به گزارش راهبرد معاصر رشد عجیب اجاره بها در چند ماه اخیر دولت را بر آن داشت تا اقداماتی برا ی مدیریت نرخ اجراه بها در دستور کار خود قرار دهد. دولت در اولین قدم طی مصوبه ای سقف افزایش اجاره بها را محدود کرد. به طوری بر اساس آن صاحبخانه ها در تهران اجازه افزایش 25 درصدی اجاره بها را دارند که البته این رقم در سایر شهرها 20 درصد و در شهرهای کوچک 15 درصد است. اما یکی دیگر از اقدامات دولت برای تنظیم و مدیریت بازار مسکن خبر پرداخت وام ودیعه مسکن بود. موضوعی که به اعتقاد کارشناسان این حوزه می تواند از جو روانی و التهاب بازار اجاره بکاهد.
بر اساس این تصمیم دولت مستاجرانی می توانند از این وام استفاده کنند که حداکثر متراژ واحدهای مسکونی که اجاره می کنند 75 متر باشد این متراژ در سایر شهرها 90 متر مربع اعلام شده است. حالا با ادامه روند افزایش نرج اجاره بها در تهران و سایر شهرها امروز رئیس جمهوری از رئیس بانک مرکزی خواسته است تا هر چه سریع تر اقدامات لازم برای تخصیص و اعطا وام ودیعه مسکن را انجام دهد.
۳۰ درصد از جمعیت کشور اکنون مستاجرند که در شهر تهران ۴۳ درصد جمعیت مستاجر را داریم برای همین مصوبه حمایتی دولت، بیشترین تاثیر خود را در بخش ساماندهی بازار اجاره در پایتخت خواهد داشت و میتواند از کوچ اجباری جمعیت اجاره نشین به اطراف پایتخت تاحدودی جلوگیری کند.
اعطای این وام از آن رو منجر به کاهش مهاجرت جمعیت اجاره نشین به اطراف شهرها خواهد شد که دولت سه هفته پیش با مصوبه تعیین سقف اجاره بها، تا ۵۰ درصد توانست قراردادهای اجاره را با نرخ عادلانه به مرحله تمدید برساند و هم اینکه توانست از التهاب بازار اجاره بکاهد.
به گفته «محمد اسلامی» وزیر راه و شهرسازی بخشی از منابع ۷۵ هزار میلیارد تومانی که برای مبارزه با کرونا تخصیص داده شده است ظرف هفتههای آتی برای کمک به مستاجران واجد شرایط اختصاص خواهد یافت.
مطابق تصمیمگیریهای انجامشده برای پرداخت این تسهیلات، واحد مسکونی که در اختیار مستاجران قرار دارد باید مطابق با الگوی مسکن باشد؛ بدین معنا که حداکثر متراژ واحد مسکونی مستاجران تهرانی برای برخورداری از این تسهیلات ۷۵ و در سایر شهرهای کشور ۹۰ مترمربع در نظرگرفته شده است.
دولت همچنین با این هدف که این وام به جامعه هدف تعلق گیرد «داشتن کد رهگیری» را اجباری کرده است و به همین دلیل معاونت مسکن وزارت راه پیش تر تاکید کرد: از روز ۹ ماه تیرماه تمام معاملات مسکن باید کد رهگیری داشته باشند و مستاجرینی که کد رهگیری ندارند به دفاتر املاک مراجعه کرده و بدون هیچ وجهی کد رهگیری را دریافت کنند.
ظاهرا بعضی از دفاتر املاکی از صدور کد رهگیری شانه خالی میکنند و میخواهند مالیات ارزش افزوده خود را پرداخت نکنند به همین دلیل قراردادهای اجاره زیادی در کشور بدون کد رهگیری وجود دارد.
بنگاههای املاکی با صدور کد رهگیری مجبور میشوند این مالیات را پرداخت کنند و هدف وزارت راه از صدور کد رهگیری برنامه ریزی در حوزه مسکن است و اینکه تشخیص دهد کدام ملک خالی است یا کدام خانواده در کجا زندگی میکند؟
رقم و میزان سود تسهیلات هنوز اعلام نشده است و دلیل اصلی، این است که نهادهای مسئول در حال بررسی سه پیشنهاد وزارت راه هستند. آنطور که وزیر راه اعلام کرده است این وام به مالکان تعلق میگیرد و مستاجران فقط سود این تسهیلات را به صورت ماهیانه به بانک باز میگردانند.
همچنین این تسهیلات به کسانی پرداخت میشود که بر اساس قانون ساماندهی و تولید مسکن، فرم ج آنها سبز باشد به این معنی که از تسهیلات دولتی بخش مسکن استفاده نکرده باشند.