به گزارش راهبرد معاصر؛ وزارت راه و شهرسازی با توجه به تحولات اخیر در بازار اجاره و نیاز به مداخله دولت برای حمایت از مستأجران و حسب تجارب جهانی در شرایطی که این بازار با نوسانات شدید مواجه میگردد «لایحه الحاق یک ماده و چند تبصره به قانون روابط موجر و مستأجر» را تهیه نمود که در این جلسه هیات دولت تصویب شد.
براساس این ماده واحده، موجران واحدهای مسکونی در قراردادهای رسمی و یا عادی جاری اجاره مکلفند پس از انقضای زمان قرارداد، در صورت درخواست مستأجر با رعایت ترتیبات مندرج در این قانون، قرارداد اجاره مربوط را برای یکسال دیگر تمدید نمایند به نحوی که حداقل مدت اجاره دو سال باشد.