واکاوی چرایی کاهش نرخ رشد جمعیت در ایران

به گزارش راهبرد معاصر؛ کاهش نرخ موالید و نگرانی از پیری جامعه آتی ایران موضوعی است که متاسفانه به جای بررسی کارشناسی ساختاری از سوی مسوولین، نگاه ها معطوف به عوامل روان شناسی مردمی شده که به زعم مسوولین مردم مقصر کاهش ازدواج یا گریزان شدن از فرزند آوری شده اند، در حالی که نخستین پرسش این است که آیا مردم علت این پدیده هستند یا معلول آن؟ مسوولین باید به این پرسش مهم پاسخ بدهند چرا که مقوله بسیار مهمی در جامعه به شمار می رود.

بی تردید هیچ تفاوت معنا داری بین تفکر جامعه ایران نسبت به دهه های گذشته در موضوع ازدواج و فرزند آوری به وجود نیامده است، لذا بخش های مختلف مردم همانند چند دهه قبل دوستدار تشکیل خانواده و  فرزندپروری هستند، اما هنگامی مردم از این موضوع مهم که مطابق با فطرت انسانی آنهاست رویگردان می شوند و تبدیل به یک بحران اجتماعی و فرهنگی می شود که مسائل مختلفی چون موضوعات اقتصادی مانع بزرگی در برابر تشکیل خانواده می شود.

قطعا پیر شدن جامعه ایران در آینده ای نه چندان دور مضرات و تبعات بسیار زیادی در حوزه های مختلف بر کشور تحمیل می کند اما قبل از بررسی موشکافانه این پیامدها بررسی دلایل پیری جمعیت در جامعه ای خانواده محور با فرهنگ ايرانی - اسلامی باید مورد توجه و بررسی همه جانبه قرار بگیرد. بی تردید رسالت رسانه ها بررسی همه جوانب این موضوع مهم است و آگاهی دادن به مسؤولینی که ترجیح می دهند دنیا را از زاویه نگاه خود ببینند، نه حقیقت امر! لذا رسانه ها نیابد خود را چندان درگیر معلول کنند، بلکه باید به دنبال شناسایی و رفع علت ها به صورت کارشناسی باشند، چرا که کاهش نرخ موالید و حرکت جامعه به سمت میانسالی و پیری جمعیت باید از رویکرد جامعه شناسی مورد بررسی قرار بگیرد. مهمترین موضوعی که عامل اصلی عدم فرزند آوری و کاهش شدید نرخ موالید در ایران شده ساختارهای حاکم بر معیشت و اقتصاد کشور است به نوعی که مردم در این ساختار ها نقش چندانی ندارند، حقیقت تلخی که  منجر به فاصله گرفتن مردم از مسوولین شده است. مدیریت کنونی باعث شده که مردم در اثرگذاری، طراحی و تدوین راهبردها، سیاست گذاری ها ، توزیع منابع برنامه‌ها و اسناد تدوین شده دولتی نقش پررنگی نداشته باشند، لذا موانع ایجاد شده و تعارضات موجود مردم را به حاشیه برده و نیازهای مردم را دست کم گرفته است تا آنجا که با ورود به این مقوله به روشنی مشهود است که مردم و خواسته های معقول و معمول انسانی و نیازهای طبیعی آنها تا حد زیادی از سوی مسوولین کنار گذاشته شده و بعضا نادیده گرفته می شود، لذا مردم معلول وضعیت مدیریت آسیب دیده کشور هستند نه عامل و علت آن! اگر در سطح عینی تری این مقوله را مورد بررسی قرار دهیم متوجه می شویم جامعه‌ای که در آن بیکاری، تورم، گرانی، بحران‌های معیشتی و اقتصادی، مسکن، ازدواج و  اشتغال به مرز بحرانی رسیده است و این موارد در کنار سیاسی بازی های مسوولین سالهاست که رنگ باخته است، متوجه می شوید تمامی این عوامل رابطه مستقیمی بر فرهنگ ازدواج و فرزند آوری به جا می گذارد و به جای  ایجاد انگیزه در جوانان برای تشکیل خانواده تبدیل به یک ضد انگیزه قوی در نسل های جدید جامعه شده است، لذا مساله عدم تشکیل خانواده و کاهش نرخ موالید را باید به صورت بنیادی مورد توجه قرار داد و  نمی‌توان از تاثیرات فرهنگی و اعتقادی آن به راحتی گذشت.

بی تردید مسائل اقتصادی نه تنها بر حوزه های مسائل اجتماعی بلکه مسائل اعتقادی را هم تحت تاثیر قرار می دهد. در جامعه‌ای که خط فقر و میزان افرادی که زیر خط فقر هستند روز به روز افزایش می‌یابد و فقرا وسعت بیشتری در جامعه می گیرند، جامعه‌ای که ۲۴ میلیون حاشیه‌نشین دارد و حاشیه نشینی به مثابه بزرگ شدن کانون انواع آسیب‌ها به شمار می‌رود نمی توان انتظار زندگی سالم و فراغ خاطر برای افزایش نرخ موالید داشت.

 اگر ازدواج و تشکیل خانواده بخش مهمی از اصالت های اعتقادی مردم است که است، و یکی از ارکان اعتقادی ما مسلمانان به شمار می‌رود، این مقوله زمانی انجام می شود که یک پای مساله معاش و تامین نیازهای خانوار نلنگد، به طور طبیعی در بحران اقتصادی و تورم روزانه مقوله ازدواج به حاشیه می رود، لذا انتظار می رود دولت و مسئولین برای حل این مسئله به دور از هر گونه سیاسی بازی وارد عرصه عمل شوند و به لطمات آتی عدم توجه به این مقوله مهم بر حوزه های مختلف اقتصادی تا فرهنگی و امنیتی و حتی دانش و استعداد  و استقلال آتی کشور بيانديشند. مسلم است که مدیریت کشور درست نبوده‌ که مردم برای خرید دلار ۲۲ هزار تومانی و سکه ۱۰ میلیون تومانی به بازار ها و صرافی ها هجوم می برند، لذا با چنین وضعیتی نمی توان انتظار داشت انگیزه‌ای، افقی و اعتمادی برای مردم باقی بماند تا به ازدواج و تشکیل یک زندگی مشترک و فرزند آوری تن بدهند، چرا که جوان بیکار در توحش تورم امکان رهن آپارتمان، خرید ساده ترین جهیزیه و رفاه معمولی خانوار را ندارد، لذا ریشه کاهش نرخ موالید و حرکت ایران به سمت پیری جمعیت ناکارآمدی ساختار دستگاه‌های اجرایی و دولتی به ویژه قوه مجریه و مقننه است که با ایجاد تعارضات مختلف در حوزه‌های مختلف سیاسی اعم از داخلی یا خارجی خسارات زیادی  در حوزه اقتصاد و معیشت بر مردم تحمیل کرده اند و در نهایت فشار بیشتری را بر طبقات متوسط و ضعیف جامعه وارد کرده اند که یکی از خروجی های مهم آن دگرگونی مفهوم و تعریف نهاد خانواده است، متاسفانه  هنجارها و ارزش ها به دلیل جبر اقتصادی رو به فراموشی است و فشارهای ساختاری که به مردم  تحمیل می‌شود به تدریج مفهوم دین، سیاست، اقتصاد و خانواده را دچار دگرگونی کرده است، به ویژه در نسل‌های جدید خروجی آن منجر به ازدواج سفید و آسیب های فرهنگی و اعتقادی می شود.

بی تردید مسوولانی که با چشم پوشی از فسادهای اداری و اقتصادی مانع توزیع عادلانه منابع و ثروت شده اند و بسترهای لازم را برای افزایش ازدواج و از بین بردن تورم نیندیشیده اند باید پاسخگوی پدران و مادرانی باشند که حسرت دیدن و بوییدن و بوسیدن نوه هایشان را به گور می برند!

مردمی که نان شب ندارند، تمایلی برای ازدواج و فرزند آوری ندارند لذا هیچ چیزی به درستی سر جای خود نیست، در حالی که به جای شادابی اجتماعی، بدبینی، بی اعتقادی، بی ایمانی و بی اعتمادی در جامعه موج می زند و جوانان دچار تعارضات فکری و ارزشی شده اند و در انواع بحران ها گرفتار شده اند. افزایش بیماران  روانی، معتادان، خودکشی و افسردگی نشان می دهد که اقتصاد به درستی مدیریت و  هدایت نشده و امکان تشکیل خانواده و زندگی شرافتمندانه را از جوان گرفته است، در نتيجه چنین مدیریتی نمی توان منتظر خروجی دیگری چون پیری جمعیت و کاهش نرخ موالید شد، ضمن اینکه نمی توان تئوری توطئه و سیاست های پیچیده بین المللی را برای کاهش فرزند آوری و از هم پاشیدن کانون خانواده‌ اسلامی نادیده گرفت، اما واقعیت این است که دولت با مسائل اقتصادی آب به آسیاب دشمن ريخته و راه را برای تحقق خواسته های دشمن هموار کرده است. نمی توان هر آنچه بر سر این کشور و خصوصا اقتصاد آن آمده را به تحریم یا دشمن ارتباط داد چرا که سیاست‌های اقتصادی ما ناتوان از اجرای حداقلی از کارآمدی، عدالت، توسعه، وفاق و امکان زیست آبرومندانه برای مردم بوده است و بخصوص در یک دهه مشکلات و فشارهای اقتصادی بسیاری به جامعه تحمیل شده و وضعیت را  بسیار حاد و بحرانی کرده است، لذا تا زمانی که ساختارها به معنای عمیق و همه جانبه اصلاح نشود، هر بحثی که از سوی مسئولان در این باره عنوان شود بحثی کاملاً انحرافی و باطل است. مسوولین باید شرایط اقتصادی را مهیای پاسخگویی به فطرت بشر یعنی تشکیل خانواده  و فرزندآوری کنند، چرا که با وجود معضلات اقتصادی بزرگ  مردم امکان تشکيل خانواده را از دست می دهند و غم نان جای غم عشق را می گیرد! لذا بحث های اجتماعی و اقتصادی باید واقع بینانه تر مورد بررسی همه جانبه قرار بگیرند.