سفر رئیس‌جمهور پزشکیان به نیویورک با هیأت همراه محدود/ تأکید بر کاهش هزینه‌ها حقوق نمایندگان مجلس چقدر است؟ پزشکیان: با اسنپ‌بک نمی‌توان جلوی ما را گرفت واکنش محمد مخبر به فعال شدن اسنپ بک؛ ایران چالش را به فرصت تبدیل می‌کند علم‌الهدی: مشکل آمریکا دین‌داری، استقلال و عزت ایران است عارف: جامعه در پرداخت مالیات نباید احساس ظلم کند خطیب نماز جمعه تهران: انقلاب اسلامی پرچم عفاف و هویت زن مسلمان را برافراشت قائم‌پناه: دغدغه پزشکیان، ارتقای جایگاه، کرامت و اثربخشی کارمندان است رفیع‌زاده: اصلاح نظام اداری و کوچک‌سازی دولت ادامه‌دار خواهد بود پزشکیان: تلاش ما این است که اسنپ‌بک فعال نشود شهادت یک بسیجی در عملیات تروریستی در ایرانشهر سردار کارگر: در برابر جنگ ترکیبی دشمن، تهاجم ترکیبی خواهیم داشت جلسه فوق‌العاده دولت به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور سردار دلیری: تروریست‌های اسرائیلی ‌منتظر پاسخ محکم نیروهای مسلح ایران باشند‌ مخبر: اگر اقتدار ملی کشور حفظ شود دشمن به فکر جنگ نمی‌افتد

حکم دادگاه صالحه برای عدم التزام عملی به اسلام نامزد‌های انتخابات

با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی عدم اعتقاد کاندیدا به اسلام یا اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می‌رسد.
تاریخ انتشار: ۱۲:۲۳ - ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - 2020 May 03
کد خبر: ۴۱۹۴۹

به گزارش راهبرد معاصر؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز- یکشنبه- ماده ۴ طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی را تصویب کردند.

 

بنابر ماده ۴؛ بند‌های ۱ تا ۶ ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به ترتیب تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران؛ ابراز وفاداری به قانون اساسی واصل ولایت فقیه و اعتماد والتزام عملی به اسلام تغییر یافت.

 

بر اساس تبصره این ماده، عدم اعتقاد داوطلب به اسلام یا اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می‌رسد.


منابع استعلام وزارت کشور و شورای نگهبان مطابق ماده ۴۸ این قانون شامل وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.

 

همچنین بر اساس بند‌های ۴ و ۵ ارائه مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن به شرط داشتن هفت سال سابقه خدمت اجرایی در بخش‌های خصوصی یا دولتی یا فعالیت آموزشی یا پژوهش با تایید مراجع ذی ربط و نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه از جمله موادی است که به تصویب نمایندگان رسید.

 

بر اساس تبصره ماده ۵ سوء شهرت داوطلب صرفا با حکم قطعی دادگاه صالح اثبات می‌شود./ ایرنا

ارسال نظر
آخرین اخبار