تجدید نظر اتحادیه اروپا و آمریکا در قبال ترکیه

به گزارش راهبرد معاصر؛ ترکیه در طی سال های گذشته مسیر طولانی را طی کرده تا به عنوان ستون اساسی ناتو و عضو قابل اعتماد شورای اروپا و اتحادیه اروپا برای همکاری با غرب تبدیل شود. در طی سال های اخیر اختلافات ترکیه با کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا افزایش یافته است. سال 2020 نقطه عطف برای روابط ترکیه با شرکای سنتی غرب بود و سیاست خارجی این کشور به شدت جنبه نظامی پیدا کرد. دولت جدید ایالات متحده و اتحادیه اروپا باید در اوایل سال 2021 برای حفظ منافع خود و ناتو، به مجموعه ای از اقدامات مبادرت بورزند در حالی که همزمان روابط نزدیک خود را با ترکیه حفظ کنند.

اصلاحات حزب عدالت و توسعه

مشخصه اصلی حزب حاکم عدالت و توسعه در ترکیه که نخستین پیروزی انتخاباتی خود را در سال 2002 به دست آورد توسعه اقتصادی و اصلاح حکمرانی می باشد. سالهای نخست حاکمیت حزب عدالت و توسعه تحولات اساسی سیاسی و نهادی در ترکیه ایجاد شد. با آغاز گفتگوهای مثبت با اتحادیه اروپا، دولت جدید ترکیه یک سری اصلاحات ساختاری را شروع کرد که اقتصاد را به سطحی از رشد بی سابقه رساند. هنگامی که مذاکرات الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا در سال 2005 آغاز شد، این کشور با حمایت مالی و فنی اتحادیه اروپا در بسیاری از حوزه ها با هنجارها و استانداردهای اروپا همسو شد. زمانی که قبرس در ماه مه 2004 وارد اتحادیه اروپا شد و آنکارا از عادی سازی روابط با دولت قبرس امتناع ورزید، روابط اتحادیه اروپا و ترکیه به پایین ترین حد خود رسید.

بروکسل در دسامبر 2006م و به دنبال آن قبرس و فرانسه محدودیت هایی را برای روند الحاق ترکیه اعمال کردند. از آغاز دهه 2000م ، آنکارا تلاش جدی دیگری برای اصلاح سیستم اقتصادی و مالی خود انجام نداده است. اعتماد ترکیه به وام های ارزی و سرمایه گذاری خارجی حتی در اوج رشد، کشور را در معرض شوک های خارجی قرار داد. پاسخ وحشیانه به اعتراضات مدنی پارک گزی در سال 2013 و درگیری بین بین رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه و فتح الله گولن مبلغ اسلامی نقطه عطف می باشد. این امر منجر به تصفیه در پلیس، دادگستری و ادارات عمومی و وخیم تر شدن ساختار قانون ترکیه از جمله سرکوب رسانه و سازمان های جامعه مدنی و وکلا شد. بعداً پس از کودتای نافرجام ژوئیه 2016 ، اقدامات اصلاحی ابعاد یک پاکسازی گسترده و به ظاهر بی پایان را به خود گرفت: حدود 150،000 کارمند دولت از کار اخراج شدند، در حالی که حدود 70،000 نفر دیگر بدون هیچ گونه کیفرخواست بازداشت شدند. این موارد نقض آشکار تعهدات کنوانسیون اروپایی حقوق بشر توسط آنکارا می باشد.

با همه پرسی قانون اساسی سال 2017 و انتخابات ریاست جمهوری 2018 ، یک سیستم قدرت جدید در ترکیه به واقعیت تبدیل شد: رئیس دولت تقریباً قدرتهای بی حد و حصر به دست آورد و سمت نخست وزیری منتفی شد. موفقیت های گسترده احزاب مخالف در انتخابات شهرداری های 2019 - علیرغم تلاش دولت برای لغو نتیجه انتخابات شهردار استانبول - نشانه ای گویای افزایش مشکلات آنکارا برای دستیابی به قدرت در شهرهای لیبرال در میانه بحران اقتصادی است. با فقدان حمایت عمومی حزب عدالت و توسعه، در فوریه 2018 حزب عدالت و توسعه و حزب جنبش ملی گرایان (MHP) یک اتحاد خلق ایجاد کردند.از بعد خارجی، سیاست تهاجمی ترکیه شامل آموزه توسعه طلبانه در دریای مدیترانه شرقی و دریای اژه، ادامه اختلافات با قبرس و نقش نظامی پیشرفته در حوزه نفوذ ترکیه می باشد. در مقایسه با اوایل سال 2010، سالهای منتهی به سال 2020 باعث می شد که ترکیه در صحنه بین المللی با نگاهی کاملا متفاوت عمل کند.

اتحاد نظامی و همکاری با روسیه

تقویت قدرت نظامی از سال های نخست حاکمیت حزب عدالت و توسعه برنامه ریزی شده و با انگیزه نوآوری در صنعت دفاعی کشور امکان پذیر شده و اکنون پیامد و اثرات خود را نشان داده است. قدرت نظامی یک عامل تعیین کننده در افزایش قابلیت عملیات خارجی ترکیه است و به این کشور اجازه می دهد تا خود را به عنوان یک باریگر با نفوذ معرفی کند. قرار است از سال 2021 به خصوص در حوزه ناو هلی کوپتر، هواپیمای بدون سرنشین و ... تجهیزات بیشتری به بهره برداری می رسد. با این حال ترکیه برای تامین موتور، رادارها، اپتیک و سیستم های دفاع موشکی به کشورهای غربی وابسته است. سیاست خارجی ترکیه عمیقا در سیاست داخلی ریشه دارد و این مسئله باعث عدم اطمینان سیاسی می شود. با توجه به اینکه این سیستم های تسلیحاتی سامانه دفاع موشکی اس 400 روسیه در مقایسه با تهدیدات احتمالی ترکیه در منطقه بسیار بزرگ هستند استقرار آن ها بیشتر یک تبلیغات سیاسی است تا یک اقدام نظامی سودمند. اما در مقابل ترکیه در کنار اعطای حق پرواز بیش از حد به نیروی هوایی روسیه، مسیر روسیه را به پایگاه هوایی حمیمیم در سوریه و به شرق لیبی را به طور قابل توجهی کوتاه کرد. با وجود این که ترکیه سیاست های مسکو را در منطقه تسهیل کرد اما روابط دو کشور پیچیده و گهگاهی با اختلافات همراه بوده است.

در اواخر 2019 و 2020، سیاست خارجی تهاجمی ترکیه به دلیل مجموعه ای از ابتکارات با متحدان سنتی خود به یک لحظه قابل توجه رسید. در نوامبر 2019م ترکیه در ازای پیمان امنیتی شامل مربیان و مشاوران نظامی و همچنین تحویل تجهیزات ، توافق نامه دوجانبه ای با لیبی در مورد مرزهای دریایی امضا کرد. این مسئله باعث بحران جدی در قبرس، یونان و کل اتحادیه اروپا شد. استقرار نیروی دریایی ترکیه برای پشتیبانی از فعالیتهای تحقیقاتی و حفاری در آبهای مورد اختلاف در دریای مدیترانه شرقی منجر به یک حادثه بزرگ با ناوچه یونانی در آگوست سال 2020 شد و به دنبال آن تلاش های ناتو برای ایجاد مکانیزم منجر به گسترش تنش بین آتن و آنکارا گردید. به همین ترتیب ، با وجود تعهد آنکارا در کنفرانس برلین ژانویه 2020 برای متوقف کردن تحویل اسلحه به همه طرفین درگیری؛ ارسال گسترده تسلیحات هوایی و دریایی به دولت وفاق ملی ادامه یافت.

در فوریه – مارس 2020م ، وزارت کشور ترکیه از طریق شبه نظامیان عملیات زمینی را علیه یونان آغاز کرد و این عملیات توسط 1000 افسر نیروهای ویژه ترک انجام شد. به دلیل همبستگی اتحادیه اروپا با یونان، که مرزها را بسته بودند، مقامات ترکیه پناهندگان را به سراسر کشور بازگرداندند. در اجرای این سیاست خارجی، آنکارا رویکرد گفتگو و سازش را که در بین همسایگان اروپایی انتظار می رفت ، کنار گذاشت و به جای آن ، تنش های دائمی را دامن زد. در مورد مرزهای دریایی در دریای مدیترانه شرقی ، آنکارا پیشنهاد گفتگوی شورای اروپا را دریافت کرد اما از اجرای آن خودداری نمود.

انتخاب جو بایدن به عنوان رئیس جمهور آمریكا در نوامبر سال 2020 پیام هشداردهنده ای را به آنكارا ارسال كرد مبنی بر اینكه دوران یك رابطه شخصی قوی بین رئیس جمهور ترکیه و همتای آمریکایی وی به پایان رسیده است. از دیدگاه کشورهای غربی، سیاست خارجی ترکیه مبهم و پیچیده به نظر می رسد زیرا آنکارا به دنبال اهداف گسترده اقتصادی، نظامی، امنیتی و ایدئولوژیک می باشد. سیاست خارجی ترکیه قطعا رهبران غربی را ناامید می کند، اما روایت رسمی این کشور این است که عضویت این کشور در ناتو مانع برقراری روابط با روسیه ، چین یا کشورهای خاورمیانه نمی شود.

سیاست داخلی در ترکیه آنکارا را بر آن داشته است تا سیاست خارجی خود را بر موضوعاتی متمرکز کند که در داخل درباره آنها اتفاق نظر وجود دارد: شورش کردها ، دسترسی به آبهای مدیترانه شرقی، مسئله قره باغ آذربایجان. این مسائل باعث شده تا چندین حزب در اطراف پرچم واحد جمع شوند و بخش بزرگی از گروه داخلی ترکیه بر این نظر هستند که اکنون آنکارا در سطح بین المللی به سطح اتحادیه اروپا، روسیه و ایالات متحده رسیده است. در این منطق، رهبری ترکیه به جای محدود کردن خود در یک چارچوب محدود، با فاصله مساوی از تمام قدرت های بزرگ نقش گسترده تری در صحنه بین الملل ایفا کنند.

تحلیلگران و کارشناسان سعی کرده اند تغییر و تحولات اخیر سیاست خارجی آنکارا را در یک چشم انداز راهبردی و تاریخ مورد بررسی قرار دهند. برای برخی مانند گالیپ دالایی کارشناس ارشد انستیتو امور بین الملل و امنیتی آلمان معتقد است: « ترکیه بر این تفکر است که منافع آن از طریق موازنه روابط سنتی با غرب و بهبود روابط با روسیه و چین تامین می شود.»

سیاست خارجی فعلی ترکیه در واقعیت عمیقا بر سیاست داخلی یعنی بحران اقتصادی مستمر، بیماری همه گیر جهانی و رتبه بندی ضعیف دولت استوار است. استفاده کارآمد ترکیه از هواپیماهای بدون سرنشین در آذربایجان ، لیبی و سوریه ثابت کرد که این دارایی ها نه تنها نظامی بلکه یک تغییر دهنده بازی سیاسی نیز بوده و به آنکارا کمک می کند تا نفوذ بیشتری در این درگیری ها داشته باشد. در نتیجه ترکیه به عنوان یک شریک منطقه ظاهر شد که هیچ کس نمی تواند آن را نادیده بگیرد و تعداد کمی می توانند با آن مقابله کنند.

یک بازنگری استراتژیک در غرب

در سال 2021، شرکای غربی ترکیه و ناتو سوالات زیادی در مورد سیاست های مخرب و توسعه طلبانه ترکیه خواهند پرسید. از بعد سیاسی، شرکای ترکیه باید خطر و تهدید استراتژیک ترکیه را مورد ارزیابی قرار دهند که به طور مرتب از روایت های ضد غربی و ملی گرایانه استفاده و تعهدات بین المللی خود را نادیده می گیرد. رفتار خودسرانه ترکیه با مخالفان ، آزاد اندیشان و فعالان حقوق بشر نیز عامل اصلی ارزیابی غربی ها خواهد بود. از لحاظ امنیتی، ارزیابی استراتژیک غرب از تعاملات ترکیه با روسیه در جمهوری آذربایجان، لیبی و سوریه به احتمال زیاد سوالاتی زیادی را ایجاد خواهد کرد. واقعیت آشکار این است که آنکارا به طور مستقیم یا غیرمستقیم به اهداف مسکو در برابر ناتو و اتحادیه اروپا کمک کرده است - وضعیتی که بسیاری از مردم در غرب به عنوان یک تغییر دهنده بازی نگاه می کنند تا یک اقدام موازنه بخشی. در این زمینه ، تداوم توسعه صنعت نظامی ترکیه تحت برنامه های فعلی لزوماً به عنوان یک دارایی برای ناتو تلقی نمی شود. به دلیل چانه زنی های مداوم بین آنکارا و مسکو در چندین جبهه ، رفتار ترکیه در صورت تنش های احتمالی بین روسیه و ناتو مثلاً در کشورهای بالتیک ، اوکراین یا دریای سیاه ، ناگزیر به یک عامل عدم اطمینان تبدیل شده است. پالس های اخیر آنکارا درباره پیوندهای محکم خود با ناتو برای از بین بردن این عدم اطمینان کافی نیست ، به ویژه در شرایطی که روسیه می تواند محدودیت های سیاسی و اقتصادی بر آنکارا تحمیل کند.

6 گام برای بازموازنه بخشی روابط

اتحادیه اروپا و ایالات متحده برای محافظت از منافع خود و اتحاد فراآتلانتیک باید شش گام زیر را انجام دهند:
1)آن ها باید سیگنال هایی هماهنگ ارسال کنند که تصمیمات یکجانبه برهم زننده و روایت های خصمانه دیگر تحمل نمی شود و این حداقل از بازی آنکارا در مقابل متحدان خود جلوگیری خواهد کرد.

2) بروکسل و واشنگتن باید تدابیری بیندیشند تا تاثیر سواستفاده ترکیه از دارایی های غیرناتو را به حداقل برساند و از تخریب قدرت اتحاد در مقابل روسیه جلوگیری کند. چنین اقداماتی در بهترین حال میتواند حذف کامل موشک های اس 400 باشد.

3) اگر سیاست های مخرب و مخل آنکارا بدون تغییر باقی بماند شرکای یورو- آتلانتیک باید صادرات اجزای نظامی به ترکیه را محدود کند.

4) اتحادیه اروپا و ایالات متحده باید شهروندان ترکیه که بیشتر درگیر نقض حاکمیت قانون و دخالت در سیاست داخلی کشورهای غربی هستند تحریم کند. این با تعهدات ترکیه تحت منشورهای ناتو و شورای اروپا سازگار خواهد بود.

5) تا زمانی که آنکارا به وضعیت مبتنی بر قانون مطابق با تعهدات ترکیه به عنوان عضو شورای اروپا و شریک اتحادیه اروپا نرسد، اتحادیه اروپا باید چارچوب همکاری جدید را تاخیر بیندازد. اتحادیه همچنین باید از ایده کنفرانس مدیترانه شرقی که به رسمیت شناختن قبرس شمالی تحت اشغال ترکیه کمک کند ، خودداری کند.

6) اتحادیه اروپا باید پیشنهادات ملموس مذاکره در مورد مرزهای دریایی و پشتیبانی از پناهندگان سوری در مرزهای ترکیه و سوریه را حفظ کند. این پیشنهادات باید با چارچوب زمانی و روشهای دقیق ارائه شود و این مسئله را نشان دهد که در صورت پایان رفتار خصمانه، همکاری سودمند متقابل امکان پذیر است.

نویسندگان: 

مارک پیرنی کارشناس ارشد اندیشکده کارنگی
فرانچسکو سیکاردی کارشناس ارشد اندیشکده کارنگی