به گزارش راهبرد معاصر؛ با وجود نقش اردن به عنوان بخشی از جنگ علیه سوریه در سال ۲۰۱۷م. بشار اسد، رئیس‌جمهور سوریه در ۴ اکتبر با ملک عبدالله دوم پادشاه اردن تماس گرفت تا راه‌های تقویت همکاری بین دو کشور را بررسی کند. این تماس منجر به تصمیم اردن برای برقراری مجدد روابط با رژیم سوریه شد. فرض بر این است که عادی سازی روابط با سوریه بخشی از یک طرح ثبات منطقه‌ای گسترده‌تر است که ملک عبدالله در سفر اخیر خود به واشنگتن از آن حمایت و پشتیبانی کرد. این طرح از طریق بهبود یکپارچگی اقتصادی منطقه‌ای، راه‌حل‌هایی را برای بحران‌های سوریه، لبنان و عراق پیشنهاد می‌کرد. نکته جالب این است که سوریه سنگ بنای این راه‌حل‌ها را به عنوان کریدور گاز و برق - از طریق مصر و اردن - به لبنان عمل می‌کند که از یک بحران بزرگ انرژی رنج می‌برد.
ملک عبدالله با اعطای نقش محوری به رژیم اسد در «بازسازی دیپلماتیک»، از دولت جو بایدن خواست تا سیاستی در سوریه اتخاذ کند که به جای «تغییر رژیم»، «تغییر رفتار» رژیم را مدنظر قرار دهد. این طرح پیامدهای اقتصادی و سیاسی مختلفی برای اردن و دیگر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) خواهد داشت. نزدیکی اردن به سوریه بدون اقدامات حیاتی بشار اسد در زمینه بازگشت پناهندگان سوری و حق مسکن، یک سابقه خطرناک در منطقه خاورمیانه ایجاد می‌کند. مهم‌تر از همه این که این همکاری به تقویت وضع موجود قبل تحولات بهار عربی (۲۰۱۱) کمک خواهد کرد.
از نظر اقتصادی، سوریه همیشه به عنوان "ریه" اقتصادی اردن در نظر گرفته شده است، جایی که امان و مردم اردن - به ویژه در شمال- از نظر اقتصادی به سوریه حیات می بخشد. با این حال، این بار، برقراری مجدد روابط نیز تنفس جدیدی به رژیم اسد خواهد داد. در وهله نخست، از سرگیری پروازهای تجاری بین دمشق و امان، کانال جدیدی را برای سوریه نه تنها به اردن، بلکه به سایر نقاط جهان فراهم می‌کند. در حالی که بسیاری از کشورهای غربی همچنان ممنوعیت پرواز به سوریه را اجرا می‌کنند، اردن به مرکزی برای سفرهای بین‌المللی به سوریه تبدیل خواهد شد، بنابراین این اقدام دسترسی مجدد دمشق به فرودگاه منطقه‌ای را فراهم می‌کند.
در واقع مقامات اردن پیش از این برای کمک به لبنان در حل بحران انرژی، توانسته‌اند از قانون تحریمی سزار ایالات متحده معافیت‌هایی کسب کنند. به گفته اسامه الشریف، خبرنگار اردنی، امریکا نیز به اردن ضمانت داده است که به دلیل قراردادهای آن با سوریه، تحت قانون قیصر با تحریم روبرو نخواهد شد. در سال ۲۰۱۰، صادرات اردن به سوریه قبل از جنگ داخلی حدود ۳.۶۵ درصد از کل صادرات اردن را تشکیل می داد. اما به دلیل بسته شدن مرزها، این رقم در سال ۲۰۱۹ به حدود ۱.۱ درصد کاهش یافت. این ارقام بخش کوچکی از فرصت های از دست رفته اقتصاد اردن را نشان میدهد.
در واقع، تجارت غیررسمی راه نجاتی برای شهرهای شمالی اردن بود که مواد غذایی، پوشاک و سایر کالاها را از سوریه با قیمت‌های بسیار پایین‌تری وارد می‌کردند. به گفته آرمناک توکماجیان، محقق غیرمقیم در مرکز خاورمیانه کارنگی؛ «دولت اجازه چنین تجارتی را داد؛ زیرا درآمدهای محلی و ثبات اجتماعی را افزایش می‌داد. این امر دولت را از سرمایه‌گذاری منابعی که برای ایجاد شغل مورد نیاز بود، نجات داد. علاوه بر این، سوریه یک کریدور اصلی برای صادرات اردن به اروپا و لبنان است، زیرا دارای مرزهای زمینی با ترکیه و لبنان و دسترسی به دریای مدیترانه می باشد. این مشخصات نشان می دهد که بازگشایی مرزها ثبات اجتماعی و اقتصادی بیشتری را برای اردن فراهم می کند.»
گفت‌وگوهای عادی‌سازی روابط با سوریه علاوه بر آغاز مجدد تجارت، مستلزم مذاکرات دو کشور بر سر آب نیز است. این مذاکرات منجر به فعال شدن مجدد توافقنامه ای شد که در سال ۱۹۸۷ بین اردن و سوریه امضا شده بود، این توافقنامه به امان اجازه میدهد سالانه دویست میلیون متر مکعب از آب رودخانه الیرموک دریافت کند. این گام برای امنیت آبی اردن در زمانی که مشکلات آب این کشور چالش برانگیزتر می‌شود، بسیار مهم است. بنابراین، تلاش‌های اردن برای معرفی مجدد رژیم اسد به جامعه بین‌المللی را می‌توان یک معامله بین امان و دمشق در نظر گرفت. گام‌های عادی سازی روابط بین دو کشور از یک سو، نقش منطقه‌ای اردن را پس از چهار سال انزوا در دولت ترامپ تقویت می‌کند و از سوی دیگر رژیم اسد مشروعیت بین‌المللی از دست رفته خود را پس از یک دهه جنگ داخلی به دست می‌آورد.
اگر صرفاً از دریچه روابط دوجانبه بررسی شود، روابط اردن و سوریه به خوبی قابل درک نیست. درک زمینه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نیز مهم است. از نظر منطقه‌ای، روابط آنها نیز تحت تأثیر درگیری بین متحدان اردن در خلیج فارس و ایران است. با این حال، واضح است که یک پویایی جدید منطقه‌ای - خروج ایالات متحده از خاورمیانه - اردن و سایر کشورهای منطقه را به سمت عمل‌گرایی بیشتر در راستای تامین منافع و ارتقای ثبات منطقه سوق میدهد. به عنوان مثال، در ماه ژوئیه، ملک عبدالله هشدار داد که وضعیت کنونی لبنان منجر به فروپاشی دولت خواهد شد و محیطی حاصلخیز برای تروریسمی که از لبنان می‌آید، ایجاد می‌کند.
نگاهی عمیق‌تر به تلاش برای کمک به لبنان در حل بحران انرژی نشان میدهد که این بخشی از یک اقدام پیشگیرانه برای محدودسازی نفوذ و قدرت ایران در لبنان از طریق گروه شبه‌نظامی حزب‌الله است. اما بسیاری از کارشناسان در مورد اینکه ایالات متحده می‌تواند علیرغم ارائه حمایت‌های مالی قابل توجه این کار را انجام دهد، تردید دارند.
علاوه بر این، پیشنهاد «توان بخشی دیپلماتیک» ملک عبدالله نشان میدهد که اسد در صورت فاصله گرفتن از ایران، موقعیت بهتری را در نزد واشنگتن به دست خواهد آورد. این عوامل نشان میدهد که استقبال کنونی رژیم اسد توسط برخی کشورهای عربی در منطقه نیز بخشی از بازی قدرت در خاورمیانه است و به محافظت از مردم لبنان در برابر فقر بیشتر محدود نمی‌شود.
اردن تنها کشور عربی نبود که روابط خود را با رژیم سوریه احیا کرد. امارات متحده عربی، بحرین و عمان پیش از این سفارت‌های خود را در سوریه بازگشایی کرده‌اند. عربستان سعودی ظاهراً در ماه مه مذاکراتی در مورد بازگشایی سفارت خود داشته است. علاوه بر این، امارات متحده عربی به صراحت، مخالفت خود با قانون سزار را که توسط کنگره به تصویب رسیده بود، اعلام کرد. در ماه مارس، عبدالله بن زاید، وزیر امور خارجه امارات، گفت: «باید زمینه‌هایی وجود داشته باشد که درها را برای همکاری با سوریه باز کند و حفظ قانون سزار به شکل امروزی آن را دشوار می‌کند».
رویکرد جدید اردن در قبال اسد در مورد دیگر رژیم‌های اقتدارگرای عربی نیز صدق می‌کند و به آنها این اطمینان را میدهد که می‌توانند در ازای حداقل حقوق بشر برای مردم خود، ثبات مصنوعی ایجاد کنند. به طور کلی، ملک عبدالله به دنبال ایفای نقشی جدید در منطقه است و گاز و سوخت حیاتی را برای شهروندان لبنان و سوریه فراهم می‌کند و در عین حال فرصت اقتصادی را برای اردن پس از سال‌ها سختی اقتصادی تضمین می‌کند. با این حال، ضروری است که این توافق با سایر موضوعات مهم برای منطقه، به ویژه مردم سوریه، همراه شود تا رویکردی جامع تلقی شود که آسیب‌های ناشی از رژیم اسد در دهه گذشته را محدود می‌کند.