تفاوت میان FATF مدل 89 با 97 در چیست؟
به گزارش "راهبرد معاصر"؛ توسل به هر ابزار و پدیده ای حکایت این روزهای حامیان پیوستن ایران به اف.ای.تی.اف است. تلاشی که صورت می گیرد تا فضا را برای هدایت کلیت کشور و افکارعمومی به سوی پذیرش دولایحه باقی مانده برای پیوستن به این نهاد بین الدولی هدایت شود.
پس از آنکه مدتی قبل محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور سخن از ابلاغ لایحه اف ای تی اف در زمان رئیس جمهور سابق و در سال 89 و 90 جهت اجرا به میان آورده بود، این بار علی لاریجانی در همین راستا در گفت و گو با ویژه نامه نوروزی اعتماد تاکید می کند: «یشه لوایح چهارگانه FATF را باید در ریاست جمهوری احمدی نژاد و دبیری سعید جلیلی در شورای عالی امنیت ملی جست و جو کرد. او مدعی است که در فروردین ۸۷ هشدار اول و در خرداد ۸۷ هشدار دوم FATFانجام شد.
لاریجانی در ادامه این مصاحبه می گوید: «میخواهم بگویم ببینید که این مسیر چگونه در کشور ما طی ۱۱سال طی شده است ... اگر واقعا خلاف استقلال کشور و منافع ملی بود، چرا در سال ۸۶ تصویب کردید؟! چرا سال ۹۰، دبیرخانه به این موضوع ورود کرد و نظر داد؟! میخواهم بگویم بحث FATF چه تفاوتی با قبل دارد؟»
نکته اصلی و ترجیع بند اختلافات موافقین و مخالفین، در بند آخر این بخش از اظهارات رئیس خانه ملت گنجانده شده است. « بحث FATF چه تفاوتی با قبل دارد؟» پرسشی که پاسخ متقن و مستدل به آن می تواند از انحراف افکارعمومی و معرفی مخالفین FATF به عنوان سیاسی کار و بی توجه به منافع ملی پیشگیری کند. برای دستیابی به این مهم کافیست اوراق تاریخی را ورق زد تا از بطن آن حقیقت آشکار شود.
دولت وقت در سال 89 لایحه ای داخلی جهت مبارزه با تامین مالی تروریسم تقدیم مجلس می کند، لایحه ای که در ان هیچ تضمین و یا تعهدی به هیچ طرف و یا سازمان خارجی از جلمه اف ای تی اف داده نمی شود و از جهت ضمانت های داخلی یک موضوع لازم الاجرا به حساب می امد. دلیل تهیه و تنظیم این لایحه نیز نبود قانون مستقل در کشور در راستای مبارزه با تامین مالی تروریسم معرفی شد، موضوعی که هر از گاهی نیز دستاویزی برای تحت فشار قراردادن جمهوری اسلامی از سوی سازمان بین الدولی اف ای تی اف می شد و از قضا اقدام به صدور بیانیه ای علیه جمهوری اسلامی هم شده بود.
مطابقت این قانون با قوانین بالادستی و عدم ورود به ماجرایی مشکوک به مثابه آنچه موافقین اف ای تی اف تلاش می کنند تا کشور را در این مسیر قرار دهند از جمله مختصات اصلی لایحه ای ست که مدت زمانی ست سوژه موافقین لوایح پالرمو و سی اف تی شده است.
آنچه بیانگر زیاده خواهی های طرف های غربی ست حرکت گام به گام آنها برای اخذ امتیاز از حاکمیت و در تنگنا قرار دادن کشور در مسیر دورزدن تحریمهاست که منتج به تنگ تر شدن معیشت مردم خواهد شد. در حالیکه اف ای تی اف در آن سال ها تنها خواستار وضع قانونی داخلی در جهت مبارزه با تامین مالی تروریسم بود و اتفاقا به دلیل عدم مغایرت با اصول و قوانین جمهوری اسلامی مورد تایید شورای نگهبان نیز قرار گرفت و مبدل به قانون شد، اما حالا سخن از لزوم پیوستن ایران به کنوانسیون دوگانه پالرمو و سی اف تی به میان آمده است.
باید دید غبارآلود کردن فضا و تحریف حقایق از سوی موافقین اف ای تی اف تا کجا ادامه خواهد داشت؟ آیا منافع ملی و عموم مردم جای خود را به بازی های جناحی و سیاسی در استراتژی موافقین خواهد داد و یا بدون توجه به تنگ شدن مسیرهای موجود در جهت دور زدن تحریمهای خصمانه و غیرقانونی آمریکایی ها همچنان به شکل مستقیم و غیرمستقیم بر طبل تصویب بی چون و چرای اف ای تی اف در مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهند کوبید؟