کم‌کاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و لزوم ورود مجلس
پیمان‌های پولی؛ راهکاری برای جلوگیری از نوسانات ارزی
پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه ازجمله راهکارهایی است که می‌تواند اقتصاد و ارزش پول ملی کشور را در مقابل تحریم‌های بین‌المللی و تکانه و نوسانات ارزی، حفاظت کند. انعقاد پیمان پولی می‌توانست به‌عنوان یکی از راهبردهای دولت در راستای کاهش فشار تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و جلوگیری از نوسانات ارزی موردتوجه قرار گیرد.
به گزارش راهبرد معاصر؛ یکی از مشکلات اصلی که این روزها اقتصاد ایران با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، کاهش ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی ازجمله دلار و یورو است. موضوعی که درواقع با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های بانکی و پولی و محدود شدن دسترسی ایران به دلار آغاز و در طی دو سال ارزش پول ملی ایران در برابر ارزهای خارجی، به‌صورت چشمگیری کاهش یافت، مسئله‌ای که موجب رکود و افزایش هزینه‌ی واردات و تخریب فضای کسب‌وکار و تجارت در ایران شده است.
برخی از کارشناسان معتقدند که یکی از علل افزایش نرخ ارزهای خارجی در ایران این است که پول ایران به دلیل حجم عظیم واردات، در تجارت خارجی خود وابستگی زیادی به ارز دلار دارد.
با توجه به اینکه کشورها، راهکارهای گوناگونی برای جلوگیری از شکل‌گیری این‌چنین مشکلات پولی برای خود تدارک دیده‌اند، براین اساس یکی از راهکارهای پیشنهادی موردتوجه، انعقاد پیمان دو یا چندجانبه‌ی پولی می‌تواند باشد.
نوشتار پیش رو، ضمن اشاراتی بر کارکرد انعقاد پیمان‌های پولی در کنترل نوسانات ارزی و مقابله با تحریم و جنگ ارزی آمریکا، به کم‌کاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در انعقاد پیمان‌های پولی و لزوم ورود مجلس قانون گزاری به این موضوع می‌پردازد.
پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه و کارکرد آن
در شرایط تحریمی و فشار، هر مجموعه و نظامی به‌ناچار بایستی یک بسته سـیاستی بـرای برون‌رفت از چنین شرایطی و تبدیل تهدید پیش‌آمده به فرصتی برای تحول ساختاری خود تعریف کند؛ در این راستا می‌توان از بسته پیمان پولی دو یا چندجانبه، به‌عنوان رهیافتی سیاسی اقتصادی مناسب نام برد.
برخي كشورها به دليل واسطۀ مبادلۀ خارجي بودن يک پول واحد، مثل دلار، متضرر شدند و اين ضرر به دلیل كاهش ارزش دلار یا سوءاستفادۀ امریکا براي تحريم يا تهديد كشور خاص بوده است. این مسئله كشورها را به فكر راه علاج انداخت که پیمان‌های دوجانبۀ پولي و ارزي یكي از اين روش‌هاست. پیمان پولی دوجانبه یعنی استفاده هم‌زمان از ۲ پول ملی کشورهای مبدأ و مقصد در تجارت و تأمین مالی بین دو کشور، به‌گونه‌ای که نیازی به ارزهای ثالث نباشد؛ برای اجرایی شدن این پیمان‌ها نیاز است که بانک‌های مرکزی کشور مبدأ و مقصد در تجارت، وارد مذاکره با یکدیگر شده و پیمان پولی دوجانبه را امضا کنند در اين روش تجارت بين كشورها با استفاده از پول‌های محلي انجام می‌شود. درواقع، به‌جای استفاده از يک پول واسط، مانند دلار و يورو، از پول كشورهاي مبدأ و مقصد تجارت استفاده می‌شود و در اين شیوۀ تجارت، ديگر دلار يا يورو واسطۀ تجارت نيست. در این شیوه اقدام كشورها بیشتر راهكاري براي مصون ماندن اقتصادهايشان در برابر نوسانات دلار بوده و براي برخي كشورها، مثل ايران و روسيه، افزون بر اين راهكاري براي مقابله با فشارهاي اقتصادي غرب و آمریکاست. شیوه‌ی عمل در اين روش نوين تجاري به اين شكل است كه مثلاً دو كشور ايران و كرۀ جنوبي باهدف تسهيل تجارت می‌خواهند ارز واسط، يعني دلار را حذف كرده و از پيمان پولي دوجانبه استفاده کنند. براين اساس، بانك مركزي دو كشور وارد مذاكره شده و قرارداد پيمان پولي دوجانبه امضا می‌کنند.
در اجراي قرارداد كرۀ جنوبي يک حساب ريالي نزد بانك مركزي ايران افتتاح می‌کند؛ به‌طوری‌که ريال داخل اين حساب متعلق به كرۀ جنوبي است و متقابلاً ايران يک حساب به وون نزد بانك مركزي كرۀ جنوبي افتتاح می‌کند و مبلغ داخل اين حساب ووني متعلق به ايران است؛ دو بانك مركزي نسبت ريال به وون را براي يکديگر تضمين می‌کنند كه در يک دورۀ مالي ارزها را به قيمت توافق شده خريداري خواهند كرد. بانك مركزي ايران مبلغ توافق شده در توافق را به‌حساب ريالي واريز می‌کند. بانك مركزي كرۀ جنوبي هم مبلغ موردتوافق را به‌حساب وون واريز می‌نماید. آنگاه دو بانك تجاري در دو كشور به‌عنوان عامل انتخاب می‌شوند و بعدازآن وقتي تاجر ايران از كرۀ جنوبي كالا وارد می‌کند، به تاجر کره‌ای سفارش خريد می‌دهد، تاجر کره‌ای پيش فاكتور به وون براي تاجر ايراني ارسال می‌کند، تاجر ايراني ريال در اختيار دارد، اما بايد تاجر کره‌ای وون بپردازد. بنابراين، مبلغ قرارداد را به بانك تجاري ايران واريز می‌کند.
بانك تجاري ايران اين مبلغ را به‌حساب ريالي نزد بانك مركزي واريز می‌کند و به بانك مركزي كرۀ جنوبي اطلاع می‌دهد كه مبلغ قرارداد به ريال واریزشده است. بانك مركزي كرۀ جنوبي نيز معادل مبلغ قرارداد را به وون به بانك تجاري کره‌ای می‌دهد تا به‌حساب تاجر کره‌ای واريز نمايد و با تأييد دريافت مبلغ قرارداد توسط بانك تجاري کره‌ای كالا به ايران ارسال می‌شود و در اختيار تاجر ايراني قرار می‌گیرد. مشابه همين روند در خصوص صادرات پیگیری می‌شود. طبق زمان پیش‌بینی‌شده در قرارداد در پايان دورۀ تسویه‌حساب بين دو كشور انجام می‌گیرد و اگر در بين چند كشور و پيش از دو كشور این‌گونه قرارداد منعقد شود، پيمان پولي چندجانبه شکل‌گرفته و تسویه‌حساب بين آن‌ها به سهولت بيشتر انجام می‌گیرد، برای نمونه ايران سالانه 85 ميليارد به كرۀ جنوبي بدهكار است؛ كرۀ جنوبي مبلغ 9 ميليارد وون به عراق بدهكار است و عراق نيز مبلغ 5 ميليارد دينار به ايران بدهكار می‌باشد؛ سه كشور وارد فرايند تسويۀ سه‌جانبه می‌شوند و بدهي ايران به كرۀ جنوبي تسويه می‌شود. دربارۀ كشورهاي ديگري هم كه پيمان ارزي و پولي چندجانبه باهم دارند، فرايند تسويه به اين شكل انجام می‌گیرد.(قوامی؛ 1395)
کم‌کاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در موضوع نوسانات ارزی
بانک‌های غربی، به دلیل تحریم‌ها تمایلی به برقراری ارتباط مالی با بانک‌های ایران را ندارند، باوجود سابقه‌ی تحريم بانک‌های ايران و امكان نداشتن استفاده از حساب‌های دلاري و يورويي ايران در خارج از كشور و نیز تجربه‌ی سلطۀ دلار بر اقتصاد کشور كه هرگونه تغییر در قيمت و عرضۀ آن، به‌شدت در تمام بخش‌های اقتصادی كشور تأثيرگذار بود، اما متأسفانه کماکان، تبادلات مالی خارجی کشور بر پایه دلار و یورو انجام می‌گیرد، در این میان نیز تاكنون فعاليت مؤثر و قابل قبولي از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت اقتصاد برای مقابله و کاهش اثرات منفی ناشی از این پول خارجی، انجام نگرفته است.
همان‌گونه که اشاره گردید، پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه ازجمله راهکارهایی است که می‌تواند اقتصاد و ارزش پول ملی کشور را در مقابل تحریم‌های بین‌المللی و تکانه و نوسانات ارزی، حفاظت کند. انعقاد پیمان پولی می‌توانست به‌عنوان یکی از راهبردهای دولت در راستای کاهش فشار تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و جلوگیری از نوسانات ارزی موردتوجه قرار گیرد.
بانک مرکزی ایران می‌توانست باهدف کاهش وابستگی مبادلات اقتصادی کشور به ارزهایی مانند دلار، به انعقاد پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه با شرکای تجاری ایران بپردازد تا ارزش پول ملی را نسبت به ارزهای ثالث ازجمله دلار یا یورو حفظ کند. چنانچه بسياري از كشورها و اقتصادهاي مطرح دنيا نیز براي رهايي از سلطۀ دلار از چند سال گذشته به چنين اقدامي روي آورده‌اند و تاكنون بيش از پنجاه‌وهشت کشور، پيمان دوجانبه‌ی پولي ميان كشورهاي جهان نظير پيمان پولي چين، پاكستان، ژاپن، استراليا و کره‌ی جنوبي، چين و هند، برزيل و آرژانتين، ژاپن و روسيه و اكراين منعقدشده است که براي رهايي از استفادۀ دلار به‌عنوان سلاح تحريم اقتصادي توسط آمریکا، به این روش تمايل پیداکرده‌اند.
در این میان، متأسفانه بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور که به‌عنوان دو نهاد اصلی انعقاد پیمان‌های پولی ایران معرفی‌شده‌اند، به‌رغم تلاش‌هایی که در مقابله با تحریم اقتصادی و نوسانات ارزی انجام داده‌اند، کم‌کاری و انفعالشان در انعقاد پیمان‌های پولی مشهود است.
بانک مرکزی ایران تاکنون، پیگیری‌هایی برای انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه داشته است و با كشورهاي چين، تركیه، روسيه و عراق در خصوص انعقاد پيمان پولي دوجانبه وارد مذاكره شده و در بين اين كشورها ظاهراً پيمان پولي با كشور تركیه تا حدودي اجرایی شده، ولی اين پيمان با دیگر كشورها و شرکای تجاری و مهم و اثرگذار، هنوز و به‌طور کامل برقرار و راه‌اندازی نشده است و البته عزم جدی‌ای نیز برای عملیاتی شدن این موضوع تاکنون دیده نشده است.
لزوم ورود مجلس جدید
این در حالی است که همان‌طور که عنوان شد، همه این کشورها در حوزه انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه پیشتاز هستند و می‌شد در طی این سال‌ها با انعقاد پیمان پولی نیاز به ارز ثالث را از چرخه تبادلات تجاری حذف کرد. با توجه به اینکه در چند دهه گذشته و به‌خصوص در دو سال اخیر و بانک‌های بزرگ جهان حاضر به نقل‌وانتقال منابع مالی حاصل از فروش نفت ایران نبوده‌اند، لذا یکی از تأثیرات منفی فشار و جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران، افت شدید ارزش پول ملي کشور در برابر ارزهای خارجي بوده است.
بی‌ارزش شدن پول ملی ایران در برابر ارزهای خارجی در دنیا بی‌سابقه بوده است. بر طبق داده‌های مرکز آمار ایران و نمودارهای اقتصادی، ارزش یک دلار آمریکا در طی دو سال از 3700 تومان به بالای 20 هزار تومان افزایش‌یافته است.
لذا دیگر لازم است که به راهکار خروج از نظام پرداخت‌های دلار و یورو و انعقاد پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه پولی با کشورهای دوست، همراه و شریک تجاری توجه ویژه‌ای گردد. چنانچه در برنامه ششم توسعه کشورمان نیز چنین ایده‌ای گنجانده شد و در ماده ۱۳ آن آمده: «وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به ایجاد و انعقاد پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه و همچنین پیمان‌های پولی دوجانبه با کشورهای طرف تجاری و هدف به‌ویژه کشورهای منطقه اقدام کند. در اجرای این ماده رعایت قوانین و سیاست‌های کلی نظام بر اساس عزت، حکمت و مصلحت ضروری است».
در این راستا گرچه در تیرماه سال 1398 طرحی ۷ ماده‌ای به‌صورت یک‌فوریتی در مجلس اعلام وصول شد که به دنبال ارائه راهکار جدید مقابله با تحریم‌های آمریکا و همچنین انعقاد پیمان‌های پولی با ۲۴ کشور بود و در ماده ۳ این طرح آمده بود: «بانک مرکزی موظف است پیمان‌های پولی دو و چندجانبه به‌منظور استفاده از ارزهای ملی در دریافت‌ها و پرداخت‌های تجاری و اقتصادی را با حداقل ۲۴ کشور چین، روسیه، هند، ترکیه، پاکستان، برزیل، عراق، ژاپن، کره جنوبی، آذربایجان، افغانستان، ترکمنستان، ارمنستان، قطر، عمان، قزاقستان، سنگاپور، تایلند، اندونزی، بلاروس، سریلانکا، لبنان، سوریه و مالزی منعقد و اجرایی کند»؛ اما مخالفت مجلس پیشین با کلیات طرح انعقاد پیمان‌های پولی در تجارت خارجی موجب گردید که طرح مزبور به قانون الزام‌آور برای دولت و ارگان‌های اقتصادی تبدیل نشده و رد گردد.
بر این اساس اکنون بر مجلس جدید لازم است که طرح ایجاد پیمان پولی مهم با اصلی‌ترین طرف‌های تجاری ایران را در دستور کار مجدد خود قرار دهد، هرچند که تاکنون کاهش شدید ارزش پول ملی کشور و زیان هنگفت به بیت‌المال و اقتصاد و کسب و درامد ملی ایجادشده است، اما بااین‌حال جلوی تبعات جنگ اقتصادی و ارزی آمریکا را از هرکجا بگیریم منفعت است، حتی اگر که کفه‌ی ترازو به نفع کشورهای شریک تجاری طرف قرارداد در موضوع انعقاد پیمان پولی باشد.
جمع‌بندی
پیمان پولي دوجانبه و چندجانبه داراي مزیت‌هایی اقتصادی به این شرح است: كاهش هزينۀ انتقال ارز؛ كاهش نوسانات نرخ ارز؛ كاهش مشكلات تحريم بانكي؛ عدم اطلاع دشمنان كشور از برخي خريدهاي خارجي؛ حركت به سمت بین‌المللی كردن پول ملي؛ افزايش منافع بخش خصوصي با روان شدن تجارت با طرف مبادلۀ خارجي؛ افزايش تاب‌آوری اقتصاد و كمك به اجراي اقتصاد مقاومتي با تنوع‌گرایی؛ افزايش قدرت چانه‌زنی؛ و امكان پرداخت تسهيلات کوتاه‌مدت بر اساس پول‌های ملي، از ديگر مزاياي قرارداد تجاري و پيمان پولي دوجانبه است كه می‌تواند اقدامي مؤثر برای افزايش مبادلات تجاري دوجانبه باشد، این مزایا انگیزه‌ای شده است كه كشورها به اين نوع پيمان تمايل پيدا كنند.(قوامی؛1395). بر همین اساس، اگر پیمان‌های دو یا چندجانبه پولی از سوی ایران منعقد شود، ضمن اینکه بانک مرکزی ایران را در شرایط اطمینان‌بخش‌تری نسبت به تحریم‌ها قرار می‌دهد، بلکه اثرات فشار اقتصادی و تحریم‌ها را کمتر نموده و بخشی از آثار افزایش جهانی ارز بر اقتصاد ایران، کمرنگ می‌گردد، این مسئله درنهایت به اقتصاد و تجارت کشور کمک شایانی نموده و موجب کاهش هزینه مبادلات اقتصادی می‌شود راهکاری برای جلوگیری از نوسانات ارزی خواهد بود.
ورود ایران به جمع کشورهایی که تاکنون پیمان‌های دو یا چندجانبه پولی امضا کرده‌اند، درواقع یک تیر با دو نشان است. ایران و کشور هم‌پیمان می‌توانند با امضای این پیمان ارزهای واسط مانند دلار و یورو را در مبادلات خود با سایر کشورها حذف و ارزهای ملی خود را جایگزین آن نمایند، اقدامی که در کاهش هزینه‌های مبادلات، مقابله با نوسانات ارزی و نیز افزایش ارزش پول ملی، تأثیر مثبت خواهد داشت.
منبع
سید حسن قوامی، ضرورت و کارکردهای پیمان‌های دو یا چندجانبۀ ارزی در شرایط تهدید و تحریم اقتصادی، فصلنامه علمی- پژوهشی آفاق امنیت / سال نهم/ شماره سی و یکم – تابستان 1395