ضرورت شنیده شدن «صدای واحد» از داخل کشور

به گزارش راهبرد معاصر؛ در شرایط کنونی شنیده شدن «صدای واحد» از داخل می تواند جمهوری اسلامی را در مسیر احیای منافع ملی که در سال‌های اخیر به دلیل بدعهدی‌ها و پیمان‌شکنی‌های طرف‌های غربی معطل مانده را  به سر منزل مقصود برساند، در غیر این صورت می‌بایست به واسطه تجربه ثابت شده برجام، منتظر عوض شدن جای متهم و طلبکار و وعده‌های نسیه باشیم. هر چند افکار عمومی با اطمینان و اعتماد به  تدابیر رهبر حکیم انقلاب در مسیر پیش‌روی برجام و حمایت از مصوبه خوب مجلس تحت عنوان «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها»، به نتیجه مقاومت خود امیدوار بوده و انتظار هم‌افزایی بیشتر دولت و مجلس را دارند.

اظهارات روز گذشته نمایندگان مجلس در جلسه بررسی بیانیه مشترک معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران و مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تاکید آنها بر اجرای دقیق قانون از سوی دولت، ناشی از نگرانی نمایندگان ملت از تکرار سناریوهای طرف‌های غربی به واسطه امتیازدهی‌ سطحی و بی ارزشی باشد که ممکن است برخی از طرفداران برجام و غربگرایان داخلی را از راهبرد مستحکم و منطقی جمهوری اسلامی منحرف کند و غرب را همچون گذشته در مسیر یک طرفه قرار دهد.

هرچند نگرانی نمایندگان مجلس و حساسیت آنها در اجرای دقیق قانونی توسط دولت و ضرورت حرکت دولت در ریل‌گذاری صورت گرفته توسط مجلس، مُر قانون بوده و مورد قبول افکار عمومی است و انتظار از مجلس انقلابی نیز غیر از این نیست، اما واکنش‌ها و اظهارات عجولانه که متاسفانه در مواضع برخی از نمایندگان پیرامون توافق نامه اخیر دولت با آژانس بین المللی انرژی هسته ای مشاهده شد، ممکن است از سوی دشمنان به عنوان شکافی در تصمیم قانونی و منطقی نظام تلقی شود؛ همچنانکه رسانه‌های ضدانقلاب با سو استفاده از اختلاف نظرها و سوتفاهم پیش آمده میان دولت و مجلس، تلاش کرد مواضع جمهوری اسلامی را در مقابل زیاده خواهی آمریکا متزلزل نشان دهد. این در حالی است که شنیده شدن صدای واحد از داخل می‌تواند طرف غربی را در شرایط مستاصل خود حفظ کند.

ضرورت حفظ وحدت و یک صدایی را بار دیگر رهبر معظم انقلاب در بخشی از بیانات خود در دیدار با اعضای مجلس خبرگان به مسئولان دولت و نمایندگان مجلس متذکر شدند. ایشان با‌ اشاره با اختلاف برداشتی که مجلس از کار دولت دارد، فرمودند: «این اختلاف‌نظرها قابل حل است و باید دو طرف، قضیه را با همکاری یکدیگر حل کنند و نباید اختلاف‌ها رها و یا تشدید شود که نشان‌دهنده دوصدایی باشد». رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: «دولت خود را موظف به عمل به قانون می‌داند و باید به این قانون که قانون خوبی است، به دقت عمل شود». 

واکنش تند نمایندگان منتقد نسبت به توافق نامه‌ای که به واسطه اهمیت آن بی شک نظر مثبت شورای عالی امنیت ملی را به دنبال داشته و در عمل هیچ تناقضی با مصوبه مجلس نداشت، موجب تعجب افکار عمومی شد. توافق نامه‌ای که برخی از نمایندگان همچون ابوالفضل عمویی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از قطع دسترسی بازرسان به تصاویر دوربین‌ها حمایت و آن را به‌عنوان مصداقی از توقف اجرای پروتکل الحاقی عنوان کرده بود. همچنین مهدی محمدی که در دوران دولت دهم عضو تیم کارشناسی مذاکرات هسته‌ای بود و مشاور رئیس مجلس نیز هست با انتشار توئیتی در صفحه شخصی نوشته بود: «‏از روز سه‌شنبه اجرای پروتکل الحاقی طبق قانون مجلس تمام‌و‌کمال در ایران متوقف می‌شود یعنی آژانس به هیچ تاسیسات یا اطلاعات پروتکلی دسترسی نخواهد داشت. ایران به اندازه سه ماه فیلم‌های دوربین‌ها را نزد خود نگه می‌دارد، بدون هرگونه دسترسی آژانس. بعد از آن دیگر فیلمی هم ذخیره نمی‌شود.» که خود نشان می‌داد موافق این توافق است و از آن حمایت می‌کند.

در هر صورت با تاکید رهبر معظم انقلاب، اختلاف نظرها باید با مشارکت فعال دولت و مجلس برطرف شده و موجب دوصدایی نشود. هرچند حق نمایندگان است که هر مصوبه ای را بگذرانند اما قاعده این نیست که مجلس در امور اجرایی دخالت کند چراکه نحوه اجرای قانون بر عهده دولت است. این موضوع نافی نظارت نمایندگان بر حسن اجرای قانون نیست. اظهارات و نگرانی نمایندگان در خصوص توافق نامه ایران با آژانش بین‌المللی انرژی هسته ای نیز می توانست در فضایی به دور از هیاهو و جنجال و با حضور مسئولان مربوطه از دولت و شورای عالی امنیتی ملی و حتی به اعتقاد برخی از کارشناسان به صورت غیر علنی جهت جلو گیری از سو استفاده دشمن در صحن مجلس برگزار شود. با این حال همچنان که در  افکار عمومی  به واسطه تجربه تلخ برجام نوعی بدبینی و عدم اعتماد به مسئولان دولتی وجود دارد، مردم از نمایندگان مجلس انقلابی انتظار دارند ضمن نظارت مستمر بر حسن اجرای قانون توسط دولت از جمله قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» ، از طرح موضوعات حاشیه‌ای و بی نتیجه که سودی برای مردم و کشور ندارد و حتی ممکن تضعیف‌کننده موضع ما در مواجهه با طرف غربی نیز باشد، اجتناب کنند.

افکار عمومی انتظار دارد مجلس و دولت با هم افزایی و تکیه بر مولف‌های قدرت جمهوری اسلامی، حق ملت ایران را که به واسطه تحریم‌های ظالمانه طرف‌های غربی پایمال شده را بازپس گیرند به نحوی که نتیجه آن  در سفره‌های مردم احساس شود. در این مسیر استفاده از ظرفیت‌های جمهوری اسلامی برای تحت فشار قرار دادن طرف‌‌های غربی کم نیست. رهبر انقلاب اسلامی روز گذشته در بخشی از بیانات خود تأکید کردند: «ما برای کسب توانایی‌های هسته‌ای متناسب با نیازهای کشور مصمم هستیم و به همین علت، حد غنی‌سازی ایران ۲۰ درصد نخواهد بود و تا هرجا که لازم و نیاز کشور باشد اقدام خواهد کرد مثلاً برای پیشران هسته‌ای یا کارهای دیگر ممکن است غنی‌سازی را به ۶۰ درصد هم برسانیم». افزایش غنی سازی از سوی ایران و رساندن آن به 60 درصد، می تواند همچون مصوبه مجلس در خصوص «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» به عنوان ابزاری برای افزایش قدرت چانه‌زنی ایران در عرصه دیپلماسی مورد استفاده قرار گیرد و موضع دولت ایران را در میز مذاکرات تقویت کند.