به گزارش راهبرد معاصر ولید الخزرجی در عربی ۲۱ نوشت: تحلیلگران و کارشناسان در گفتگو با عربی ۲۱ می‌گویند: «در صورتی که دولت مصطفی الکاظمی نتواند به تعهدات خود در حمایت از هیئت‌های دیپلماتیک در کشورش، در برابر حملات موشکی پایبند باشد، سناریو‌های فاجعه باری منتظر عراق است».
در همین رابطه، مثنی امین، از اعضای پارلمان عراق در گفتگو با عربی ۲۱ گفت: «اگر عراق نتواند به تعهداتش در مورد حمایت از فرستاده‌های دیپلماتیک عمل کند، جامعه بین الملل با این کشور به عنوان یک دولت خونریز، تعامل کرده و علیه آن، وارد عمل می‌شود.»
امین معتقد است که عراق سناریو‌های خطرناکی را در سطح اقتصادی پیش رو دارد و همچنین، واقعیت سیاسی و امنیتی ان تحت تاثیر قرار گرفته و جامعه عراق وارد یک هرج و مرج و جنگ داخلی می‌شود.
این نماینده بازگشت شرایط عراق به فصل هفتم و قرار گرفتن آن تحت قیمومیت بین المللی را بعید ندانسته و از حکومت خواست تا حملات موشکی به هیئت‌های دیپلماتیک در عراق را متوقف کند.
این در حالی است که کارشناس مسائل قانونی علی التمیمی، در گفتگو با عربی ۲۱ گفت: «طبق توافق وین سال ۱۹۶۱، عراق ملزم به حمایت از سفارتخانه‌ها و کنسولگری هاست، چرا که توافق مشتمل بر ضرورت حمایت از سفارت و اعضای آن، در کشور میزبان است و عراق این توافق را در سازمان ملل امضا کرده است».
التمیمی افزود: «طبق قانون بین المللی، زمانی که به تعهدات بین المللی ضربه‌ای وارد شود، کشور مسئول، در معرض تحریم قرار می‌گیرد، علاوه بر اینکه طبق توافق، سفارت بخشی از کشوری محسوب می‌شود که به آن منسوب است و تعدی به سفارت، تعدی به همان دولت تلقی می‌شود».
در همین رابطه، دکتر احسان الشمری، رئیس مرکز سیاسی «التفکیر» در توئیتی نوشت: «با ترک عراق از سوی هیئت‌های دیپلماتیک، دخالت بین المللی برای براندازی نظام یا تحمیل قیمومیت بر عراق، نزدیکترین سناریو خواهد بود».
در خصوص بازگشت عراق به بند هفتم منشور سازمان ملل متحد، التمیمی به عربی ۲۱ گفت: «این مساله به معنای قرار گرفتن عراق تحت وصایت و قیمومیت بین المللی است، بر این مبنا، عراق کشوری با حق حاکمیت ناقص محسوب می‌شود، همانطور که در زمان حاکمیت پل پریمر بر عراق، شرایط به همین منوال بود».
التمیمی حتی فراتر رفته و می‌گوید: «شورای امنیت می‌تواند نیروهای بین المللی را به عراق بفرستد، تا عملیات نظامی انجام دهند، چرا که در این شرایط عراق به کشوری تبدیل می‌شود که صلح و امنیت بین المللی را تهدید می‌کند».
وی تاکید کرد: «در صورتی که عراق تحت وصایت بین المللی قرار بگیرد، این مساله به معنای فروپاشی نظام سیاسی فعلی ان است، چرا که سازمان ملل می‌تواند یک حاکم از طرف خود را برای اداره امور عراق و اجرای انتخابات، تعیین کند».
التمیمی تصریح می‌کند که هدف گرفتن هیئت‌های دیپلماتیک در عراق تاثیر اقتصادی در این مرحله حساس دارد، به این دلیل که هر دلاری که وارد عراق می‌شود، از کانال ایالات متحده عبور می‌کند و به این ترتیب، ارز داخلی عراق به شدت سقوط می‌کند، همانطور که در لبنان و ایران این اتفاق افتاد.
التمیمی خاطر نشان کرد که حکومت عراق و رهبران سیاسی آن بخوبی می‌دانند که خروج دیپلمات‌های خارجی از این کشور در نتیجه حملات موشکی، نتایج وخیمی برای عراق دارد، از این رو، دولت ملزم به دستگیری طرف‌هایی است که این حملات را انجام دادند، چرا که رفتن هیئت‌های دیپلماتیک از عراق، به معنای شمارش معکوس برای فاجعه‌های اقتصادی و امنیتی و وقوع هرج و مرج است».
این در حالی است که مصطفی الکاظمی روز چهارشنبه در جریان استقبال از سفرای ۲۵ دولت، متعهد به حمایت از دیپلمات‌های خارجی شده و این مساله را وظیفه دولت دانسته و تاکید کرد که از این گروه‌ها حمایت می‌کند.
براساس بیانیه‌ای که به دست عربی ۲۱ رسیده، به گفته الکاظمی، حکومت عراق به ریاست او، انعکاسی از شرایط اجتماعی به دلیل مدیریت نادرست در عراق برای یک مدت طولانی است. وی همچنین تاکید کرد که برای نجات عراق از این شرایط، عهده دار حکومت شده است.
الکاظمی افزود: «شرایط سخت اقتصادی و مدیریت نادرست در عراق، که متکی بر نفت است، سقوط قیمتها، شیوع کرونا و چالش‌های امنیتی، همگی مواردی است که دولت باید در مسیر حل و بهبود آن قدم بردارد».
نخست وزیر عراق تاکید کرد که هدف از حملات به هیئت‌های دیپلماتیک، تضعیف دولت و تمرکز بر چالش‌های اساسی کشور در وهله اول و به عزلت کشاندن عراق از صحنه جامعه بین الملل در وهله دوما است.