به گزارش راهبرد معاصر لایحه رتبه بندی معلمان در کمیسیون آموزش مجلس به تصویب رسید. بر اساس گفته های احمد حسین فلاحی سخنگوی کمیسیون آموزش بررسی لایحه رتبه بندی معلمان امروز در دستور کار این کمیسیون قرار داشته و با اکثریت آرا به تصویب رسیده است. در این جلسه مقرر شده است که لایحه رتبه بندی معلمان به صورت دو شوری به صحن علنی مجلس ارجاع شود. دلیل این اقدام این بوده است که با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت جدید لایحه رتبه بندی از سوی دولت جدید پس گرفته نشود.
تعلل نمایندگان مجلس در تصویب این لایحه در طول دو ماه گذشته باعث افزایش نگرانی معلمان همزمان با فرا رسیدن موسم انتخابات شده است. بسیاری از معلمان نگران این موضوع هستند که دولت آینده توجهی به اجرای این لایحه نکند. به همین دلیل از نمایندگان می خواهند که هر چه زودتر نسبت به تصویب این لایحه اقدام کنند. دیروز برخی از معلمان با انتشار اطلاعیه ای برخی از مطالبات خودر را مطرح کرده اند که یکی از آنها اجرای رتبه بندی معلمان است.
معلمان در اطلاعیهای، اجرای رتبه بندی بر مبنای سند تحول بنیادین ( ۸۰ درصد هیئت علمی)، اجرای همسانسازی با مشاغل مشابه (هیئت علمی دانشگاه) طبق بند ۳ ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، برقراری فوق العاده ویژه ۵۰ درصد به طور کامل، طبق بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، اجرا به صورت طرح یا لایحه دو فوریتی به عنوان مهمترین مطالبات خود اعلام کردند.
حجت الاسلام احمدحسین فلاحی سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در تشریح جزئیات جلسه عصر امروز کمیسیون متبوعش، اظهار کرد: بررسی لایحه رتبه بندی معلمان در دستورکار جلسه امروز اعضای کمیسیون آموزش قرار داشت.وی در همین راستا افزود: در این جلسه کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس، رئیس کمیته آموزش و پرورش، معاون پارلمانی وزیر و همچنین نمایندگان نقطه نظرات خود را پیرامون لایحه رتبه بندی معلمان مطرح و ایرادات وارده به لایحه مذکور را عنوان کردند.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تاکید کرد: در نهایت لایحه رتبهبندی معلمان به رأی گذاشته شد که با اکثریت آرای اعضای کمیسیون آموزش به تصویب رسید.حجت الاسلام فلاحی با بیان اینکه در این جلسه مقرر شد لایحه رتبهبندی معلمان به صورت دو شوری به جلسه علنی مجلس ارجاع شود، بیان کرد: این اقدام به این دلیل صورت گرفت که با تغییر دولت و با روی کار آمدن دولت جدید لایحه رتبه بندی از سوی دولت جدید بازپس گرفته نشود.
لازم به ذکر است لایحه رتبهبندی معلمان در سال گذشته از سوی دولت به مجلس ارائه شده بود اما به دلیل بررسی بودجه، تعطیلات عید نوروز و همچنین عدم برگزاری جلسات کمیسیونهای تخصصی مجلس به منظور رعایت پروتکلهای بهداشتی ، بررسی لایحه مذکور در کمیسیون آموزش به تعویق افتاده بود.
طرح رتبه بندی معلمان قرار بود فروردین ماه ۱۴۰۰ اجرایی شود اما پروسه تدوین و تصویب آن در دولت و مجلس باعث شده است تا معلمان همچنان منتظر اجرای این طرح باشند. بر اساس آخرین اخبار منتشر شده در حال حاضر لایحه رتبه بندی معلمان در مجلس به سر می برد و گویا نمایندگان ایرادات اساسی را در مورد آن مطرح کردهاند. در جدیدترین مورد یکی از نمایندگان مجلس گفته است : طرح رتبه بندی معلمان باید در ابتدای شروع دولت دهم آغاز میشد، اما هم اکنون یک لایحه حداقلی که پر از ایراد بوده، تقدیم مجلس شده است. در واقع دولت بدون توجه به زیرساختها و صرفا برای اینکه کار را از سر خود باز کند، این لایحه را ارائه کرده است. رتبه بندی معلمان با هدف افزایش دریافتی معلمان تدوین شده و چندین مرحله از ان در سال های ۹۴، ۹۸ و ۹۹ اجرایی شده اما با این حال نتوانسته است رضایت معلمان در دریافت حقوق را جلب کند. به طوری که معلمان همچنان از فاصله پرداختی خود با سایر کارمندان دولتی گلایه دارند. از انجا برنامه ششم توسعه دولت را به ارائه لایحه رتبدی بندی معلمان در جهت افزایش حقوق انها مکلف کرده است اما تعلل دولت در تدوین و ارسال آن به مجلس و حالا تعلل نمایندگان مجلس در بررسی آن سبب نگرانی فرهنگیان شده است. این لایحه ۲۵ اسنفد ۹۹ به مجلس ارسال شد اما با این حال با گذشت نزدیک به دو ماه هنوز به صحن علنی مجلس نرسیده است. اجرای قانون رتبه بندی معلمان در سال ۱۴۰۰ در انتظار تصویب لایحه دولت در مجلس است. با این حال همزمان با روز معلم محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه از تامین مالی اجرای طرح رتبه بندی معلمان خبر داد. او در توئیتی نوشت: با تأمین مالی صورت گرفته پس از تصویب لایحه رتبه بندی و تهیه دستورالعمل منطقی و عادلانه همسان سازی از ١٤٠٠ / ١ / ١ اجرایی میشود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور پیشتر به هنگام تصویب لایحه بودجه کل کشور اعلام کرده بود مبلغ ۸ هزار میلیارد تومان در ارتباط با رتبه بندی فرهنگیان در لایحه بودجه ۱۴۰۰ منظور شد که جای هیچ نگرانی نیست.
لطفالله سیاهکلی در نشست گرامیداشت سومین سالروز سفر مقام معظم رهبری به دانشگاه فرهنگیان که عصر امروز به صورت وبیناری و مجازی برگزار شد، اظهار داشت: متاسفانه یکسری تعللها و تاخیرها باعث شد که لایحه نظام رتبهبندی معلمان به صحن علنی نیاید که در این حوزه پیگیریها را ادامه میدهیم و امیدواریم تا قبل از پایان دولت دوازدهم این لایحه اجرایی شود.
وی اضافه کرد: با وجود گمانهزنیهایی که درباره زمان اجرایی شدن لایحه نظام رتبهبندی معلمان وجود دارد، این لایحه در سال 1400 اجرایی خواهد شد و مجلس یازدهم درباره به اجرا درآمدن این لایحه خود را متعهد به معلمان و مدرسان این مرز و بوم میداند.
سیاهکلی با اشاره به اهمیت اجرای نظام رتبهبندی در افزایش کیفیت آموزشی و حاکمیت شایستهسالاری در ساختار آموزش و پرورش ادامه داد: اجرای نظام رتبهبندی سطح توجه به معلمان را به سطح استادان دانشگاه میرساند و هر معلم میتواند بر اساس سطح تحصیلات و کار پژوهشی و ابداعی خود از مزایای شغلی از جمله حقوق و دستمزد بهرهمند شود.
وی یادآور شد: همچنین اجرای این لایحه سبب افزایش رقابت مثبت برای خودارتقایی میان معلمان و فرهنگیان میشود و بدونشک در آینده نزدیک شاهد افزایش سطح تحصیلی و علمی معلمان ایرانی خواهیم بود که رشد علمی و مهارتی آنان به معنای ارتقای سطح علمی و مهارتی دانشآموزان و محصلان این سرزمین خواهد بود؛ به شرطی که این لایحه درست اجرا شود و بند و تبصرههای آن مسکوت باقی نماند.
معاون وزارت آموزش و پرورش گفت: معلمان مشمول رتبه بندی در 5 سطح دسته بندی می شوند. قاسم احمد لاشکی گفت: نظام رتبه بندی معلمان به دنبال ارتقای شأن و جایگاه معلمی است، ۲۰ سال قبل جایگاه معلم در جامعه فراتر و توجه به آموزش و پرورش بیشتر بود. امروز این بحث را داریم که با اجرای نظام رتبه بندی معلمان این شأنیت و توجه باز گردد. در دانشگاهها اعضای هیئت علمی دارای رتبه بندی هستند اما تا کنون برای معلمان ارتقای رتبه وجود نداشته است.
وی ادامه داد: در لایحه رتبه بندی پنج طبقه را برای معلمان تعریف کردهایم از معلم پایه، معلم مربی، معلم حرفهای، معلم سرآمد و معلم راهبر، قطعا این امر معلم را پویا خواهد کرد و به او انگیزه میدهد و البته که طبیعی است حقوق معلم هم با توجه به رتبههایی که اخذ میکند افزایش پیدا خواهد کرد.
نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: مخالف برگزاری هرگونه آزمونی برای اعمال رتبهبندی معلمان هستیم. مجتبی بخشیپور با اشاره به اینکه بحث داغ این روزهای رتبه بندی، که حتی اگر شایعه هم باشد، خاطر معلمان را به شدت مکدر کرده، بحث برگزاری آزمون برای برخورداری از مزایای رتبهبندی است، عنوان کرد: بدتر از آن، طرح این موضوع است که در صورتعدم کسب امتیاز لازم در آزمون، معلمان با تنزل رتبه مواجه خواهند شد؛ که بنده به شدت با آن مخالف هستم.
این نماینده مجلس یادآور شد: سوالاتی در این رابطه مطرح است از جمله که آیا همین رویه در خصوص اعطای امتیازات مربوط به برنامههای مشابه در دانشگاهها و سایر ادارات و سازمانها انجام گرفته؟ و آیا پسندیده است که این گونه جامعه فرهنگیان را نگران و شأن آنان را خدشهدار نمایند؟
بخشیپور سخنان خود را با طرح این سوال ادامه داد که آیا رواست معلمی که با لحاظ کلیه الزامات معلمی به استخدام آموزش و پرورش درآمده و سنوات مختلفی (۱۵.۲۰، ۲۵ سال) را به عنوان معلم مشغول به خدمت بوده و در این راه زحمات بسیاری متحمل شده، الان صلاحیت معلمی او مورد سنجش قرار گیرد.
وی با تأکید بر اینکه ما حامی معلمان و حقوق آنان خواهیم بود، تصریح کرد: این موضوعات به شدت باعث اعتراض معلمان خواهد بود و باید به خوبی تمامی این اشکالات برطرف و بزودی پس از تصویب، ابلاغ و اجرایی شود، تا شاید بخش کوچکی از زحمات این قشر زحمتکش جبران شود.
مجتبی بخشیپور در خصوص لایحه رتبهبندی معلمان، اظهار داشت: رتبهبندی؛ مطالبه چندین ساله فرهنگیان بوده و بهترین هدیه به آنان است که امیدواریم هرچه سریعتر به نتیجه برسد.
نماینده مردم اسلام آباد غرب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: لایحه دولت در این رابطه دارای اشکالات مشهود و مشکلات عدیدهای است باید هرچه زودتر رفع شود.
چرا کارکنان اداری، سرایداران، معلمان حقالتدریس و سرباز معلمها از مزایای رتبه بندی محروم هستند
بخشیپور بیان کرد: یکی از ایرادات وارد به این لایحه، این است که آن دسته از کارکنان اداری که بخش اعظمی از آنان معلمان و کادر آموزشی هستند و از مدارس به ادارات منتقل شده و در کارهای ستادی به کارگیری شدهاند و همچنین سرایداران، معلمان حقالتدریس و سرباز معلمها، ظاهرا و بنا به اظهارات غیررسمی مسئولین ذیربط، از مزایای رتبهبندی محروم هستند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: این اتفاق، وضعیت شکننده فعلی ادارات را که به لحاظ پرداخت به موقع و مناسب اضافه کاریهای اداری و سایر پرداختهای قانونی مشکل دارند و همچنین در اعمال مزایای مدرک دوم، برای نیروهای اداری، با مشکلات جدی مواجه شدهاند را به بحرانی غیر قابل حل تبدیل خواهد کرد.