آیا تحریم ریشه مشکلات اقتصادی است؟

به گزارش راهبرد معاصر؛ واقعیت این است تحریم‌های بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران قسمتی از عوامل ایجاد کننده مشکلات به شمار می‌رود، در حالی که بخش اعظم مشکلات اقتصادی کشور ناشی از سوء مدیریتهای دولتی، حیف و میل اموال عمومی، اشتغال افراد نامناسب در پست‌های کلیدی یا تداوم ناشایسته سالاری، انحصار گرایی در کسب و کارهای مهم چون وکالت و پزشکی و... است که کشور را دچار خسارت های بزرگی کرده است.

مساله این است که تحریم ها تنها قسمتی از مشکلات ما به شمار می رود، یعنی با تحریم ها موانع صادراتی ایجاد می شود، لذا بازگشت ارز به سختی صورت می گیرد و نیازهای ضروری و تقاضایی که برای ارز وجود دارد مشکلاتی را به اقتصاد و در نهایت به کسب و کار و معیشت مردم تحمیل می کند. به هر حال دولت برای وارد کنندگان، مسافران، دانشجویان و بیمارانی که مجبور به خروج ارز از کشور هستند باید تسهیلات و شرایطی قائل شود، منتها باید در چارچوب ساختار مدونی ارز مورد نیاز مردم ارائه شود تا مشکلات ارزی به شکل محسوسی کاهش یابد ، ضمن اینکه محدودیت های ارزی در جنگ اقتصادی و تحریمی نیز مورد توجه قرار داده شود.

مدیریت عرضه و تقاضا مساله بسیار مهمی است، موضوعی که اگر به درستی مدیریت شود تا حدی بار مشکلات ارزی را کاهش می دهد، در صورت عدم مدیریت عرضه و تقاضای ارز با مشکلات عدیده ای چون کاهش ارزش پول ملی مواجه می شویم، بنابراین با توجه به اینکه نرخ ارز و تحریم ها با یکدیگر ارتباط دو سویه ای دارند هر کدام به شکل خاص خود باید مدیریت شوند.

قطعا با ارتقای تولید در کمیت و کیفیت و به دست آوردن بازارهای منطقه کلید افزایش ارزش پول ملی را زده ایم، چرا که افزایش تقاضا برای کالای مرغوب منجر به افزایش ارز آوری به کشور می شود، ورود و تزریق دلار به بازار منجر به ثبات قیمت ها وکمک شایان توجهی به تولید است. بی تردید تا آنجایی که می‌توانیم باید تمام تلاش خود و سیاست ها و قوانین را به سمت تولید کالاهای با کیفیت تغییر دهیم و هدف گذاری اقتصادی کشور صادرات باشد، تا ارزی که وارد کشور می شود حلال بسیاری از مشکلات باشد، ضمن اینکه رونق و جهش تولید حلال بسیاری از مشکلات و رافع بسیاری از دغدغه های اقتصادی است.

بی تردید افرادی که در مسیر رونق، جهش تولید و ثبات ارزی به کشور و به ملت خیانت می کنند باید به شدت مجازات شوند، اگر این افراد در معرض دید عموم مردم مجازات شوند علاوه بر اینکه حساب کار دست مابقی سوء استفاده کنندگان می آید، شک و تردید مردم به مسوولین خوب مردمی برطرف می شود، یعنی با یک تیر دو نشان زده شده و اعتماد مردم به نظام و دولت افزايش می یابد، لذا تعقیب و مجازات خائنان به تولید و اقتصاد کشور بسیار حیاتی و الزام مهمی در راستای رشد اقتصادی و افزایش اعتماد عمومی جامعه است.
اگر دولت و حاکميت با عوامل فساد زا و رانت خوار و ویژه خواری مقابله نکنند نمی توان انتظار داشت مردم در مسیر سوء استفاده و سوداگری در بازار و اقتصاد قرار نگیرند، بی شک حکم ما برائت دولت و حاکمیت از تردید یا خدای ناکرده نادیده گرفتن مقابله با عوامل فساد اقتصادی است، بلکه مبنا نفوذ عده ای افراد ناخالص است که نظام به سرعت باید با آنها تسویه حساب کند، تا شک و تردید مردم نسبت به نظام و دولت از بین برود و اعتماد از دست رفته ملت به دولت یک بار دیگر در زیباترین وجه خود احیا شود.

خدا نکند این مساله در اقتصاد ایران نهادینه شود که انسان های سوء استفاده گر زرنگ و افراد مقید به حلال و حرام شرعی برچسب بی عرضگی بخورند، چرا که قرار گرفتن در چنین مسیری به نفع هیچ کس و در نهایت به ضرر منافع و مصالح ملی است.

قطعا در مسیر مقابله با رانت، ویژه خواری، فساد اقتصادی، مالی و بانکی مبارزه و مقابله با همه اجزا، عوامل و بسترهای آن حتی رئیس بانکی که تسهیلات بانکی را از تولید کننده دریغ می کند و به حساب دلال و سوداگر واریز می کند مساله مهمی است که دستگاه قضایی باید با جدیت آن را دنبال کند.

هر فرد حقیقی یا حقوقی که به اقتصاد ضربه می زند از نظر نظام قضایی باید مشابه یک جانی و عامل بیگانه مورد محاکمه قرار بگیرد، چرا که زندگی و معیشت و نظام اقتصادی کشور را در معرض تهدید قرار داده است، لذا آن فرد جانی و برای مردم و کشور خطرناک است.

ازسوی دیگر در تحقق این موضوع رسانه ها رسالت سنگین و وظیفه خطیری بر عهده دارند، تمام آنچه اقتصاد را از مسیر رشد و توسعه یافتگی خارج می کند باید به شکل دقیق و بی هیچ پرده ای افشاگری شود، چرا که یکایک ما در برابر کشور و نجات ایران از بحران اقتصادی و اجتماعی وظیفه سنگینی بر عهده داریم، لذا تا جای ممکن باید باعث کاهش مشکلات و چالش های اقتصادی شویم و با تدبیر واقعی برای حل مشکلات و عبور از بحران ها به جلو حرکت کنیم.