ابتکار عمل قاهره؛ سازوکار غیرعقلانی در مسیر آشتی ملی لیبی

به گزارش راهبرد معاصر؛ بحران لیبی، درست چند روز قبل از برگزاری مذاکرات صلح تحت حمایت سازمان ملل بین طرف های درگیر در شهر « قادامس لیبی»  دوباره به نقطه اوج خود بازگشت. به لطف حمایت و پشتیبانی نظامی مصر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی از ارتش ملی لیبی و سکوت جامعه بین المللی، خلیفه حفتر رئیس نیروهای موسوم به ارتش ملی لیبی در 4 آوریل 2019م برای کنترل طرابلس، یک کارزار نظامی علیه دولت وفاق ملی (تحت حمایت سازمان ملل) ترتیب داده است. هدف ژنرال از این اقدام کنترل و تصرف پایتخت بود، اما واقعیات میدانی خلاف این مسئله را به اثبات رسانید و محاصره به سرعت به یک جنگ داخلی چهارده ماهه پرتنش تبدیل شده است.

در طی این دوره زمانی، چندین نشست دیپلماتیک برگزار شد و نتوانست جناح ارتش ملی لیبی و دولت وفاق ملی را به آتش بس دائمی مجبور و مذاکره کنندگان را به محدودسازی مداخله قدرت های منطقه ای ترغیب کند زیرا که قدرت های منطقه ای همچنان به اعزام مزدوران خارجی، عرضه هواپیمای بدون سرنشین و سامانه دفاع زمین به هوا با مصونیت های مختلف ادامه دادند. این اقدامات نقض تحریم تسلیحاتی قطعنامه 1970 شورای امنیت سازمان ملل متحد می باشد. علاوه بر این، به دلیل حمایت و پشتیبانی نظامی مصر و امارات و همچنین اعزام مزدوران خارجی از طریق گروه واگنر روسیه، خلیفه حفتر با وجود این که در نشست های بین المللی صلح لیبی شرکت می کرد اما همواره بر هدف خود یعنی فتح طرابلس و کنترل کل کشور بدون مصالحه با طرف مقابل تاکید می کرد.

پس از اظهارات خلیفه حفتر در مورد این که به محض قدرت یابی، اسلام رادیکال را در لیبی ریشه کن خواهد کرد مداخلات بین المللی تشدید یافت زیرا مصر و سایر پادشاهان عرب خلیج فارس از هر گونه فعالیت اسلام گرایانه به طور خاص اخوان المسلمین احساس نگرانی می کنند. در دسامبر 2019 با وجود مقاومت شدید دولت وفاق ملی، به نظر می رسید که ارتش ملی لیبی در « حمله نهایی» به طرابلس نزدیک شده است، اما تنها به دلیل مداخلات نظامی موثر ترکیه، وضعیت میدانی به نفع دولت وفاق ملی تغییر کرد.

در اواخر ماه مه، نیروهای هسمو با دولت وفاق ملی با کمک و پشتیبانی هوایی ترکیه و شبه نظامیان خارجی که عمدتا از میدان نبرد سوریه به لیبی نقل مکان داده اند حملاتی علیه نیروهای ارتش ملی لیبی ترتیب دادند که باعث شد تا نیروهای حفتر مجبور شدند به خطوط قبل از آوریل 2019 عقب نشینی کنند. این در تضاد با منافع حامیان منطقه ای خلیفه حفتر، باعث شد تا آن ها برای دستیابی به آتش بس، مسیر دیپلماتیک را از سربگیرند. در تاریخ 6 ژوئن عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در یک کنفرانس مطبوعاتی در قاهره از ابتکار عمل مشترک سیاسی جدید خبر داد که هدف این ابتکار خاتمه بخشی به درگیری لیبی بود. این ابتکار عمل در جریان نشست خبری السیسی به همراه خلیفه حفتر، فرمانده ارتش لیبی و عقیله صالح رئیس مجلس لیبی، در کاخ ریاست جمهوری مصر در قاهره، اعلام گردید.

بر اساس این ابتکار عمل باید انتخابات شورای ریاست جمهوری تحت نظارت سازمان ملل برگزار شود و قانون اساسی برای برگزاری انتخابات در دوره بعد تدوین گردد. این ابتکار عمل به سرعت با استقبال کشورهای عربی مانند عربستان سعودی، امارات متحده عربی، اردن و بحرین همراه شد و هر کدام بر پایان درگیری در لیبی تاکید کردند. این ابتکارعمل علاوه بر ایجاد آتش بس عمومی 48 ساعته و از سرگیری کمیسیون نظامی مشترک 5+5 لیبی تحت نظارت سازمان ملل، بر این تصریح کرد که شبه نظامیان باید سلاح های خود را به  نیروی ارتش ملی لیبی - تنها تامین کننده امنیت لیبی - تحویل دهند.

تصمیم قاهره همراه با شک و تردید های زیادی بوده است زیرا این ابتکار عمل اساسا نسخه ای از توافق نامه های میانجی گری شده قبلی است که با شکست به پایان رسیده بودند. این ابتکار عمل پر از مسائل بحث برانگیزی بود که در تلاش های دیپلماتیک گذشته حل و فصل نشده بودند. علاوه بر این به نظر می رسد که خلیفه حفتر و السیسی مواضع تهاجمی و تند خود را در قبال ترکیه حفظ کرده و مداخلات آنکارا را به عنوان تهدیدی برای لیبی و کل منطقه و این کشور را به حمایت از تروریسم متهم می کنند.

دولت وفاق ملی احتمالا با شرایط مذاکره مخالفت خواهد کرد و در مقابل باید برای مذاکره تحت شرایطی که برخی از اصول الزام آور مانند عدالت رعایت شود آمادگی خود را اعلام کند. ارتش خلیفه حفتر به طور خاص با هدف قرار دادن بیمارستان و مکان های غیرنظامی مرتکب نقض بی شمار حقوق بشر و جنایات علیه مردم شده است. بر اساس ارزیابی ها، بیش از 350 هزار نفر تاکنون در داخل کشور آواره شدند و صدها غیرنظامی از زمان حمله خلیفه حفتر در آوریل 2019م کشته شده اند. تنها پای بندی و احترام به عدالت و پاسخ گویی باعث خواهد شد تا مذاکرات به یک مسیر آشتی ملی منتهی شود. طرابلس باید از خلیفه حفتر بخواهد که به عنوان مذاکره کننده اصلی برای تسهیل توافق احتمالی صلح کناره گیری کند. علاوه بر این، اصلاحات جدی در بخش امنیت نمی تواند مبتنی بر نیروی ارتش ملی لیبی باشد زیرا این امر می تواند زمینه نگرش دو قطبی خطرناک، فعال شدن فرقه گرایی و درگیری های احتمالی را فراهم سازد.

در مجموع دولت باید ضرورت و لزوم ایجاد قدرت نظامی رسمی تحت کنترل غیرنظامیان را بر اساس چارچوب نهادی در نظر بگیرد. از سوی دیگر جامعه جهانی باید از تله درخواست حمایت بین المللی از ابتکار عمل قاهره آگاه باشد و هیچ پیشنهادی را فقط برای ضرورت شروع مجدد روند مذاکره نپذیرد زیرا  تنها راه برای ممانعت از تشدید اختلافات بازگشت به راه حل پیشنهادی سازمان ملل می باشد که باید از سوی کشورهای غیرمتعهد که - نقش آن ها از طریق هنجارهای بین المللی شناسایی شده تقویت گردد - حمایت و پشتیبانی شود.