به گزارش راهبرد معاصر، اجلاس سه روز گروه اقدام مالی (FATF) در ماه اکتبر به پایان رسید اجلاس این گروه سه بار در سال برگزار می‌شود؛ فوریه ژوئن و اکتبر.
در اجلاس این دوره یکی از تغییراتی که پس از دو سال و حضور همه گیری کرونا رخ داد برگزاری اجلاس به صورت ترکیبی بود. بخشی از شرکت کنندگان در این اجلاس به صورت حضوری شرکت کردند و بخشی دیگری اجلاس را به صورت مجازی دنبال کردند.
در رخداد اخیر، در خصوص فهرست سیاه که مربوط به ایران و کره شمالی هست هیچ اطلاعاتی ارائه نشد بنابراین می‌توان نتیجه گرفت تغییر در وضعیت ایران رخ نداده است.
فهرست سیاه اف‌ای تی اف، (FATF blacklist) عنوان مختصر رایج برای «کشور‌ها یا قلمرو‌های غیرهمکاری کننده گروه ویژه اقدام مالی» است.
گروه ویژه اقدام مالی در توصیه نامه شماره ۱۹ خود اعلام کرده که پس از قرار گرفتن نام کشوری در فهرست کشور‌های پُرریسک و مشمول اقدام‌های مقابله ای، سایر کشور‌ها باید تمامی روابط مالی، تجاری، بانکی از جمله تراکنش‌های مالی افراد حقیقی و حقوقی (شامل شرکت ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی اعم از دولتی و خصوصی) کشور مشمول را مورد رصد و ارزیابی دقیق‌تر قرار دهند.
حضور در این فهرست ضمن دشوارتر کردن مبادلات تجاری و پولی شرکت‌های و افراد مقیم داخل و خارج از کشور قرار گرفته در فهرست سیاه را با دشواری بیشتری در دریافت خدمات و تسهیلات بانکی مواجه خواهد کرد. بانک‌ها و موسسات مالی کشور قرار گرفته در فهرست اقدام تقابلی نیز به عنوان نهاد‌های مالی پرریسک وارد فهرست سیاه جهانی خواهند شد.
همچنین اخذ تسهیلات مالی از بانک‌ها و موسسات مالی بین المللی همچون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول تقریبا غیرممکن می‌شود.
در مقابل فهرست سیاه که تغییر وضعیتی نداشت و فقط ایران و کره شمالی را در خود جای داده است فهرست خاکستری پر رفت و آمد بود. بر اساس اعلام این گروه بوتسوانا و موریشس (مجموعه جزایری در جنوب غربی اقیانوس هند) از فهرست خاکستری خارج شدند.
اتفاق دیگر درباره فهرست خاکستری این گروه در خصوص زیمبابوه بود این کشور در سطح تطبیق فنی الزامات را برآورده کرده و آماده ارزیابی حضوری است. اما در مقابل اردن، مالی و ترکیه سه عضو جدیدی هستند که در فهرست خاکستری قرار گرفتند و برنامه اقدام گرفتند.
در میان این سه کشور وضعیت ترکیه می‌تواند برای ایرانیان مهم‌تر باشد. گزارش ارزیابی ترکیه در سال ۲۰۱۹ نشان داد این کشور در سه حوزه ایرادات جدی در رعایت استاندارد‌های این گروه دارد؛ بانک، طلا و مستغلات.
گروه اقدام مالی متوجه شده سرمایه گذاری خارجی در حوزه مستغلات ترکیه به شدت افزایش یافته، اما در سال‌های اخیر ترکیه به هیچ مورد مشکوکی برنخورده است.
از همین رو گروه اقدام مالی از ترکیه خواسته مقررات‌های در نظر گرفته برای بخش واقعی را رعایت کند. این مقررات شامل شناسایی مشتریان، نگهداری سوابق و انعکاس موارد مشکوک است. رعایت این مقررات برای ایرانیان که یکی از مشتریان اصلی بازار ملک ترکیه هستند خبر خوبی نمی‌تواند باشد، زیرا با توجه به تحریم‌ها و وضعیت ایران در گروه اقدام مالی فروش ملک در این کشور ممکن است با سخت گیری بیشتر یا هزینه بالاتر انجام شود.
نکته دیگر در خصوص ترکیه سیاست این کشور در برخورد با خیریه‌ها بود. ترکیه مانع فعالیت خیریه‌ها شده است گروه اقدام مالی تاکید کرد کشور‌ها نباید مانع فعالیت قانونی نهاد‌ها شوند بلکه باید رویکرد ریسک محور داشته باشند.