به گزارش راهبرد معاصر؛ عربستان سعودی به هر دری می زند تا دستاوردی مطابق موقعیت، هزینه ها و خساراتی که از ناحیه تجاوز به یمن دارد و بدان وارد شده، به دست آورد. این دستاوردها ممکن است هزینه های دیگری را نیز برای سعودی بتراشد اما به نظر می رسد ریاض آمادگی دارد که هرگونه هزینه ای را متحمل شود تا به بخش کوچکی از اهدافش در ذیل تجاوز به یمن برسد. اگر چه سعودی در ابتدا با ادعای حمایت از دولت مستعفی منصورهادی و با هدف ساقط سازی انصارالله در صنعاء و بازگرداندن دولت هادی به قدرت در صنعاء زمینه‌های تجاوز را معرفی کرد و ائتلافی را نیز در این باره تشکیل داد اما با گذشت زمان و با توجه به مقاومت روز افزون انصارالله در برابر تجاوزات ریاض متوجه شد که توان ساقط سازی صنعاء را ندارد و باید جهت کسب دستاورد و منفعتی از تجاوز به یمن به سمت مناطق دیگری از یمن برود. مناطقی که در آنجا از دسترس و نفوذ و حضور رزمندگان انصارالله، ارتش و کمیته های مردمی خالی باشد.
بعد از آنکه، امیدهای ریاض جهت تداوم تجاوز در یمن و سرنگونی صنعاء یکی پس از دیگری از بین رفت و ریاض دریافت دیگر نمی تواند به هدف اولیه خود یعنی ساقط سازی انصارالله در صنعاء دست یابد به سمت مناطق جنوبی و شرقی یمن رفت. در مناطق جنوبی به دلیل حضور امارات و نیروهای وابسته به آن، سعودی با چالش دیگری به نام رقیب درون ائتلافی روبرو شد. به علاوه اینکه دولت مستعفی هادی و نیروهای تحت امر او که وابسته به ریاض بودند در عرصه نبردهای سیاسی و حتی نظامی در جنوب مقهور و مغلوب نیروهای شورای انتقالی شده بودند. در واقع آنچه در جنوب برای ریاض میسر بود و می توانست بدان چنگ بزند تا موقعیتش را تثبیت کند تقویت دولت مستعفی هادی به هر نحو و طریقی بود؛ از این رو سعودی برای اینکه جنوب را به طور تمام و کمال به امارات واگذار نکند ابتدا با طرح توافق ریاض 1 و 2 و در نهایت اخیراً تشکیل شورای ریاستی در جنوب به سمت اجرای اهداف و برنامه هایش ولو محدود در جنوب یمن رفت.
وجود مشکلات و ناهمواری های کنش گری در میدان منطقه ای جنوب یمن بود که ریاض شرق را به عنوان مقصد نهایی خود جهت سیطره فیزیکی و معنوی خود در یمن انتخاب کرد. در واقع نفوذ در شرق و مناطق شرقی به نوعی واقعیت بخشی به اهداف توسعه طلبانه ریاض در ذیل تجاوز به یمن محسوب می‌گردید. به همین رو با حضور در مناطق شرق یمن، ضمن دستاوردسازی از رویکرد راهبردی تجاوز در عرصه سیاسی، به سمت تحقق اهدافش در عرصه ژئوپلیتیکی و اقتصادی نیز گام برداشت.
سعودی از اواسط سال ۲۰۱۸، وارد المهره شد، زمانی که المهره از جنگ و درگیری در یمن به دور بود؛ اگرچه هم‌زمان با نفوذ ریاض به المهره، قبائل این استان همواره در سال‌های گذشته اعتراضات و تحصن‌ها و حتی درگیری‌هایی را علیه نیروی نظامی سعودی در این استان تدارک دیده‌‌اند؛ اما سعودی به انحاء مختلف از طریق سرکوب و یا تفرقه و یا تطمیع توانسته است بر اقدامات قبائل المهره فائق آید و همچنان به اجرای اهداف و برنامه‌های خود در این استان بپردازد. با ورود به المهره، سعودی نیروهای زیادی را در تعدادی از پایگاه‌ها و تأسیسات مهم اقتصادی و نظامی در این استان مستقر کرد و احداث جاده مواصلاتی این استان به عربستان را آغاز کرد. این سیاست ریاض برای نفوذ در المهره در سال های اخیر شدت بیشتری به خود گرفته است. به طوری‌که طی این سال ها نظامیان سعودی علاوه بر تسلط بر سواحل المهره برای صادرات نفت، به بهانه مبارزه با قاچاق (به‌ویژه قاچاق سلاح) بر گذرگاه‌های زمینی و دریایی واقع در بین یمن و عمان در المهره سیطره یافته‌اند؛ که بنا بر وجود شواهد و مستندات، موضوع قاچاق تنها یک بهانه از سوی سعودی است که به دنبال اشغال گذرگاه‌های یمنی از طریق نیروهای نظامی‌اش است. به نحوی که در مسیر اعمال نفوذ در مناطق شرقی و در استان المهره، سعودی‌ها همواره تلاش کرده اند تا با تسلط بر گذرگاه «شحن» و بستن آن که بر کشور عمان مشرف است، تمامی ورود و خروج از این گذرگاه را تحت نظر خود بگیرند و به موازات این امر، بسترهای تسلط و کنترل کامل المهره و به تبع آن مناطق شرقی را نیز برای خود فراهم سازند.
واقعیت امر این است که المهره و اشغال آن توسط سعودی طی سال‌های گذشته، مبدائی برای آغاز فعالیت‌های ریاض در عرصه‌های امنیتی – اقتصادی – تجاری، جهت انتقال نفت به شمار می آید. از نگاه ریاض، المهره به دلیل موقعیت راهبردی در همسایگی با عمان و صرفه‌های اقتصادی در عرصه ترانزیت نفت می‌تواند بر نقش ریاض به‌عنوان یک بازیگر منطقه‌ای در عرصه معادلات منطقه‌ای بیفزاید و قدرت مانور آن را افزایش دهد.
ایده و رویای ریاض در پشت پرده تصمیم مذکور، برخورداری از یک ساحل در اقیانوس هند در سراسر نوار ساحلی از صرفیت در شرق تا شقره در غرب است. از این رو سعودی علاوه بر ایجاد تشکیلات و استخدام افرادی از قبایل مختلف، پیرو اهدافش در مناطق شرقی مانند المهره، با آرایش و چینش نیروهای اجاره ای از قبایل و حضور نظامی در این مناطق، در این سال ها به دنبال تحقق اهداف و برنامه هایش بوده است؛ از این رو در این راستا هرگونه کنش گری و فعالیت سیاسی را محدود(مانند فعالیت های کمیته تحصن مسالمت آمیز در المهره) و سرکوب کرده است.
در واقع سعودی بعد از سال ها فعالیت میدانی در مناطق شرقی اخیراً به واسطه تحکیم موقعیتش در این مناطق و به پشتیبانی تشکیلات و کمیته های شرقی همسو با خود با برگزاری نشستی اعلام کرده که ریاض تصمیم گرفته است به مردم حضرموت، شبوه، ابین و المهره برای پیوستن به عربستان، حق تعیین سرنوشت اعطا کند. سعودی در این نشست مدعی شده این تصمیم اتخاذ شده و بازگشت ناپذیر است و نام این مناطق «جنوب عربی عربستان» خواهد بود.
به نظر می رسد سعودی از طریق این نشست درصدد گزینش دو مسئله می باشد اول آزمایش و سنجش واکنش‌ها و میزان تمایل یا عدم تمایل مردمی، از قبایل بومی در مناطق شرقی یمن در این باره و ثانیاً برآورد میدانی در انجام اتفاق مذکور در صورت مخالفت‌ها و ثالثاً آگاهی از واکنش های دیگر بازیگران در عرصه میدانی یمن در مناطق شمالی(دولت نجات ملی) و جنوبی(امارات) است. اینکه این تصمیم تا چه میزانی می‌تواند موفق باشد و عملیاتی شود بستگی به موج مخالفت هایی دارد که در این باره به طور تقریبی تخمین زده می شود.
شایان به ذکر است که آنچه سعودی در مناطق شرقی یمن به بهانه اعطای تعیین سرنوشت به مردم این مناطق به دنبال آن می باشد فراهم سازی زمینه های راهبرد کشورگشایی با الحاق سرزمینی است. این مسئله اگر چه ممکن است با مقاومت هایی از سوی کمیته های سازمان یافته ضد اشغالگری در این مناطق روبه‌رو شود اما آنچه از ناحیه این اقدام سعودی قابل پیش بینی می‌باشد این است که اولاً سعودی با این قبیل اقدامات تلاش دارد بسترهای حضور دائم نیروهایش را فراهم کند و گستره اشغالگریش را وسعت داده و به آن هویت حقوقی ببخشد. دوماً اتفاق، اشغال این مناطق و یا حتی ضمیمه آن به سعودی، دسترسی آن‌ها را به آب های آزاد از مرزهای جنوب را برای آن‌ها فراهم خواهد کرد که بدون عبور از تنگه هرمز و تنگه باب المندب، مسیر دریایی تازه ای را به دست خواهند آورد. خلاصه اینکه، آنچه شرایط را برای انجام طرح ها و برنامه های سعودی فراهم کرده است عدم دسترسی انصارلله به مناطق شرقی، در کنار حضور نیروهای سعودی در این مناطق و پایگاه های نظامی ای که ایجاد کرده اند و مضافاً، با توجه به اینکه این استان ها بدلیل آنکه توسط حکومت‌های محلی و شبه محلی اداره می شوند شرایط را برای سرکوب هرگونه مخالفت از سوی قبایل را برای سعودی بیش از پیش آسان کرده است. همین عوامل می تواند سعودی را در انجام طرح و نقشه هایش امیدوار کند.