به گزارش «راهبرد معاصر»؛ گرمای تابستان وقتی به تب تند اجاره بها یا همان کرایه منزل مسکونی افزوده می شود، غیر قابل تحمل می شود. افزایش نرخ مسکن به دلیل افزایش نرخ تورم و ارز در سال های اخیر به شدت بخش مسکن را از خود متاثر کرده، با توجه به ارتباط معنا دار و پیوستگی افزایش نرخ تورم و ارز و بالا رفتن قیمت مسکن، اجاره بها را نیز از خود بی نصیب نگذاشته، به حدی که دولت ها در سال های گذشته تلاش کرده اند با اعمال سقف قیمت و اعطای وام های ودیعه، بار فشار اجاره بها را تا حدودی از روی دوش مستاجران بردارند، اما تهمیدات اندیشیده شده راه به جایی نبرده و در کاهش نرخ اجاره بها موثر نبوده است. راهبرد معاصر درگفت و گو با کارشناس و تحلیلگر بازار مسکن چرایی عدم توفیق در تعیین سقف اجاره بها را توضیح داده است.
فرهاد بیضایی، کارشناس بازار مسکن در گفت و گو با «راهبرد معاصر» اصلی ترین دلیل عدم تحقق سیاست های تعیین اجاره بهای مورد نظر دولت را توضیح داد و در این باره گفت: یکی از اصلی ترین دلایلی که منجر به شکست سیاست های تعیین اجاره بها توسط دولت می شود فقدان زیر ساخت شفافیت در بازار اجاره بهاست. با اینکه دولت ها تلاش کرده اند با قیمت گذاری های دستوری و تعیین نرخی برای افزایش اجاره بها، مانع فشار اجاره بها روی مستاجران شوند، اما به دلیل اینکه در این بازار رگلاتوری وجود ندارد و زیر ساخت های مورد نیاز ایجاد نشده، سیاست تعیین اجاره بها شکست می خورد.
وی در ادامه افزود: به بیان بهتر، هر فعالیت رگولاتوری که دولت مایل به انجام آن باشد بدون تامین زیر ساخت ها راه به جایی نمی برد و موفق نمی شود. این موضوع درحوزه مسکن و اجاره بها نیز مصداق عینی دارد. کارشناسان بازار مسکن بارها بر این موضوع تاکید کردند که موضوع قیمت گذاری دستوری و بحث کشف قیمت به هیچ وجه در حیطه کاری دولت نیست، ضمن اینکه دولت زمان کافی برای نظارت نسبت به بازار بزرگ مسکن را ندارد که موفق به اجرای سیاست های مورد نظر خود شود.
فرهاد بیضایی در این باره خاطر نشان کرد: برای اجرایی شدن دستوری که از بالا به پایین ابلاغ می شود باید ساختار و مکانیزمی وجود داشته باشد، یعنی برای اجرای درست، جرائم و قوانینی باید وجود داشته باشد، مواردی که در حوزه مسکن به هیچ وجه وجود ندارد و نیازهای این بازار از قبل بررسی و عرضه نشده است.
کارشناس بازار مسکن در خصوص عدم نظارت دولت بر دفاتر معاملات ملکی گفت: با توجه به اینکه بنگاه های املاک وابستگی به بدنه اجرایی دولت ندارند، لذا تابع دستورات دولت نیستند. بر فرض اینکه دولت در تعیین اجاره بهای بالا به آنها اخطار بدهد چون مجوز بنگاه لغو نمی شود یا جرائم مالیاتی برایشان در نظر گرفته نشده، الزامی برای اجرا وعملیاتی کردن دستورات دولت نمی بینند.
کارشناس و تحلیلگر بازار مسکن در خصوص دلایل تعیین درصدهایی برای افزایش اجاره بها از سوی مسوولین گفت: آنچه به عنوان میزان افزایش مورد نظر دولت هر سال به بازار مسکن ابلاغ می شود، تلاش مسئولین برای ایجاد آرامش روانی در جامعه است، چرا که مسئولین به خوبی می دانند مردم و بازار دستوری کار نمی کنند و این دستورات تقریبا هیچ گونه اثراجرایی روی بازار و کاهش اجاره بها ندارد.
وی در این باره تصریح کرد: بنابراین می توان گفت دستورات حول عدم افزایش بالای کرایه بها براساس نرخ تورم، ایجاد یک جو روانی برای اقناع کردن خود مسئولین است چرا که گمان می کنند اینگونه بازار را مدیریت می کنند و آرامش را به بازار اجاره بها بازمی گردانند، در حالی که تا کنون برای قیمت گذاری واقعی در حوزه اجاره زیر ساخت لازم در کشور فراهم نشده است.
فرهاد بیضایی در پایان گفت و گو خاطر نشان کرد: همواره این قبیل سیاست ها در آغاز سال جدید و شروع فصل جابه جایی ها از سوی دولتمردان ابلاغ می شود، بدون اینکه طبق تجارب سال های قبل کمترین کارآمدی از خود نشان داده باشد. به کار گرفتن روش های منسوخ شده در اقتصاد به هیچ وجه بازار مسکن و اجاره بها را تنظیم نمی کند و به آرامش واقعی نمی رساند. عبور از شعار درمانی و ساخت و ساز مسکن تنها راهکار کاهش اجاره بها وبرداشتن فشار از روی دوش مستاجران است.