چرا اطلاعات بخش معاملات مسکن سانسور شده است؟!

به گزارش راهبرد معاصر؛ اقدام جدید وزارت راه و شهرسازی در جدیدترین تصمیم خود، اعلام اطلاعات بخش معاملات مسکن را سانسور کرد. داده های خامی که هر ماهه و با آغاز ماه جدید در وب سایت وزارت راه و شهرسازی منتشر می گردد، از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور انتشار می یافت این ماه منتشر نشده است. قطعا مسوولین این حوزه تاثیر گذار در اقتصاد کشور واقف به این مساله مهم هستند که آمارهای قیمتی که اثرات جو روانی در بازار از خود به جا می گذارد، اعلام آمار، سانسور آمار یا عدم عرضه واقعی آمار هر کدام به جای خود در اثر گذاری روانی در بازار نقش ویژه ای ایفا می کند و جامعه از این مسأله متاثر می شود، بنابراین کشور باید دارای یک رویه واحد باشد به این معنا که دستگاه های مختلف به یک جمع بندی واقعی برسند تا مسائل به نحوی مدیریت نشود که هیجان غالب در آن یا کتمان های قیمتی جو روانی بازار را متشنج تر و دست دلالان را در قیمت گذاری کاذب باز کند.

در خیلی از موارد حتی در همان قیمت گذاری خودرو یا ملک که بعضا در نرم افزارهای خرید و فروش یا آگهی ها در فضای مجازی صورت می گیرد حتی شاهد ورود دستگاه قضایی و ممانعت از چنین معامله هایی هستیم یا کارگروه مصادیق مجرمانه وارد موضوع می شود تا از وقوع آن جلوگیری کند. در این مساله به احتمال زیاد دولت بر این باور بوده که عدم اعلام قیمت ها می تواند جو روانی افزایش قیمت را تعدیل کند و موجب کاهش التهاب بازار شود در حالی که اکثر کارشناسان بخش مسکن معتقد هستند عدم اعلام نرخ واقعی مسکن باعث حاکمیت فشار روانی بر بازار می شود و این فشار روانی اثرات نامطلوب تری از خود به جا می گذارد.

آنچه که مشخص است از عدم شفافیت ایجاد شده نه دولت و نه بازار هیچ کدام منتفع نخواهند شد. مسلما عدم شفافیت در چنین موضوع مهمی که بر اقتصاد تاثیر گذار است زمینه تشویش هر چه بيشتر بازار را فراهم می کند.

اگر دولت برآن باشد تا آمار قیمت زمین و مسکن را به درستی اعلام نکند، تقریبا به جای حل مساله صورت مساله را پاک کرده است، در حالی که دولت موظف به چاره اندیشی و به کار گیری راهکارهای میان مدت و بلند مدت برای حل مشکل مسکن مردم و کنترل بازار مسکن است.. قطعا مجری و سیاست گذار باید بخش مهمی از وقت و انرژی خود را صرف راه اندازی ابزارهای لازم برای کنترل بازار مسکن مثل بحث های مالیاتی و تولید هر چه بیشتر مسکن کند نه اینکه برای حل موقتی مشکل گرانی مسکن سانسور اطلاعات یا عدم انتشار مناسب اطلاعات را در پیش بگیرد تا با کتمان واقعیت مسیر درستی را در پشت سر خود قرار دهد و اتفاقا شرایط را برای ماهی گرفتن دلالان از آب آلوده ایجاد شده توسط دولت فراهم کند.