌توان اموال مردم را به اشخاصی که فاقد ضمانت‌ها و وثائق قابل اعتماد هستند سپرد و نهاد‌های مربوطه باید در این حوزه مسئول‌تر رفتار کنند. صرف نظر از این که متهمین این گونه پرونده‌ها با محکومیت‌های قطعی مواجه شوند یا خیر، صرف مالباخته شدن این تعداد از افراد جامعه و چنین گردش مالی بالایی جز در سایه ضعف نظارت رخ نمی‌دهد.
شخصا پرونده‌هایی مثل آل کوثر با حدود ۱۱ هزار مالباخته، پرشین پارس با حدود ۳ هزار شاکی، ثامن با حدود ۴ هزارشاکی و تعداد زیادی پرونده با صد‌ها شاکی را مورد رسیدگی قرار داده ام، اما وجه مشترک همه آن‌ها ضعف نظارت مراجع رسمی واعتماد بی جای مردم در کنار طمع ورزی برخی افراد بوده که برای رسیدن به ثروت یک شبه خانواده‌های زیادی را دچار نابودی می‌کنند. یک پرونده لیزینگ با حدود ۳۰۰شاکی مورد رسیدگی قرار دادم متهم اصلی که یک زن بود متواری و غیابا محکوم شد. درست چندماه بعد پرونده دیگری تشکیل شد که شباهت‌هایی با آن مورد قبل داشت. اما از دستخط قرارداد‌های متقلبانه متوجه شدم در هر دو پرونده پای یک نفر در میان است. بعد مشخص شد که خانمی که در این پرونده خود را آبدارچی و کارگر معرفی می‌کرد در اصل صحنه گردان یک باند بزرگ بوده، اما قصد داشته با اسم و هویت جعلی بازهم از چنگ قانون فرار کند./ فارس