خطر قانون سزار برای کشورهای همسایه سوریه-راهبرد معاصر

خطر قانون سزار برای کشورهای همسایه سوریه

معاون وزیر خارجه سوریه گفت که تحریم‌ سزار علاوه برسوریه، کشورهای همسایه را نیز هدف قرار می‌دهد و به نفع این کشورهاست که به هماهنگی با دمشق ادامه دهند.
تاریخ انتشار: ۰۹:۵۳ - ۰۹ تير ۱۳۹۹ - 2020 June 29
کد خبر: ۴۸۱۹۹

به گزارش راهبرد معاصر؛  «فیصل المقداد» معاون وزیر خارجه سوریه در گفت‌وگو با یک روزنامه سوری تصریح کرد که قانون تحریمی موسوم به «سزار» آمریکا به همان اندازه که سوریه را هدف قرار می‌دهد، کشورهای همسایه سوریه را نیز هدف قرار می‌دهد و به نفع این کشورهاست که به هماهنگی با دمشق ادامه دهند.

 

وی در حاشیه مراسم تودیع «أعل احمدو أعل» سفیر جمهوری موریتانی در سوریه در گفت‌وگو با روزنامه سوری «الوطن» تصریح کرد: این به نفع رهبران و ملت‌های این کشورها بویژه کشورهای عربی است که به هماهنگی‌های سیاسی و اقتصادی خود با سوریه ادامه دهند. ما می‌توانیم با همبستگی از این مشکلات که در پشت همه آنها اسرائیل و آمریکا  قرار دارند، خارج شویم.

 

المقداد تصریح کرد: ما مخالف اشغالگری شبه نظامیان موسوم به «نیروهای سوریه دمکراتیک» (قسد) علیه برخی ساختمان‌ها و نهادهای دولتی در شمال شرق کشوریم. 

 

معاون وزیر خارجه سوریه ادامه داد که کشورش تاکنون در قبال این توطئه‌ها پایداری کرده  و به این پایداری ادامه خواهد داد. اما در پس پرده این بازی‌ها که نمی‌توان از آنها نام برد، آمریکا و دشمنان سوریه قرار دارند. من اطمینان دارم که سوریه با کلیه طیف‌ها و بخش‌های خود در کنار بشار اسد برای مقابله با این حملات و هجمه‌ها ایستاده‌اند.

 

وی افزود: زمان آن نیز می‌رسد که این افراد بدانند، کاری که آنها انجام می‌دهند خیانت است و در بعد سیاسی و اقتصادی اخلاقی نیست. سوریه ده‌ سال است که در حال پایداری است و با این تلاش‌های جدید برای اجرای طرح‌های آمریکایی در سطوح مختلف نیز برخورد خواهد کرد.

 

المقداد در ادامه از موضع کشور موریتانی که همواره با وجود تمامی فشارها از سوی کشورهای عربی، در کنار ملت سوریه، ایستاد تقدیر کرد و گفت: ما از فشارها بر موریتانی برای ترک سفیرش از سوریه و عدم ایستادن در کنار دمشق در این شرایط، آگاهیم اما صرفا حضور سفیر موریتانی در سوریه بیانگر تداوم روابط دو کشور دوست و همسایه در همان سطح پیشین است.

 

قانون تحریمی سزار، مصوب کنگره آمریکا است که در تاریخ ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۸ پس از سه سال کش‌وقوس بین دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات، به تصویب رسید.

 

طبق مفاد این قانون، آمریکا به خود اجازه می‌دهد، دارایی هر کسی را که با سوریه مراوده و تعامل داشته باشد توقیف و بلوکه کند./ فارس

کلمات کلیدی: سوریه دمشق
مطالب مرتبط
ارسال نظر
تحلیل های برگزیده