برای افزایش درآمدهای کشور چه باید کرد؟

به گزارش راهبرد معاصر؛ کاهش هزینه های غیرضروری دولت یکی از موضوعات مهمی است که در برنامه های پنجگانه مجلس شورای اسلامی تقدیم مقام معظم رهبری شد. قطعا اگر دولت مایل به درآمد زایی  بیشتری باشد، بخش های مختلفی در اقتصاد این امکان را برای دولت فراهم می کند، به شرط اینکه بخش های دولتی از انحصار مدیرانی که سالهاست اقتصاد را از افتادن در روند و ریل صحیح خصوصی سازی باز می دارند، خارج شوند و دولت با برنامه ریزی و قاطعیت این موضوع را مورد توجه قرار دهد که درآمد زایی بر پایه اخذ مالیات از شرکت هایی است که فعالیت های اقتصادی دارند، شرکت هایی که دولت مدیر آنها نباشد که به انحاء مختلف از پرداخت مالیات سر بزند یا اصلا کمترین سود آوری در ازای بودجه ای که دریافت می کنند نداشته باشد، لذا  واگذاری شرکت ها و حیاط خلوت های دولت به بازار سرمایه و بخش خصوصی از جمله موضوعاتی است که باید دنبال شود اما متاسفانه سالها بر آن تاکید می شود اما هیچ گاه به صورت عملی و صد درصدی توسط دولتها اجرا نشده است. افزایش رویکرد مردم به بازار سرمایه موضوع قابل تاملی است که دولت می تواند با استفاده از این فرصت، شرکت های تحت اختیار خود را به بازار سرمایه واگذار کند تا با ایجاد درآمد برای خود، بخشی از مشکلات بودجه ای را تامین کند، ضمن اینکه از محل مالیات از شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی می تواند به سمت رشد اقتصادی حرکت کند.

کاهش هزینه های دولت در بخش هزینه های جاری، موضوع مهمی است چرا که بسیاری از هزینه ها سالهاست که تحت کنترل جدی قرار ندارد، لذا واگذاری به بخش خصوصی یا مردمی سازی اقتصاد موجب کاهش هزینه های دولت می شود و می تواند جبران کننده بخشی از کسری بودجه باشد. بی تردید زمانی می توان گفت دولت مردمی سازی اقتصاد را به درستی انجام می دهد که همه سهام خود را عرضه کند و در مدیریت آن نقشی نداشته باشد، چرا که دولت بخشی از سهام خود را واگذار می کند اما مدیر آن باقی می ماند، انتخاب مدیران شرکت های عرضه شده در بازار سرمایه از آن دست کارهایی است که بی شک واگذاری و خصوصی سازی را زیر سوال می برد.

واگذاری شرکت های دولتی زمانی به درستی اجرا می شود که تصمیم گیری درباره سهام و وضعیت شرکت های واگذار شده تماما در اختیار دولت نباشد، اینکه دولت چارچوب قیمت گذاری را تعیین می کند و مدیران دولتی را انتخاب می کند، به هیچ عنوان به معنای فعال سازی و مردمی کردن اقتصاد نیست و از چنین روندی نمی توان انتظار درآمد زایی داشت، زمانی می توان به درآمد زایی و اخذ مالیات امیدوار بود که تصدی گری دولت در شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی یا مردم حذف شود، دولت ها تا کنون در حرف نه در عمل از خصوصی سازی بسیار سخن گفته اند اما نه تنها اقتصاد ما بلکه همه اقتصادها برای رشد و توسعه نیازمند واگذاری های عملی است، نه اینکه دولت بخشی از دارایی خود را مثلا در بورس به فروش برساند، اما خود همچنان مدیر باشد! این کار هیچ انگیزه و تمایلی برای سرمایه گذاران در خرید اموال دولتی ایجاد نمی کند. بی تردید در واگذاری ها دوری از هر گونه انحصارگرایی یا باز کردن بسترهای برای ارائه شرکت های دولتی با کمترین قیمت به خودی ها باید به طور کامل در نظر گرفته شود.

موضوع مهم دیگری که در جهت درآمد زایی کشور بسیار قابل تامل است موضوع استفاده از ظرفیت و پتانسیل گردشگری است، که متاسفانه هیچ گاه به صورت جدی توسط مسوولین جدی گرفته نشده است، درحالی که چهار فصل بودن کشور؛ مناطق بکر و زیبایی هایی که در ایران وجود دارد بستر مناسبی برای ارز آوری، اشتغال زایی و درآمد زایی برای کشور است، هر چند در حال حاضر بیماری کرونا مانع از سفرهای توریستی در تمام دنیا شده است اما بعد از وارد شدن واکسن به بازارهای جهانی این امکان نباید مورد غفلت قرار بگیرد، قطعا در شرایط کنونی کرونایی بستر خوبی برای توسعه زیر ساخت های مسافرتی و سیاحتی با استانداردهای بین المللی برای توسعه گردشگری خارجی و داخلی در ایران پیش روی ماست که اگر دولت و مجلس به آن توجه کنند بعد از شکست کرونا این موضوع محل مطمئنی برای کسب درآمدهای ارزی بالا می شود. کشور ترکیه که فاقد هر گونه منابع یا درآمدهای نفت و گاز است تنها به اتکا به درآمدهای گردشگری بخشی از اقتصاد خود را اداره می کند، بنابراین یکی از اصلاحات ساختاری اقتصاد موضوع توجه به گردشگری و تامین زیر ساخت های مورد نیاز این موضوع است.