سبدهای حمایتی که محقق نشد/مجلس درصدد جبران کم کاری ها

به گزارش راهبرد معاصر؛ این روزها وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم به دلایل گوناگونی حال خوشی ندارد و این ناخوش احوالی اقتصادی تاثیرات بسیاری هم روی ناخوشی‌های اجتماعی داشته است. با این حال مجلس یازدهم و دولت دوازدهم این روزها با دغدغه بهبود معیشت دست به طرح برنامه‌هایی می‌زنند که شاید بتواند اندکی این ناخوش احوالی‌ها را درمان کند. حالا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه وبودجه و محاسبات مجلس یازدهم  از طرح تامین کالاهای اساسی که 7 دهک جامعه را شامل می‌شود سخن گفته است طرحی که به گفته این مقام مسئول قرار است از طریق کارت‌های الکترونیکی غیر قابل برداشت تامین کننده اقلام خوراکی برای مردم باشد. اما این سبدهای معیشتی که تاکنون چندین مرتبه دیگر هم یا به شکل سبدکالای حقیقی یا در قالب واریز کمک معیشتی به حساب سرپرستان خانوار در اختیار مردم قرار گرفته است چقدر با وعده های داده شده مسئولان در این زمینه هم‌خوانی دارد؟ برای پاسخ به این سوال باز هم باید به سراغ نبش قبر شعارهای انتخاباتی رفت که نه تنها محقق نشد بلکه در پستوی خاطراتی میتینگ‌های خوش آب و رنگ اما توخالی همان دوران ماند و دیگر سراغی هم از آنها گرفته نشد.

از شعار تا عمل

شعار «رونق اقتصادی رئیس جمهور» که این تصور را ایجاد کرد که دولت برنامه‌های خاصی برای توزیع ثروت عادلانه در جامعه دارد، اما گذشت 7 سال و اندی از زمان این شعار و عدم تحقق آن نشان داد که از حرف تا عمل راه بسیاری است چرا که نه تنها رفاه بیشتر نشده است بلکه بررسی آمارهای ضریب فلاکت و میزان درآمد مردم به ویژه دهک‌های متوسط و پایین که نخستین اقشار مورد نظر دولت در طرح چنین وعده ای بوده اند طی چند سال اخیر خلاف این وعده را به اثبات می‌رساند به عبارت دیگر واقعیت‌های جامعه چیز دیگری غیر از آنچه آقای رئیس جمهور به دنبال آن بود را حکایت می‌کند. هر چند نباید نقش تحریم‌ها و گرانی‌های حاصل از بی ثباتی نرخ ارز و سکه و طلا را در آن بی تاثیر دانست اما نکته اینجاست که این وضعیت و این تحریم‌ها همان زمان هم وجود داشته و مهمتر آنکه قرار بود برجام حلال این وضعیت باشد! اما دولت نتوانست این شعار را که شاید بیشترین دلیل رای آوریش بود را محقق کند.

اگر کارگران را به عنوان نخستین اقشار مورد نظر در دهک‌های فوق مورد بررسی قرار دهیم خواهیم دید درآمد یک کارگر طی سال‌های اخیر هیچ سنخیتی با میزان رشد تورم، گرانی و هزینه‌های معیشتی نداشته است چنانچه همین امسال با وجود تورم بالای 40 درصد سال گذشته، دستمزد کارگران آن هم با سر و صداهای بسیار و جلسات پی در پی  و آمد و شدها و اعتراضات جامعه کارگری  باز هم خیلی پایین‌تر از آنچه باید تصویب شد و حتی تصویب و اجرای حق مسکن کارگری هم هنوز اندر خم یک کوچه مانده است. شاید به جبران همین عدم تحقق افزایش درآمد عمومی بود که دولت به فکر سبدهای معیشتی افتاد. سبدهایی که غیر از جامعه کارگری، کارمندان و دیگر دهک‌ها را هم قرار بود منتفع کند.

حرف های ناگفته سبدهای حمایتی

اما مسئله اینجاست که سبدهای حمایتی که دولت پس از عدم رسیدن به آنچه وعده داده بود، از آن سخن گفت و چند مرحله هم توزیع کرد چقدر توانسته در توزیع ثروت نقش داشته باشد؟ آیا اصلا این سبدها با شان اجتماعی مردم هم‌خوانی دارد؟ در پاسخ باید گفت طی یکی دو سال اخیر بسته‌های حمایتی از طرف دولت توزیع شد اما در توزیع آن، عدالت توزیع و حتی کیفیت این سبدها حرف‌های ناگفته بسیاری وجود دارد! از عدم رعایت عدالت در توزیع آن میان خانواده‌های کارگری تا عدم واریز آن به حساب سرپرستان خانواری که پیش از این به اشتباه یارانه‌شان هم قطع شده بود. چنانچه زنانی که با وجود داشتن بیمه تامین اجتماعی کارگری با بیکاری همسرشان مواجه بودند که این روزها کم هم نیستند عملا از دریافت آن محروم شدند و از طرفی برخی خانوارها چند سبد کالایی دریافت کردند و این همه نشان از نداشتن اطلاعات درست در توزیع عادلانه سبدها بود.

با این حال بعد از گرانی بنزین که موج دیگری از گرانی‌های پی در پی در کالاهای اساسی و غیر اساسی و بعد هم اعتراض عمومی را به دنبال داشت، دولت باز هم سخن از سبدهای حمایتی زد. طبق وعده سازمان برنامه و بودجه قرار بود از محل درآمد حاصل از افزایش بهای بنزین که معادل ۲۹ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان بود بیش از ۱۸ میلیون خانوار (معادل ۶۰ میلیون نفر) تحت عنوان «حمایت معیشتی دولت»  منتفع شوند چنانچه در نخستین مرحله ۲۸ آبان ماه سال گذشته این مبلغ به حساب سرپرستان خانوار واریز شد و براساس آن خانواده یک نفره ۵۵ هزار تومان، خانواده دو نفره ۱۰۳ هزار تومان، خانواده سه نفره ۱۳۸ هزار تومان، خانواده چهار نفره ۱۷۲ هزار تومان و خانواده پنج نفره ۲۰۵ هزار تومان یارانه معیشتی دریافت کردند و مطابق اعلام این سازمان این طرح حمایتی دهم هر ماه به حساب سرپرستان خانوار مشمول واریز خواهد شد.

از رفاه عمومی تا سبدهای حمایتی

قرار بود این بسته معیشتی برای خانوارهای مشمول واریز شود ولی عملا خانوارهایی بودند که با وجود وضعیت مشابه با دیگر مشمولان از دریافت آن محروم شدند خانوارهایی بودند که به دلیل خرید منزل البته با وام های کلان و رفتن زیر بار بدهی اما چون منزلی به نامشان ثبت شده بود جزو همین محرومان بودند در حالیکه خانوار مشابه سال‌ها پیش و در وضعیت بهتری صاحب‌خانه شده بود و این باز هم به همان عدم رعایت عدالت و عدم اطلاعات متقن در واریز بسته‌های حمایتی بر می‌گردد.

از اینها گذشته باید به تناسب این مبالغ با گرانی‌های فعلی پرداخت و اینکه این مبالغ چقدر جایگاه اجتماعی یک خانوار را تنزل می‌بخشد یا به عکس افزایش می‌دهد؟ و اینکه 205 هزار تومان برای یک خانواده 5 نفره چقدر کمک خرجی است؟ سبدهایی هم که پیش از این در قالب کالا بین دهک‌ها توزیع شد از ارزان ترین و شاید بی کیفیت‌ترین کالاهای بازار بوده است. چنانچه یک عضو شورای مرکزی حزب اسلامی کار پیش از این گفته بود:« ارزش مادی سبد کالا بسیار پایین تر از آن است که کارگران برای دریافت آن تلاش کنند اما تورم، معیشت کارگران را به جایی رسانده که مجبور به چانه زنی با دولت بر سر سبد کالا با ارزش بسیار کم شده اند.» ناگفته پیداست که این مبالغ و این سبدها هیچ سنخیتی با ایجاد رفاه عمومی و جایگاه اجتماعی در میان مردم ندارد و تنها رد کردن وظیفه از گردنی است که پیش از این وعده‌های محقق نشده بسیاری داده است.  لذا این سبدهای حمایتی نخواهد نتوانست نقشی در افزایش جایگاه اجتماعی داشته باشد چرا که به مثابه فوت کردن بر آتشی است که هر لحظه شعله ور تر می شود.‌ هر چند جایگاه اجتماعی در جامعه خیلی به ثروت و رفاه متکی نیست اما نباید نقش تاثیر گذار آن در عدم دغدغه و رسیدن به این جایگاه را فراموش کرد.

از اینها که بگذریم باید ببینیم این سبدهایی که حاجی بابایی از آنها سخن می‌گوید چگونه قرار است میان مردم توزیع شود که تنها صرف خرید اقلام اساسی مورد نیاز خانواده‌ها شود؟ حاجی بابایی گفته این سبدها در قالب کارت‌های الکترونیکی غیر قابل برداشت در اختیار دهک‌ها قرار می گیرد. حالا چطور قرار است این کارت‌ها بین مردم توزیع شود و چقدر هزینه اضافه برای آن تحمیل می‌شود معلوم نیست؛ اصلا مشخص نیست چرا قرار است کارت‌های جدیدی صادر شود و چرا این کمک هزینه به همان کارت‌های قبلی سرپرستان واریز نمی‌شود تا خودشان مدیریت آن 200 تا 300 هزارتومان که امروز تنها هزینه خرید یک کیسه برنج را جوابگو است، داشته باشند. این طرح تا حدودی یاد کوپن‌های کالایی دهه 60 و 70 را در ذهن تداعی می‌کند؛ کوپن‌هایی که بیشتر از واریز کمک معیشتی یا سبدهای کالایی واقعی رعایت انصاف و عدالت را داشت!

بهره سخن

گرانی‌های پی در پی و بی‌ضابطه طی سال‌های اخیر و کاهش درصد رفاه عمومی در جامعه یکی از مواردی است که مسئولان را برای طرح‌هایی مانند طرح سبدهای کالایی برای دهک‌های مختلف ترغیب می‌کند. طرح‌هایی که می‌باید پیش از این در قالب افزایش رفاه عمومی در جامعه به اشکال دیگری کلید می‌خورد اما کم کاری‌ها و خلف وعده‌هایی که 7 و اندی از  آن می‌گذرد مجالی برای طرح دیگری نگذاشته و لذا به عنوان سهل الوصول‌ترین راه برای جبران بخشی از گرانی‌هایی که بر گرده دهک‌های ضعیف جامعه فشار می‌آورد قرار است چندین سبدکالایی تا پایان سال بین مردم توزیع شود تا بلکه گوشه ای از نابسامانی های اقتصادی این روزها را جبران کند.