به گزارش «راهبرد معاصر»؛ عراق این روزها روندی آهسته اما پیوسته و تا حدود زیادی برحسب اجماع به سمت ثبات سیاسی پیش می رود و در این راستا تحرکات مختلف برای انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر در حال انجام است و در این‌میان برخی رسانه ها از معرفی محمد شیاع السودانی به عنوان گزینه نهایی برای نخست وزیری نام می برند. در زمینه انتخاب رئیس جمهور همچنان اختلاف میان دو حزب اصلی کردها یعنی اتحادیه میهنی و دموکرات پابرجا و بعید است دو حزب به توافق نهایی در زمینه گزینه واحد برسند، مگر آنکه برحسب برخی اتفاقات و امتیازات حزبی یک جریان شرایط جریان مقابل را قبول کند.
در زمینه نخست وزیری و تشکیل دولت اخبار زیادی درباره گزینه ها مطرح و در میان گزینه های مطرح شده افراد مختلفی از جمله مصطفی الکاظمی، نوری مالکی، حیدر العبادی، قاسم الاعرجی و شیاع سودانی مطرح شده بودند که الاعرجی در چند روز گذشته استعفای خود را اعلام کرد. برخی خبرگزاری های عراقی به نقل از چارچوب هماهنگی اعلام کردند گزینه نهایی آنها السودانی، نماینده فعلی مجلس است. شیاع السودانی سیاستمدار عراقی است که از سال 2010 تا 2014 در دولت نوری مالکی به عنوان وزیر حقوق بشر و در دولت حیدر العبادی به عنوان وزیر کار و امور اجتماعی مشغول به کار بود. با وجود این موضوع و انتخاب شخصیت ها برای گزینه های ریاست جمهوری و نخست وزیری ذکر چند نکته لازم و ضروری است:
انتخاب گزینه نهایی از سوی چارچوب هماهنگی نشان دهنده کنارگذاشتن اختلافات جزئی در این جریان و رسیدن به گزینه مطلوب برای آنهاست
موضوع با اهمیت برای عراق در وهله نخست خروج از بن بست موجود و اجماع حزبی در زمینه انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر است و شرایط فعلی عراق بیش از این پذیرش فقدان دولت را ندارد، زیرا ادامه این روند از سویی به اختلافات حزبی و درون جریانی منجر شده که نمونه بارز آن فایل منتسب به نوری مالکی درباره مقتدا صدر است و به جهت گیری های سیاسی علیه یکدیگر و حتی کشیده شدن آن به میان افکار عمومی منجر شد. از سوی دیگر فقدان دولت، مشکلات عدیده ای در زمینه خدماتی برای مردم ایجاد کرده است و این مشکلات می تواند به سایر حوزه ها همچون حوزه امنیتی نیز سوق داده شود.
انتخاب گزینه نهایی از سوی چارچوب هماهنگی نشان دهنده کنارگذاشتن اختلافات جزئی در این جریان و رسیدن به گزینه مطلوب برای آنهاست. حال با انتخاب نشدن رئیس جمهور به وسیله کردها و همچنین انتخاب گزینه نهایی نخست وزیری از سوی فراکسیون اکثریت که همان چارچوب هماهنگی است، می توان گفت این ابتکار به حل بحران انتخاب رئیس جمهور نیز منجر خواهد شد. در واقع چارچوب هماهنگی با ابتکار عمل خود شرایط را برای توافق گروه های کردی برای انتخاب رئیس جمهور هموار کرد و به نوعی می توان گفت، این جریان با یک تیر دو نشان زده است.
انتخاب گزینه ای همچون السودانی منجر به این خواهد شد جریان های ولو مخالف تاحدود زیادی با این گزینه همراهی کنند، زیرا وی شخصیتی برون جریانی و دارای سمت های مختلف در ادوار گذشته بوده و از همراهان و طرفداران جبهه مقاومت در عراق است.
معرفی نخست وزیر به این منجر شد که طراحی های خارجی برای ایجاد اختلاف میان جریان های شیعی با ناکامی مواجه شود، زیرا از زمان انتخابات پارلمانی بازیگران خارجی همواره به دنبال این بودند جنگ مذهبی در عراق ایجاد کنند و آخرین تلاش آنها برای ایجاد چنین جنگی، فایل صوتی منتسب به نوری مالکی علیه جریان صدر بود. این موضوعات نشان می دهد بسیاری از این بازیگران طراحی کرده بودند که عراق همچنان در بن بست سیاسی قرار بگیرد و شرایط برای به ثبات رسیدن این کشور فراهم نشود.
ایجاد بی ثباتی به ایجاد خلأهای امنیتی و ایجاد شرایط هرج و مرج گونه در عراق و تحریک مجدد تروریست های داعشی و حضور مجدد نظامی بازیگران خارجی منجر خواهد شد.
باتوجه به همراهی جریان های سیاسی در معرفی گزینه نخست وزیری، اکنون این جریان ها از همه طیف ها باید نسبت به سهم خواهی های کابینه پرهیز کنند، زیرا برخی جریان ها خواستار مناصب کلیدی در دولت هستند و همین به مشارکت نکردن برخی از آنها در تشکیل دولت و در اپوزیسیون قرارگرفتن این جریان ها منجر می شود و شرایطی را به وجود می آورد که در آینده همین جریان ها نسبت به کوچکترین حرکت اعتراضی اقدامات غیرسیاسی انجام دهند.
انتخاب گزینه ای همچون السودانی منجر به این خواهد شد جریان های ولو مخالف تاحدود زیادی با این گزینه همراهی کنند، زیرا وی شخصیتی برون جریانی و دارای سمت های مختلف در ادوار گذشته بوده و از همراهان و طرفداران جبهه مقاومت در عراق است
تشکیل دولت در عراق به نابودی بسیاری از طرح ها برای عراق منجر خواهد شد که از مهم ترین آنها سوق دادن عراق به سمت عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی و طرح اقالیم جداگانه بود. در زمینه عادی سازی روابط برخی اقدامات همچون نشست صلح در اقلیم کردستان عراق به عنوان جرقه این حرکت زده شد که با مخالفت بسیاری از جریان ها و شخصیت ها همچون مقتدا صدر مواجه شد. در زمینه تشکیل اقالیم نیز به تازگی بسیاری راه حل برون رفت عراق از بحران را تبدیل شدن آن به سه بخش قومیتی می دانستند. همه این موارد در شرایطی مطرح می شد که عراق فاقد وضعیت باثبات سیاسی بود و درصورت تشکیل دولت و انتخاب رئیس جمهور بسیاری از این موارد حذف خواهد شد.
تشکیل دولت و معرفی گزینه نخست وزیری به ایجاد تحرکات سیاسی در عراق منجر خواهد شد، زیرا اکنون مجلس این کشور به دلیل وجود اختلافات و حضور نداشتن برخی احزاب حدنصاب لازم را برای تشکیل جلسه ندارد و وفاق و وحدت لازم با ائتلاف سیاسی رخ داده شده به خروج از این وضعیت منجر خواهد شد.
اوضاع عراق در حال خروج از بن بست سیاسی و ورود به مرحله گذار و تشکیل ثبات سیاسی است، هرچند روند حرکتی آن کند است. ائتلاف و وحدت برای تشکیل دولت در کنار انتخاب رئیس جمهور می تواند وضعیت این کشور را از شرایط فعلی خارج کند.
بی تردید در این مسیر کارشکنی هایی به وسیله برخی بازیگران خارجی و بازیگران داخلی همراه آنها انجام خواهد شد، اما روند موجود نشان می دهد شرایط برای رسیدن به وضعیت باثبات سیاسی فراهم شده است. در این شرایط تأکید بر وحدت جریان ها و دوری از هرگونه چنددستگی باید در دستورکار احزاب سیاسی باشد.