به گزارش راهبرد معاصر؛ پس از سقوط مالی سال ۲۰۰۸، بسیاری از کشورها روی به ذخیره پول ملی خود آوردند، چون بانک فدرال رزرو ایالات متحده کنترل خود را بر ارز ذخیره جهانی سخت‌تر کرد. کمبود نقدینگی و عدم دسترسی ناشی از آن برای بسیاری از ارزها تاثیر منفی گذاشت و موجب کاهش ارزش آنها را در برابر دلار رقم زد. هرچند اقتصادهای صادرات محور به دلیل چنین کاهشی، قدرت رقابت به دست آوردند، اما کشورهایی که به مواد خام وارداتی متکی بودند، به دلیل هزینه بالاتر استقراض دلار، در تامین مالی نهاده‌های اصلی صنعتی خود با مشکل مواجه شدند.
از همین روی، بسیاری از کشورها در راستای دلارزدایی از تجارت خود گام برداشتند و تجارت‌های دوجانبه را با ارزهای ملی انجام دادند. چنین معاملاتی بر اساس نرخ‌های ارز ثابت خواهد بود که خطرات ناشی از کاهش ارزش ارز و نوسانات شدید نرخ ارز را کاهش می‌دهد. علاوه بر این، مشکلات ژئوپلیتیکی و تأثیر جنگ‌های ارزی را می‌توان در چنین رابطه‌ای تحت کنترل درآورد و بدون قرار گرفتن در معرض نفوذ دلار آمریکا، بهتر مدیریت می‌شوند.
در سال‌های اخیر، با افزایش استفاده ابزاری از دلار در اعمال تحریم‌ها، بسیاری از کشورها انگیزه بیشتری برای تجارت با ارزهای ملی و استفاده از سیستم‌های پرداخت بین‌المللی به غیر از سوئیفت پیدا کردند که به شدت تحت‌تاثیر نفوذ آمریکا است. بویژه این انگیزه، اخیراً و پس از اعمال بزرگترین تحریم‌های غرب به رهبری ایالات متحده علیه روسیه به دلیل حمله به اوکراین حتی بیشتر نیز شده است. در واقع، این تحریم‌ها کشورهای بیشتری را نسبت به خطرات تکیه بیشتر بر دلار آمریکا به عنوان ارز تجاری بین‌المللی نگران و نیاز به تشویق تجارت با ارزهای ملی که تحت تأثیر دولت و موسسات مالی ایالات متحده نیستند را تقویت کرد است.
این روند جهانی به منطقه خاورمیانه نیز کشیده شده است. البته در چند سال گذشته تلاش‌های زیادی به رهبری ایران و ترکیه برای ترویج تجارت با پول‌های ملی انجام شد، هرچند تجارت دوجانبه میان کشورهای خاورمیانه افزایش یافته، اما استفاده از ارزهای ملی محدود باقی مانده است. اما رهبران ایران و ترکیه بارها و به طور فزاینده‌ای تمایل خود را برای تقویت چنین معاملاتی ابراز کرده‌اند.
در سطح جهانی؛ چین، روسیه و هند تلاش‌های زیادی را برای انجام تجارت با ارزهای ملی به ویژه پس از الحاق کریمه به روسیه در سال ۲۰۱۴ تحت تحریم‌های غرب قرار گرفت، انجام داده‌اند. برای فعال کردن چنین فرآیندی، روسیه و چین مکانیسم‌های پرداخت جایگزین خود را برای سوئیفت ایجاد کرده‌اند، یعنی «سیستم انتقال پیام‌های مالی» (SPFS) و «سیستم پرداخت بین‌بانکی فرامرزی» (CIPS) برای انجام دوجانبه و چندجانبه ایجاد کرده‌اند. همچنین هند نیز تلاش‌های مشابهی نیز داشته است.
اخیراً، پس از جنگ در اوکراین و تحریم‌های غرب، روسیه از «کشورهای غیردوست» که علیه این کشور تحریم اعمال کرده‌اند، خواسته است تا هزینه خرید گاز خود را به روبل پرداخت کنند که به باور کارشناسان این به تثبیت روبل و تضعیف اهمیت تحریم‌ها کمک می‌کند. روسیه همچنین پیشنهاد داد به دارندگان اوراق قرضه دلاری و یورویی به روبل پرداخت کند که در راستای تقویت اهمیت روبل است، همچنین احتمالا الزام پرداخت به روبل برای صادرات مواد غذایی خود را تمدید کند. با توجه به سهم مهم روسیه در بازار مواد غذایی جهان، غیرقابل تصور است که کشورهای متکی به صادرات روسیه بتوانند این کار را متوقف کنند، که باز باعث افزایش تجارت بین‌المللی با ارزهای ملی خواهد شد.
در مارس ۲۰۲۲، اتحادیه اروپا، در واکنش به پیشرفت‌های نظامی روسیه در اوکراین، انتشار اوراق قرضه مشترک را برای تأمین مالی یک طرح دو میلیارد یورویی در زمینه آب و هوا، دفاع و انرژی را بررسی کرد. در صورت اجرا، این طرح به طور موثر نقش یورو را تقویت کرده و نقش دلار را در تسویه تجارت جهانی تضعیف خواهد کرد.
در مارس ۲۰۲۲، سازمان همکاری شانگهای (SCO) که ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می‌دهد، پیش نویس نقشه راه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برای افزایش سهم ارزهای ملی در تسویه حساب‌های متقابل را مورد بحث قرار داد. پیش‌بینی می‌شود این تلاش‌ها در سال جاری برای غلبه بر تحریم‌های غرب علیه روسیه که یکی از اعضای کلیدی این سازمان است، تسریع شود.
کشورهای بریکس همچنین به دنبال بحث در مورد تعمیق تجارت با ارزهای ملی بوده‌اند. به عنوان مثال، ابتکار R۵ پیشنهاد شد که استفاده از ارزهای ملی مربوطه کشورهای بریکس - روبل (روسیه)، راند (آفریقای جنوبی)، رئال (برزیل)، روپیه (هند) و رنمینبی (چین) - را مطرح می‌کند.
چنین استراتژی شامل اقداماتی برای تقویت تجارت و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، ایجاد سیستم‌های تسویه و پرداخت مشترک و ترویج ارزهای بریکس به عنوان ارزهای ذخیره است. در ۹ آوریل ۲۰۲۲، وزیر دارایی روسیه از گروه بریکس یا اقتصادهای نوظهور خواست تا کار را در این زمینه‌ها سرعت ببخشند؛ استفاده از ارزهای ملی برای عملیات صادرات و واردات، یکپارچه سازی سیستم‌های پرداخت و کارت‌های بانکی، ایجاد یک سیستم پیام رسانی مالی و ایجاد یک آژانس رتبه بندی مستقل از جمله اهداف پیش روی بریکس بوده است. این درخواست‌ها نشان می‌دهد که روسیه از ساختار مالی جدید مورد نیاز برای غلبه بر تحریم‌های غرب که اقتصاد روسیه را تحت تاثیر قرار داده، استقبال می‌کند.
در مارس ۲۰۲۲، اتحادیه اقتصادی اوراسیا بحث در مورد توسعه پروژه‌ای برای یک سیستم پولی و مالی مستقل بین المللی را مورد بحث قرار دادند که بر اساس یک ارز بین المللی جدید استوار است که ارزش آن به عنوان شاخصی از ارزهای ملی، کشورهای شرکت کننده و قیمت کالاها محاسبه می‌شود. در مجموع، تلاش‌های فوق توسعه مستقیم سیستم مالی جهانی را به دور از دلار و در راستا نظم جهانی مالی چندقطبی تأیید می‌کند.
در منطقه خاورمیانه، ایران تجارت با ارزهای ملی با لبنان، سوریه و عراق انجام داده است و به دنبال تجارت بیشتر با ترکیه است. همچنین ایران انگیزه بالایی برای غلبه بر تحریم‌های غرب و گسترش تجارت خود با ارزهای ملی با روسیه، هند و چین دارد.
ترکیه همچنین به دنبال گسترش روابط تجاری خود با ارزهای ملی در منطقه و فراتر از آن بوده است. اخیرا، ترکیه یک قرارداد سوآپ ارزی ۵ میلیارد دلاری با امارات به مدت سه سال امضا کرده است. همچنین قراردادی مشابه با قطر به مبلغ ۱۵ میلیارد دلار امضا کرد. لیر ترکیه اکنون به شدت در سوریه و لیبی توسط برخی از شهروندانی استفاده می‌شود که به ارزش پول ملی خود اعتماد ندارند و مایل به دادستد با ترکیه هستند. یا در مورد اخیر، ریاض و پکن تصمیم گرفتند مبادلات نفتی خود را به روبل انجام دهند.
در سطح جهانی، ترکیه قراردادهای مبادله‌ای را برای تجارت به ارزهای ملی با روسیه، چین، کره جنوبی و برخی کشورهای اسلامی امضا کرده است. در آینده نیز انتظار می‌رود قدرت‌های منطقه‌ای مانند ترکیه و ایران، تجارت و معاملات مالی خود را با ارزهای ملی خود بیشتر توسعه دهند.
تجارت با ارزهای ملی می‌تواند نگرانی‌ها در مورد استفاده از دلار در تجارت را کاهش دهد که توانایی کشورها را برای واردات مواد اولیه و انرژی مقرون به صرفه برای فعالیت‌های تولیدی خود را تضعیف می‌کند. با این حال، محدودیت‌های زیادی وجود دارد که باید آنها را از نظر دور نداشت
اولاً، ارزهای ملی همیشه ثابت نیستند و به راحتی می‌توانند تحت تأثیر سیاست‌های اقتصادی و پولی داخلی قرار گیرند. در ترکیه، ارزش لیر در نوامبر ۲۰۲۱ به شدت نوسان کرد یا ارزش ریال ایران در سال‌های اخیر بارها کاهش یافته است. موارد مشابهی در چین رخ می‌دهد و کنترل‌های شدیدی بر پول خود اعمال می‌کند تا رقابت صادراتی خود را در بازار جهانی حفظ کند.
در حالی که ارزهای ملی ممکن است برای تجارت کوتاه مدت قابل استفاده باشند، در درازمدت به عنوان گزینه‌ای برای پس انداز یا به عنوان ارزهای ذخیره‌ای که می‌توانند در زمان تغییر سیاست، ریسک‌های ژئوپلیتیک و اتحادهای بین المللی دوام بیاورند، غیرقابل اعتماد هستند.
دوم، پول‌های ملی به‌ویژه برای کشورهای کوچک‌تری که اقتصاد آنها کوچک، سیستم‌های سیاسی بی‌ثبات و فاقد توانایی محافظت از خود در برابر تهدیدات خارجی هستند، ناپایدار هستند. بنابراین، ارزهای ملی ممکن است تنها توسط قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی به طور واقعی‌تر مورد استفاده قرار گیرند و از این رو محدودیت‌هایی برای سازگاری جهانی آنها خواهند داشت.
فناوری می‌تواند با ایجاد یک ارز دیجیتال بین‌المللی شود و به غلبه بر چنین مشکلاتی کمک کند، اما نیاز به تضمین امنیت کشورهای کوچک توسط قدرت‌های منطقه‌ای یا جهانی که می‌توانند فعالیت اقتصادی و امنیت پایدار و در نتیجه ارزهای محلی را تضمین کنند، باقی خواهد ماند.
حرکت به سمت دلارزدایی در مرحله اولیه خود باقی مانده است. با این حال، جنگ روسیه در اوکراین ممکن است حرکت رو به رشد به سمت تجارت با ارزهای ملی را برای جلوگیری از تسلیح شدن دلار و تحریم‌ها را سرعت بخشد.
در مجموع، باید دید آیا سازوکارهای بین المللی برای رسمی کردن چنین اقداماتی و بحث در مورد ارائه تضمین‌هایی که می‌تواند از چنین سیستم تجاری در برابر انواع مختلف شوک‌ها مانند بی‌ثباتی داخلی و درگیری‌های بین المللی محافظت کند، ایجاد می‌شود یا خیر. در منطقه خاورمیانه، ایران و ترکیه احتمالاً نیروهای عمده اصلی حامی چنین ایده‌ای باقی خواهند ماند. با این حال، حرکت آنها به سمت شرق یا غرب میزان این تلاش را تعیین خواهد کرد.