به گزارش «راهبرد معاصر»؛ بعد از معرفی محمد شیاع السودانی به عنوان نامزد نهایی ائتلاف چارچوب هماهنگی برای نخست وزیری، طرفداران مقتدا صدر، رهبر جریان صدر که چندی پیش نمایندگان آن در مجلس استعفا کرده بودند، با برپایی تظاهرات و یورش به ساختمان مجلس نسبت به معرفی او اعتراض کردند.
اکنون چند روزی است اعتراضات و تحصن آنها ادامه دارد و صدر همچنان به این شیوه مبارزاتی اصرار می‌ورزد. او در روزهای اخیر با ترغیب هواداران خود به ادامه تظاهرات گفت، انقلابیون و تحصن کنندگان باید بمانند و به مسیر ادامه دهند.
ادامه این روند می‌تواند عراق را دچار ورشکستگی سیاسی کند؛ وضعیتی که در آن جریان‌های سهم‌خواه از قدرت قادر به دستیابی به توافقی مسالمت‌آمیز نیستند. پرسش اینجاست چرا عراق به چنین وضعیتی رسید؟ هر چند پس از ساقط شدن صدام، در روند تدوین قانون اساسی این کشور کوشیده شد تا سهم شیعیان، کردها و اهل تسنن در اداره حکومت به نحو مقتضی لحاظ شود، اما در بیش از دو دهه گذشته کشمکش بر سر قدرت یکی از بحران‌های همیشگی در عراق بوده است.
مشکلات ساختاری
عراق در تاریخ خود هیچ‌گاه کشوری متحد نداشته است. پیدایش آن به تشکیل پادشاهی عراق و بعد از جدایی از انگلستان برمی‌گردد که دارای قدمتی کمتر از صد سال است. در شکل گیری عراق کنونی مانند عمده کشور‌های جدیدی که از مستعمرات استقلال پیدا کردند، به طور مغرضانه‌ای ترکیب ناهمگون اقوام و مذاهب مختلف قرار داده شد تا همیشه زمینه اختلافات درونی باقی بماند.
در حال حاضر شاهد نوعی دیگر از انشقاق سیاسی در عراق هستیم و آن اختلاف درون گفتمانی است
عراق با حدود 40 میلیون نفر جمعیت، سی و ششمین کشور پرجمعیت جهان است. عرب‌ها 75 تا 80 درصد، کردها 15 تا 20 درصد و ترکمن‌ها، آشوریان و… نزدیک پنج درصد از جمعیت عراق را تشکیل می‌دهند. همچنین 64 تا 69 درصد درصد مردم عراق شیعه، 29 تا 34 درصد سنی، یک درصد مسیحی و یک درصد پیروان سایر ادیان هستند.
ایجاد وفاق ملی میان چنین جمعیت ناهمگونی که پروسه دولت-ملت سازی در آن با شکست مواجه شده است، بسیار دشوار خواهد بود. در قانون اساسی سال ۲۰۰۵، مقام‌های اصلی کشور یعنی نخست‌وزیر، رئیس جمهور ، رئیس مجلس و قاضی ارشد بین گروه‌های قومی-مذهبی عمده عراق تقسیم شد به این امید که با داشتن نماینده در قدرت، رضایت همگانی از حاکمیت فراهم شود، اما این موضوع در عمل هیچ‌گاه در وفاق جریانات موجود موفقیت آمیز نبود.
در حال حاضر شاهد نوعی دیگر از انشقاق سیاسی در عراق هستیم و آن اختلاف درون گفتمانی است. جریان صدر این بار با دو جریان عمده دیگر شیعه عراق درگیر شده و در روند سهم‌خواهی برای قدرت به تسخیر مجلس روی آورده است. بنابراین ساختار ناهمگون عراق و شکست در روند دولت- ملت سازی در این کشور را باید نخستین عامل بنیادین نابسامانی سیاسی در عراق به حساب آورد.
فقدان رهبری واحد
در عراق گروه‌های سیاسی از پذیرفتن رهبری واحد برای نیل به وحدت ملی عاجزند. این مشکل شاید از فقدان شخصیت کاریزماتیک و مورد اعتماد که مورد پذیرش همه گروه‌های سیاسی باشد، ناشی می‌شود.
در دوران صدام شیعیان، کردها و دیگر جریان‌های مخالف به شکل خشونت آمیز و با تکیه بر استخبارات عراق تسویه یا از میان برداشته می‌شدند. صدام حتی به صدا‌های مخالف از میان جریان خودش هم رحم نمی‌کرد؛ حادثه معروف تسویه حساب درون حزبی صدام با برخی از اعضای حزب بعث که تصاویر آن به یکی از تکان‌دهنده ترین فیلم‌های تاریخی معاصر بدل شده است، مبین همین شیوه امنیتی و پلیسی صدام در ایجاد وحدت سیاسی مبتنی بر ترس و اختناق بود.
عراق سال‌هاست از نبود وحدت سیاسی رنج می‌برد و هیچ رهبری مافوق جریان‌های سیاسی در این کشور ایجاد نشده است که بتواند مردم و احزاب را زیر لوای خود متحد کند. در عین حال بازگشت به سازوکار اقتدارگرای مدل صدام طبعاً برای عراق کنونی ممکن نخواهد بود. آنچه آمریکا معتقد بود تحت عنوان دموکراسی برای عراق به ارمغان آورده است، چیزی جز عنوانی فریبنده نبود.
در وضعیت حاد داخلی عراق، یا کشور به سوی وحدت ملی و اصلاح فرهنگ سیاسی خود حرکت می‌کند، یا سرنوشتی جز تجزیه نخواهد داشت
رهبر واحدی که بتواند کاریزمای لازم را برای عبور کشور از بحران در خود داشته باشد وجود ندارد؛ در این وانفسای سیاسی است که مقتدا صدر برای آنکه خود از قافله تقسیم قدرت عقب نیفتد، مجلس را به‌وسیله هوادارانش به گروگان می‌گیرد تا کلاف سر در گم سیاسی در عراق گره‌های کور تازه‌ای بخورد .
باید یادآور شد برای کشور‌های نوپایی که از ابتدا ناهمگون تشکیل شده‌اند، یا تجربیات گذشته به همراه ارتقای فرهنگ سیاسی چاره‌ساز خواهد شد و گذار حساس تاریخی به وحدت سیاسی می انجامد، یا با بازتولید مسائل تفرقه انگیز، بن بست های سیاسی به جایی می‌رسد که جنگ داخلی، تجزیه و فروپاشی در انتظار کشور است.
برای عراق باید به این احتمالات، دخالت قدرت‌های بزرگ و نیتهای آنها در دامن زدن به اختلافات درونی این کشور نفت‌خیز و راهبردی غرب آسیا را افزود که به مراتب بر پیچیدگی‌های موجود خواهد افزود.